أعلن الأهلي فاروس للاستثمار المصرفي، الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري، عن إتمام الإصدار الثالث بنجاح ضمن برنامج التوريق الثامن لشركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م. (فَاليو)، بقيمة إجمالية بلغت 744 مليون جنيه مصري. ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد على الدور الريادي للأهلي فاروس في سوق أدوات الدين المصرية وقدرته على تنفيذ صفقات تمويلية معقدة وذات أهمية استراتيجية للشركات الكبرى، مما يعزز مكانته كشريك موثوق به في قطاع الاستثمار المصرفي.
وقد تولى الأهلي فاروس للاستثمار المصرفي دور المستشار المالي الأوحد والمنسق الرئيسي ومدير الإصدار لهذه العملية الهامة، والتي تستند إلى محفظة حقوق مالية تبلغ قيمتها 880 مليون جنيه مصري. ويعكس هذا الدور الشامل الثقة التي توليها الشركات الكبرى في خبرات الأهلي فاروس وقدرته على إدارة كافة جوانب عمليات التوريق بكفاءة عالية، بدءًا من الهيكلة وحتى الإغلاق الناجح، مما يضمن تحقيق أفضل النتائج لعملائه.
وشارك في هذه الصفقة عدد من المؤسسات المالية والقانونية المرموقة لضمان سير العملية بسلاسة ووفقًا لأعلى المعايير المهنية. فقد عمل البنك العربي الأفريقي الدولي كأمين حفظ، بينما قام بنك إي جي بدور وكيل التغطية. أما المستشار القانوني للصفقة فكان مكتب معتوق بسيوني وحناوي، وتولى مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبدالغفار) دور مراقب الحسابات. كما قامت الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس) بتصنيف الإصدار الائتماني. وتجدر الإشارة إلى أن بنك إي جي والأهلي فاروس للاستثمار المصرفي قد عملا أيضًا كمتعهدي تغطية لهذه الصفقة، مما يؤكد على التزامهم بدعم سوق رأس المال المصري وتوفير السيولة اللازمة للشركات.
يتكون إصدار السندات من شريحتين، وقد تم تصنيف كلتا الشريحتين من قبل وكالة ميريس. الشريحة الأولى، التي حصلت على تصنيف P1، تبلغ قيمتها 433 مليون جنيه مصري بأجل استحقاق يبلغ 12 شهرًا. أما الشريحة الثانية، فقد تم تصنيفها A-، وتبلغ قيمتها 311 مليون جنيه مصري بأجل استحقاق يبلغ 24 شهرًا. ويعكس هذا التنوع في الشرائح الآجال المختلفة التي تلبي احتياجات المستثمرين المتنوعة، مما يساهم في جذب قاعدة أوسع من المستثمرين وتعزيز السيولة في السوق الثانوية لهذه السندات.
يُعد هذا الإصدار خطوة مهمة لشركة فَاليو في تعزيز قدراتها التمويلية وتوسيع نطاق خدماتها في مجال التمويل الاستهلاكي، مما يدعم نمو الاقتصاد المصري ويوفر حلولاً مالية مبتكرة للمستهلكين. كما يؤكد على الدور الحيوي الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في دعم القوة الشرائية وتحفيز النشاط الاقتصادي، ويبرز أهمية أدوات التوريق كآلية فعالة لإدارة المخاطر وتوفير التمويل اللازم للقطاعات الحيوية.
