تسعى السلطات في موريتانيا إلى تجاوز عقبة الطابع غير الرسمي لقطاع الصناعة التقليدية من خلال خطوة تشريعية جديدة. وفي هذا السياق، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يلغي ويحل محل مدونة الصناعة التقليدية الصادرة في عام 2003، بهدف إضفاء مزيد من القيمة على هذا القطاع الحيوي الذي يعاني من غياب الأرقام الرسمية الدقيقة حول وزنه الاقتصادي الحقيقي.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تحديث التنظيم الهيكلي للقطاع وتحديد الوضع القانوني للحرفي المؤهل بوضوح. وينص النص على تنظيم الصناعة التقليدية تحت مظلة غرفة وطنية، مما يتيح لهذه المقاولات الاستفادة من المزايا الممنوحة للاستثمارات بشروط محددة، والغاية الأساسية هي تحويل قطاع الصناعة التقليدية إلى قطاع اقتصادي جذاب.
وفي شوارع العاصمة نواكشوط، يتواجد الحرفيون في كل مكان، غير أن القطاع يفتقر إلى الإحصاءات الدقيقة. وعلى الرغم من أن الحرفيين يعيلون آلاف العائلات، فإنهم يعملون في الغالب بلا صفة رسمية، وبدون تقاعد أو حماية اجتماعية تذكر.
وفي هذا السياق، تشير المصممة والأزياء بنا كوريل، التي تعمل في مجالها منذ أكثر من عشر سنوات، إلى مشكلة غياب التثمين والدعم لهذا القطاع قائلة: عندما نتحدث عن الموضة والصناعة التقليدية على المستوى الدولي، لا يُذكر اسم موريتانيا أبداً. ومع ذلك، فإن موريتانيا بلد متعدد الثقافات يمتلك إرثاً غنياً من الصناعات التقليدية، فلماذا لا نحاول تثمين هذا التراث؟ من الناحية الاقتصادية، يمكن أن يكون العائد استثنائياً، خصوصاً أن قطاع الأزياء يمثل اليوم ثاني أكبر اقتصاد في العالم. فلماذا لا يكون لموريتانيا حضور بارز فيه؟.
تثمين دور الحرفي وحمايته
ولإحداث تغيير حقيقي في واقع هذا القطاع، تراهن الحكومة على هذه المدونة الجديدة لتوفير إطار متكامل يكفل حماية الحرفي ويبرز قيمته الحقيقية.
وفي السياق ذاته، يوضح عبد الدائم نافع، المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الصناعة التقليدية، قائلًا: الهدف من هذا القانون مزدوج؛ أولاً، حماية خبرتنا ومعارفنا التقليدية، وثانياً، تحويل الصناعة التقليدية إلى قطاع اقتصادي حقيقي ومنظم وقادر على خلق فرص العمل، لا سيما للشباب والنساء. وعملياً، يوفر القانون للحرفيين اعترافاً رسمياً من خلال بطاقة الحرفي المهنية والسجل الوطني لمقاولات الصناعة التقليدية، فضلاً عن تسهيل الوصول إلى الأسواق الحكومية. ولأول مرة، ستستفيد منتجات الصناعة التقليدية الوطنية من تفضيل سعري يصل إلى خمسة عشر بالمئة في الصفقات العمومية.
وعلى الرغم من أهمية هذه الخطوة، يشير العديد من الحرفيين الذين تم اللقاء بهم إلى أن الوعود بتثمين القطاع قد أُطلقت مراراً في الماضي، ولذلك فإنهم يفضلون التروي وانتظار النتائج الملموسة على أرض الواقع قبل إطلاق الأحكام النهائية.






