وزير المالية يعلن تفاصيل الموازنة العامة للدولة 2026-2027 لدعم المواطنين والاستثمار

أعلن وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، يوم السبت الموافق 28 مارس 2026، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 قد صُممت بشكل استراتيجي لدعم كل من المواطنين والمستثمرين، مع تحفيز النشاط الاقتصادي الوطني بشكل عام. ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية.

وأكد الوزير أن قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الإنتاج والصادرات، تظل على رأس أولويات الإنفاق الحكومي. وتُعد هذه القطاعات ركائز أساسية لتحقيق التنمية البشرية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر صحفي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحضره عدد من الوزراء البارزين، منهم وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم، ووزير الإعلام ضياء رشوان، ووزير الكهرباء محمود عصمت، ووزير البترول كريم بدوي. وقد شهد المؤتمر استعراضاً شاملاً لأهداف الموازنة الجديدة وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد والمجتمع.

وخلال المؤتمر الصحفي، استعرض الدكتور كجوك بالتفصيل أربع ركائز أساسية للسياسة المالية الجديدة. تشمل هذه الركائز تعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين الانضباط المالي والنمو الاقتصادي، وتحسين مؤشرات الدين الحكومي لخلق مساحة مالية أكبر للمشروعات التي تركز على خدمة المواطنين. وتهدف هذه الركائز إلى بناء بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، مع ضمان توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية.

وكشف وزير المالية أن الموازنة القادمة تستهدف زيادة بنسبة 27.6 بالمائة في الإيرادات العامة، لتصل إلى حوالي أربعة تريليونات جنيه مصري. وتُعزى هذه الزيادة المتوقعة إلى تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى النمو الاقتصادي المتوقع.

وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع المصروفات العامة بنسبة 13.2 بالمائة، لتصل إلى إجمالي 5.1 تريليون جنيه مصري. ويُخصص جزء كبير من هذا الإنفاق لشبكات الأمان الاجتماعي، حيث تم تخصيص 832.3 مليار جنيه مصري للحماية الاجتماعية. ويمثل هذا الرقم نمواً سنوياً بنسبة 12 بالمائة في التمويل المخصص لدعم الفئات الأكثر ضعفاً في البلاد، مما يؤكد التزام الحكومة بتوفير شبكة أمان قوية للمواطنين.

وتعكس هذه الأرقام التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات التنموية والاجتماعية، وبين الحفاظ على الاستقرار المالي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الموازنة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة.