أقر البرلمان الفرنسي يوم الجمعة حماية إضافية لضباط إنفاذ القانون عند استخدام أسلحتهم، وذلك بعد أن عادت مزاعم وحشية الشرطة إلى واجهة الأحداث في ظل الاحتجاجات التي قادها الطلاب خلال الأسابيع الأخيرة.
ويقول مؤيدو مشروع القانون الجديد، ومن بينهم الحكومة وحزب المرشحة الرئاسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان، إن القانون ضروري لتجنب تعرض الضباط للاشتباه التلقائي في استخدام قوة مفرطة.
في المقابل، يجادل الناشطون بأن هذا التشريع يرقى إلى مستوى "رخصة للقتل"، إذ إنه سيعرقل فتح التحقيقات ويزيد من صعوبة محاسبة قوات الأمن في بلد نادراً ما تصل فيه قضايا وحشية الشرطة المزعومة إلى المحاكم الجنائية.
وقد وافق مجلس الشيوخ ذو التوجه اليميني على النص بأغلبية 205 أصوات مقابل 110 أصوات، وذلك بعد أن أقرته الجمعية الوطنية في شهر يوليو/تموز الماضي.
وتعهد اليسار بالطعن أمام المجلس الدستوري، أعلى سلطة دستورية في البلاد، في محاولة لمنع دخول القانون حيز التنفيذ.
وينص النص على أنه "عندما يستخدم ضباط الشرطة أسلحتهم"، فإنهم "يُفترض أنهم تصرفوا" في إطار القانون.
وصرح وزير الداخلية لوران نونيز يوم الخميس بأن القانون سيعمل على "وضع حد لممارسة الاحتجاز التلقائي لشرطي أو دركي استخدم سلاحه".
وأضاف أن ذلك سيساهم في "تصحيح رد الفعل المتمثل في التشكيك المنهجي في العمل اليومي فائق المتطلبات لقوات أمننا".
لكن رابطة حقوق الإنسان في فرنسا جادلت بأن القانون سيؤدي إلى "عرقلة فتح التحقيق في حال وقوع إطلاق نار من قبل الشرطة إثر عدم الامتثال" لأوامر التوقف المروري "أو في سياق السيطرة على حشود" المتظاهرين.
وتشير تقارير صادرة عن مفوض الحقوق في فرنسا إلى أن الشبان "الذين يُنظر إليهم على أنهم عرب أو سود أو من أصول إفريقية" هم أكثر عرضة لأعمال التفتيش بأربع مرات مقارنة ببقية السكان.
غضب شعبي
تجمع المئات من المتظاهرين بالقرب من مجلس الشيوخ يوم الخميس للاحتجاج على مشروع القانون.
وهتف الحشود قائلين "لا عدالة، لا سلام"، وهم يتشاركون المظلات تحت رذاذ الخريف.
وتم وضع تراب وشواهد قبور تحمل أسماء أشخاص قتلوا على يد الشرطة لتشبه المقابر أمام بوابات حدائق لوكسمبورغ الشهيرة.
وقالت سامية الخلفاوي، الشريكة المؤسسة لمنظمة "وقف العنف المنهجي"، للحشود: "أنا غاضبة لأن الدولة مسؤولة عن حماية حياتنا".
وأضافت: "من خلال تمرير هذا القانون، تضع الدولة سلطة تقرير من يعيش ومن يموت في أيدي ضباط الشرطة".
وكان سهيل الخلفاوي، ابن شقيقة سامية، قد قُتل في عام 2021 خلال عملية توقفت فيها مركبته في مدينة مارسيليا، ثاني أكبر مدينة في فرنسا.
وقد قاد عصام الخلفاوي، والد سهيل، عريضة ضد القانون جمعت أكثر من 730 ألف توقيع.
من جهتهم، ندد محامون بأعمال العنف المزعومة للشرطة في الاحتجاجات التي يقودها الطلاب منذ شهر سبتمبر/أول الماضي، والتي قالوا إنها أدت إلى "إعاقات مستدامة"، بما في ذلك إصابات في اليدين والقدمين والعيون.
وفي المقابل، ضغطت نقابات الشرطة من أجل زيادة بدل المخاطر الممنوح للضباط بعد أسابيع من الاضطرابات.
وقالت السيناتور المحافظة لوريان جوزيند لوكالة فرانس برس: "في مناخ مرهق للجميع، يحتاج ضباط إنفاذ القانون إلى الدعم".
وأضافت أن الإجراء سيمنح ضباط الشرطة "نطاقاً أكبر للدفاع عن أنفسهم".
عبء الإثبات
يبني مشروع القانون على قانون أمني صدر عام 2017 والذي وسع نطاق الظروف التي يُسمح فيها لضباط الشرطة باستخدام أسلحتهم النارية.
ويشمل القانون خمس حالات محددة، من بينها عندما يواجهون تهديداً للحياة، أو لإيقاف الهاربين الخطيرين، أو لمنع وقوع مزيد من عمليات القتل خلال هجوم مميت.
وقال منظمو الاحتجاج إن المقبرة الوهمية التي أقيمت في موقع التظاهرة ترمز إلى ضحايا عمليات إطلاق النار المميتة التي نفذتها الشرطة منذ عام 2017.
ويقول مؤيدو القانون إنه سينقل عبء الإثبات، مما يمنح ضباط الشرطة والدرك حماية قانونية أكبر.
لكن هذه النقطة تعد في الوقت ذاته انتقاداً رئيسياً من جانب المعارضين.
وقال المحاور القانوني فنسنت برينغارت لوكالة فرانس برس: "إن افتراض أن إطلاق النار كان قانونياً يعني أنه سيتعين بدلاً من ذلك على ضحية إطلاق النار إثبات أنه لم يكن ضرورياً ولا متناسباً".
وأضاف: "الخطر يكمن في زيادة حالات العنف، فضلاً عن مواجهة الضحايا صعوبات أكبر في تأكيد حقوقهم عبر المسار القانوني".
وعلى الرغم من أن الأحكام بالإدانة في حالات وحشية الشرطة المزعومة تعد نادرة، إلا أن محكمة استئناف أصدرت هذا الأسبوع حكماً بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق شرطي أدين بقتل رجل أسود أثناء قيادته لسيارته في عام 2020.
كما أمر قاض بمحاكمة شرطي فرنسي بتهمة القتل العمد لناهل مرزوق، البالغ من العمر 17 عاماً، والذي قُتل برصاصة أُطلقت من مسافة قريبة في عام 2023 خارج باريس، في قضية أطلقت شرارة احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد.







