أدانت أربع عشرة حزب معارضة في موريتانيا بشدة قيام قوات الشرطة بفض احتجاج سلمي نظمه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المنحل في العاصمة نواكشوط، وسط تصاعد التوتر السياسي في البلاد على خلفية التعديلات الدستورية الأخيرة.
وفي بيان مكتوب صدر يوم الجمعة، دعا المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة إلى التعبئة العامة من أجل استعادة المسار الديمقراطي إلى طريقه الصحيح، وفرض تغيير سلمي وديمقراطي في البلاد، محذراً من استمرار ما وصفه بالسياسات الكارثية للنظام الحالي.
وكانت الشرطة الموريتانية قد قامت يوم الخميس بفض احتجاج بالقوة نظمه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ السابقين، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة واسعة في أوساط المعارضة والأحزاب السياسية المناهضة للحكومة.
وتأتي هذه التطورات على خلفية استفتاء شعبي جرى في شهر أغسطس الماضي، والذي دعا إلى إدخال عدة تعديلات دستورية جوهرية شملت إلغاء محكمة العدل العليا، واستحداث نظام مجالس جهوية إدارية، واعتماد نظام التمثيل النسبى في الانتخابات الوطنية، وتغيير العلم الوطني الموريتاني، بالإضافة إلى التحول من نظام برلماني بغرفتين إلى نظام برلماني بغرفة واحدة.
وفي شهر مارس الماضي، كان مجلس الشيوخ الموريتاني قد رفض هذه المقترحات التعديلية ذاتها، مما دفع الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى الدعوة لتنظيم استفتاء عام بشأنها، وهو الأمر الذي أثار غضب واستياء أحزاب المعارضة والنواب المناهضين للخطوة.
وعقب الاستفتاء المثير للجدل الذي جرى في الخامس عشر من أغسطس والذي رفضت المعارضة الاعتراف بنتائجه، أعلنت الحكومة رسمياً عن إلغاء مجلس الشيوخ بشكل نهائي.
وقال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في بيانه إن القمع الممارس ضد أعضاء مجلس الشيوخ واستمرار ملاحقتهم، فضلاً عن التضييق على النقابيين والصحفيين ورجال الأعمال، والإصرار على سجنهم، وقمع أنشطة الأحزاب السياسية، ووئد احتجاجات الشباب والمظلومين، كلها مؤشرات تنذر بنهج خطير يتبعه النظام لمواصلة اختطاف مقدرات البلاد وديمقراطيتها.
يُذكر أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد وصل إلى السلطة إثر انقلاب عسكري وقع في عام 2008، وفاز بعد عام واحد في انتخابات رئاسية شكك المنتقدون في نزاهتها وشفافيتها.






