التقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بالدكتور خالد فهمي، المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري)، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات البيئية خلال الفترة القادمة. وقد حضر اللقاء عدد من قيادات وزارة البيئة ومركز سيداري.
استمعت الدكتورة منال عوض إلى عرض مفصل حول المشروعات البيئية التي نفذها مركز سيداري. من أبرز هذه المشروعات، المشروع الرائد في محافظة البحيرة الهادف إلى تعزيز المرونة في مواجهة آثار تغير المناخ. يستفيد من هذا المشروع المزارعون عبر الجمعيات الزراعية والأهلية، حيث يتم تسهيل استخدام الطاقة الشمسية في عمليات الري. وقد أدى ذلك إلى تحسين كبير في كفاءة الري والإنتاجية الزراعية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وخفض فاقد المياه بعد تسوية الأراضي. كما تضمن المشروع الاستفادة من الحلول القائمة على الطبيعة لمعالجة ملوحة التربة، بالإضافة إلى مكون خاص بتمكين المرأة لدعمها في تنفيذ المشروعات متناهية الصغر. وقد تم عرض هذه التجربة الناجحة على صانعي القرار بهدف تكرارها في مناطق أخرى من البلاد.
كما اطلعت الدكتورة منال عوض على مشروع تدوير المخلفات الذي نفذه المركز، مع التركيز بشكل خاص على الاهتمام المتزايد بتدوير المخلفات الإلكترونية. وقد بدأ المركز مشروعًا لتدوير المخلفات الإلكترونية في مصر بالتعاون مع سويسرا قبل عشر سنوات، مما ساهم في نمو القطاع الرسمي لتدوير هذه المخلفات من كيان واحد إلى ثلاثين كيانًا حاليًا. هذا التطور ساعد على تخصيص مواد في قانون المخلفات ولائحته التنفيذية لتنظيم عملية تدوير المخلفات الإلكترونية، وإصدار مبدأ "المسؤولية الممتدة للمنتج". وقد شجع هذا النجاح الجانب السويسري على تنفيذ مشروعات جديدة في مصر تتعلق بتدوير أجهزة التكييف والثلاجات، وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة. بالإضافة إلى ذلك، يتعاون المركز مع الاتحاد الأوروبي وبنك الكساء المصري لتنفيذ مشروع "Waste to Fashion" لمواكبة التوجه العالمي نحو المنسوجات التي يدخل في صناعتها مواد معاد تدويرها. كما نفذ المركز مشروعًا لرصد التلوث الزيتي بالتعاون مع وزارة البيئة والاتحاد الإفريقي، وأعد تقريرًا حول الممارسات المستدامة في الزراعة بمصر.
وفي مجال مكافحة التصحر والتنوع الحيوي، استمعت الدكتورة منال عوض إلى نتائج مشروع تنمية المراعي في محافظة مطروح، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع مركز سيداري. وقد ساهم هذا المشروع في استعادة الغطاء النباتي والتنوع الحيوي لما يقرب من 700 فدان كمرحلة أولى، ومهد الطريق لإعداد مسودة قانون لمكافحة التصحر. كما شملت الجهود إعداد خطة الإدارة المتكاملة للمحميات الطبيعية في منطقة الفيوم.
وبحثت الدكتورة منال عوض سبل التعاون مع مركز سيداري في وضع استراتيجيات وخطط التكيف الوطنية للمحافظات المصرية. يهدف هذا التعاون إلى تسريع تنفيذ تلك الخطط من خلال تحويلها إلى إجراءات ومشروعات فعلية على أرض الواقع، بما يتناسب مع طبيعة واحتياجات كل محافظة. ويهدف ذلك إلى تحقيق التكيف الفعال مع آثار تغير المناخ دون التأثير سلبًا على الحياة المعيشية للمواطنين وسبل عيشهم. وأكدت الوزيرة حرصها على تنفيذ مشروعات تخدم التنمية البيئية في المحافظات بشكل عملي، مع ضرورة تغيير لغة الخطاب البيئي والتواجد الميداني الفعال مع المواطنين وشركاء العمل البيئي، سواء على المستوى الحكومي أو المدني، لتكون هذه الجهود أكثر قربًا وارتباطًا بالحياة اليومية للمجتمع.
كما بحثت الدكتورة منال عوض التعاون المشترك في الحفاظ على تواجد المحميات المصرية ضمن "القائمة الخضراء للمحميات"، مثل محميات رأس محمد ووادي الحيتان، والعمل على إدراج عدد أكبر منها. يهدف هذا المسعى إلى إثراء شبكة المحميات المصرية والحفاظ على تميزها وتفردها على الصعيد العالمي.
وناقشت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أيضًا سبل الاستفادة القصوى من المشروعات الرائدة والناجحة التي نفذها المركز. وتطرقت المباحثات إلى دور وزارة البيئة وإدارات البيئة في المحافظات في متابعة استمرار تنفيذ هذه المشروعات في مختلف المحافظات، بما يضمن استدامتها وتحقيق الأهداف المرجوة منها. كما تم بحث سبل تبادل الخبرات وبناء القدرات للعاملين في إدارات البيئة بالمحافظات لتمكينهم من متابعة المشروعات المنفذة بكفاءة وفعالية.
من جانبه، أكد الدكتور خالد فهمي، المدير التنفيذي لمركز سيداري، أن المركز الذي تأسس قبل 30 عامًا كأحد الأدوات المنبثقة عن مؤتمر وزراء البيئة العرب، بالتعاون مع الصندوق الإنمائي العربي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يمتلك خبرة واسعة في العمل البيئي على مستوى مصر والإقليم وحتى على المستوى العالمي. وأشار إلى أن انضمام أوروبا للمركز يضمن نقل التجربة الأوروبية الغنية في المشروعات البيئية والمناخية المنفذة في المنطقة. ويعمل المركز حاليًا على إجراء إعادة هيكلة شاملة على المستويات الفنية والإدارية والتمويلية، وذلك من خلال إعادة صياغة الرؤية والرسالة والأهداف، وإعداد خطة مستقبلية واضحة، وتحديد سبل التطوير، مع السعي الحثيث لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.
وأضاف الدكتور فهمي أن المركز يحرص على تنفيذ الأنشطة التي تتيح فرص عمل وتنمية اقتصادية ومجتمعية مستدامة، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. كما يسعى المركز إلى توسيع قاعدة شركائه، خاصة من القطاع الخاص، وتنويع مصادره المالية. وفي هذا الإطار، يتم إعداد خطة استراتيجية وخطة عمل للفترة 2025/2026، بالإضافة إلى خطة عمل خمسية. ويتعاون المركز أيضًا مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة كجهة استشارية في مجال شهادات الكربون، حيث تُعد مصر من الدول الواعدة لتصبح مركزًا إقليميًا لأفريقيا في هذا المجال. ويشمل عمل المركز كذلك تحديث دليل الموارد البشرية الخاص به.
وشدد الدكتور فهمي على حرص مركز سيداري على أن يكون داعمًا مستدامًا لوزارة البيئة في تنفيذ رؤاها الاستراتيجية والمشروعات التي تخدم البيئة المصرية. وتهدف هذه المشروعات إلى تقديم نماذج ناجحة يمكن تكرارها وتطبيقها على مستوى الإقليم العربي بأكمله، بما يعزز التنمية البيئية المستدامة في المنطقة.