تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في مدن مختلفة بـفرنسا يوم السبت، وذلك في أسبوعها السادس على التوالي من الاحتجاجات للمطالبة بتحسين الخدمات العامة والتعبير عن الغضب إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة وتفاقم التفاوت الاجتماعي.
وقد أطلقت شرارة هذه الحركة الاحتجاجية في منتصف شهر أيلول/سبتمبر الماضي من قبل طلاب المدارس الثانوية المطالبين بتحسين الظروف التعليمية، لتتغذى لاحقاً وتتحول إلى حملة وطنية واسعة النطاق ضد الأسعار المرتفعة وتدهور الخدمات العامة وعنف الشرطة، وهي موجة امتدت ليشمل صداها مناطق مختلفة في أوروبا، حتى وإن شهدت أعداد المشاركين تراجعاً نسبياً في فرنسا.
وعلى الصعيد الوطني، أفاد المنظمون بأن عدد المتظاهرين بلغ 150 ألف مشارك، مقارنة بنحو 200 ألف في الأسبوع الماضي، و800 ألف مشارك في أول تظاهرة نظمها المحتجون في 17 تشرين الأول/أكتوبر.
من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية أن الأعداد قد تراجعت بشكل ملحوظ، محصية نحو 82,500 شخص، مقارنة بـ106,000 مشارك في سبوع الماضي.
وتجمع الآلاف من المحتجين في ساحة "لا ريبوبليك" وسط العاصمة باريس في أجواء احتفالية اتسمت بعزف الموسيقى ووجود شاحنات الطعام وارتداء الأزياء التنكرية ورفع اللافتات المصنوعة يدوياً، قبل أن ينطلقوا في مسيرة اتجهت نحو شرق المدينة.
واندمجت أعلام وسترات النقابات العمالية والأحزاب اليسارية مع أعلام المنظمات الطلابية وحركة "السترات الصفراء"، التي تحيي الذكرى السنوية الثامنة لانطلاقها بعد أن هزت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.
وكانت إحدى المجموعات قد نصبت شواهد قبور رمزية تعلن وفاة الخدمات العامة في فرنسا، بما في ذلك قطاعا الضمان الاجتماعي والتعليم.
وقالت مانون موريه، الأمينة العامة لاتحاد الطلاب "أونيف": "في عدد من الدول، يمر الشباب بالظروف ذاتها، وهي حالة الهشاشة. إذ يضطر المرء للاختيار بين الحصول على سقف يظلله، أو تلقي الرعاية الطبية، أو القدرة على تناول ما يكفيه من طعام".
وفي يوم الجمعة، تجمع حشود من المحتجين في عدة دول للتعبير عن غضبهم إزاء قضايا متنوعة تتراوح بين ارتفاع تكاليف المعيشة والإنفاق العسكري وأزمة المناخ، مما زاد من الضغوط الملقاة على عاتق القيادات السياسية التي يتهمونها بتجاهل اهتمامات الشباب.
ورفع أحد المحتجين في باريس لافتة كتب عليها: "أريد أن أعيش، لا أن أكتفي بالبقاء على قيد الحياة".
قانون الشرطة
وجاء في لافتة أخرى: "لا رخصة للقتل"، في إشارة إلى قانون أقره البرلمان الفرنسي يوم الجمعة الماضي, والذي ينص على زيادة الحماية لعناصر إنفاذ القانون عند استخدام أسلحتهم، وهو القانون الذي واجه انتقادات حادة من قبل أحزاب اليسار.
وقد اتسمت الاحتجاجات بطابع سلمي في الغالب، لكنها شهدت بعض أعمال العنف الهامشية واتهامات موجهة للشرطة بانتهاج العنف المفرط.
ووفقاً لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى شهادات مباشرة ومحامي الضحايا وسجلات المنظمات غير الحكومية، تعرض ما لا يقل عن 31 شخصاً لإصابات خطيرة على يد قوات الأمن منذ اندلاع الاحتجاجات. في المقابل، لم تصدر السلطات حصيلة رسمية حتى الآن.
وفي الشهر الماضي، تحولت بعض المسيرات في أنحاء فرنسا إلى اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين، تخللتها عمليات نهب للمتاجر وهجمات على المباني وإحراقها.
وكان وزير الداخلية لوران نونيز قد حذر السلطات المحلية بضرورة التحلي بأقصى درجات اليقظة حيال المجموعات الأكثر عدائية تجاه قوات الأمن بعد إقرار قانون الشرطة المثير للجدل.
إحراق المركبات
وشهد يوم السبت خروج مسيرات احتجاجية في مدن عدة امتدت من ليل في الشمال إلى مرسيليا في الجنوب وليون في الجنوب الشرقي.
واندلعت اشتباكات على هامش بعض الاحتجاجات عندما حاول المتظاهرون التجمع في مناطق محظورة، وأقدموا على إضرام النيران في المركبات وحاويات القمامة، بينما ردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
ودعت النقابات العمالية والنشطاء إلى تنظيم المزيد من الاحتجاجات والتظاهرات خلال الأسابيع المقبلة.
ولم تتراجع أفريل باس، التي شاركت في تظاهرة باريس برفقة مجموعة حياكة الصوف لدعم مطالب طلاب المدارس الثانوية بتحسين الظروف التعليمية، جراء انخفاض أعداد المشاركين يوم السبت.
وقالت الشابة البالغة من العمر 27 عاماً لوكالة فرانس برس: "إذا اعتنينا بشبابنا وطلابنا، فسيكون لدينا غد رائع، وهذا هو سبب وجودي هنا". وأضافت: "سنكون موجودين في الأسبوع القادم وفي الأسبوع الذي يليه، وطالما دعت الحاجة إلينا".
(فرانس 24 بالتعاون مع وكالة فرانس برس)







