تستهدف مصر أن تمثل الطاقة المتجددة 45% من إجمالي توليد الكهرباء لديها بحلول عام 2028، وذلك في إطار تسريع استثماراتها في الطاقة النظيفة وأنظمة تخزين البطاريات والتصنيع المحلي.
استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي التقدم المحرز في الاستراتيجية الوطنية لتوسيع مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة خلال اجتماع عقد في العلمين الجديدة، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، وأحمد العبد، رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للهندسة والمقاولات.
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، محمد الشناوي، بأن الاستراتيجية تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء المصري، مع التوسع في أنظمة تخزين طاقة البطاريات لتعزيز استقرار الشبكة وضمان إمداد موثوق للكهرباء.
وأوضح عصمت أن إجمالي الاستثمارات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر قد بلغ حوالي 5 تريليونات جنيه مصري منذ عام 2014.
كما استعرض الاجتماع دور الشركاء الدوليين في تقديم الدعم الفني والمالي لمشاريع الطاقة المتجددة، حيث تسعى مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة ومركز لتصنيع المعدات الكهربائية.
ودعا السيسي إلى توسيع نماذج الشراكة، لا سيما تلك التي تعتمد على المكونات المصنعة محلياً، بما في ذلك أنظمة تخزين طاقة البطاريات.
كما شدد على أهمية توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة لتعزيز أمن الطاقة، وزيادة القيمة المضافة المحلية، ودعم انتقال مصر نحو اقتصاد أكثر اخضراراً.
ووجه الرئيس كذلك الحكومة بالتوسع في التصنيع المحلي والصناعات ذات القيمة المضافة المتعلقة بالرمال السوداء والأسمدة والعناصر الأرضية النادرة، وذلك ضمن جهود أوسع لتعظيم القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية المصرية.
