أقر البنك المركزي المصري (CBE) لوائح تنظيم خدمات منصة الهوية المالية الرقمية (DFI) لتعريف عملاء البنوك والتحقق الإلكتروني من هوياتهم (eKYC)، وذلك في إطار جهود البنك المستمرة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في البلاد.
تتماشى هذه اللوائح الجديدة مع رؤية مصر للتحول نحو الخدمات المالية الرقمية، وتهدف إلى تمكين العملاء من الوصول إلى مجموعة أوسع من الخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية بكل سهولة ويسر.
صرح السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن هذه المنصة تمثل نقلة نوعية في توسيع نطاق وصول المواطنين إلى الخدمات المصرفية الرقمية، حيث ستمكنهم من فتح حسابات بنكية والحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية دون الحاجة لزيارة فروع البنوك.
كما ستتيح المنصة الموافقة الإلكترونية على الشروط والأحكام، وتدعم التوثيق الإلكتروني كبديل للتوقيعات الخطية، وتسهل تحديث البيانات بسلاسة وفعالية.
وأوضح عبد الله أن هذه الميزات ستوفر الوقت والجهد، وتبسط الوصول إلى الخدمات المالية بطريقة أسرع وأكثر أمانًا، مما يعزز الشمول المالي ويحسن التجربة المصرفية للعملاء بشكل عام.
وأشار المحافظ كذلك إلى أن اللوائح الجديدة تؤسس إطارًا تنظيميًا شاملاً لمنصة الهوية المالية الرقمية، يغطي هيكل حوكمتها، وأدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المعنية، والمتطلبات الفنية والتشغيلية، بالإضافة إلى ضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني.
وأضاف أن هذا الإطار مصمم لضمان تقديم الخدمات وفقًا لأعلى معايير الأمان والكفاءة، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال.
يمثل إصدار هذه اللوائح خطوة محورية نحو تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، وتعزيز بيئة تنظيمية تحفز الابتكار وتسرع من وتيرة التطور التكنولوجي في الخدمات المالية.
سيعزز الإطار الجديد قدرة البنوك على تقديم خدمات مالية رقمية متطورة، ويدعم في الوقت ذاته جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي والانتقال إلى اقتصاد رقمي متكامل.
كما سيساهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للتكنولوجيا المالية (Fintech) والخدمات المالية الرقمية.
