الحكم بالسجن عشر سنوات وغرامات مالية ضخمة على موظفين سابقين في الصيدلية المركزية بتهمة سرقة الأدوية

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمها النهائي في قضية فساد مدوية هزت أركان القطاع الصحي في البلاد. وقد قضت المحكمة بإدانة أربعة موظفين سابقين بالصيدلية المركزية، وحكمت عليهم بالسجن لمدة عشر سنوات لكل منهم. جاء هذا الحكم بعد أن ثبت تورط المتهمين في جريمة اختلاس ممتلكات عامة كانت تحت عهدتهم بحكم وظائفهم، مما يشكل خرقاً جسيماً للثقة العامة والمسؤولية الوظيفية.

لم يقتصر الحكم على العقوبة السالبة للحرية فحسب، بل امتد ليشمل جانباً مالياً صارماً بهدف تعويض الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت بالمؤسسة. فقد فرضت المحكمة على كل مدان غرامة مالية فردية تتجاوز 140 ألف دينار تونسي. وبذلك، يتجاوز إجمالي مبلغ الغرامات والتعويضات المستحقة للصيدلية المركزية حاجز النصف مليون دينار، في خطوة تؤكد عزم القضاء على استرداد الأموال العامة ومحاسبة المتورطين مالياً.

تعود تفاصيل القضية إلى الكشف عن شبكة منظمة كانت تعمل من داخل مستودعات الصيدلية المركزية نفسها. وقد تخصص هؤلاء الموظفون السابقون في سرقة كميات هائلة من الأدوية، ليقوموا بعد ذلك بتصريفها وبيعها بشكل غير قانوني في السوق السوداء، بعيداً عن قنوات التوزيع الرسمية المعتمدة. لم تتسبب هذه العملية الإجرامية في خسائر مالية مباشرة للخزينة العامة فحسب، بل ألحقت أيضاً ضرراً بالغاً بالحق الأساسي للمواطنين في الحصول على العلاج والأدوية الضرورية، مما يعرض صحتهم وحياتهم للخطر ويقوض الثقة في المؤسسات الصحية الوطنية. إن مثل هذه الجرائم لا تسرق المال العام فحسب، بل تسرق أيضاً الأمل في الشفاء من المرضى المحتاجين.