تدرس مصر حوالي 41 فرصة استثمارية في محمية نبق الطبيعية بجنوب سيناء، وذلك ضمن خططها لتوسيع السياحة البيئية مع الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية للمنطقة، حسبما أعلنت وزارة البيئة.
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خطة تنفيذية واستثمارية للمحمية، بالإضافة إلى مخرجات مشروع "شرم خضراء" ومتطلبات البنية التحتية التي يجب استكمالها قبل طرح المشاريع على المستثمرين، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة.
تشمل الفرص الاستثمارية المقترحة نزلًا بيئية، ووحدات إقامة مستدامة، ومواقع تخييم، وتجارب تعليمية وثقافية، وأنشطة سياحة مجتمعية، وسياحة المغامرات البيئية.
وذكرت الوزارة أن بعض المشاريع يمكن أن ينفذها مستثمرون من القطاع الخاص، بينما قد يتم تطوير البعض الآخر بالشراكة مع المجتمعات المحلية.
وتتضمن المقترحات أيضًا نزلًا بيئية ساحلية وجبلية، ونقاط خدمة، ومرافق للزوار، وتخضع جميع المشاريع لمعايير بيئية صارمة تهدف إلى حماية النظم البيئية للمحمية.
وجهت الدكتورة عوض المسؤولين بإعداد خطة بنية تحتية شاملة قبل إطلاق الفرص الاستثمارية. وتشمل الإجراءات المقترحة إنشاء مواقف للسيارات خارج المحمية، وإدخال وسائل نقل كهربائية داخل المنطقة المحمية، وتركيب أنظمة مراقبة بيئية وكاميرات مراقبة، وتطوير نظام متكامل لإدارة النفايات.
وشددت على ضرورة اختيار المستثمرين بناءً على وعيهم البيئي وقدرتهم على تطبيق معايير الاستدامة، مضيفة أن الاستغلال الاقتصادي للمناطق المحمية يجب ألا يأتي على حساب أصولها الطبيعية.
كما استعرض الاجتماع أنظمة إدارة النفايات في محميات نبق وأبو جالوم ورأس محمد الطبيعية، بما في ذلك حاويات النفايات، وآليات الجمع، ونماذج التشغيل والصيانة المستدامة.
ودعت الدكتورة عوض إلى تحسين أنظمة إدارة النفايات في الموانئ البحرية ومراسي السفن لتقليل التلوث البحري وحماية الشعاب المرجانية والنظم البيئية البحرية وجودة المياه.
كما وجهت المسؤولين بالتعاقد مع شركة متخصصة لتركيب وصيانة عوامات الربط البحري التي تستخدمها السفن السياحية، بهدف منع الرسو العشوائي وتقليل الأضرار التي تلحق بالشعاب المرجانية.
ووفقًا للوزارة، تشكل هذه الخطة جزءًا من جهود أوسع لوضع المناطق المحمية في مصر كوجهات سياحة بيئية معترف بها دوليًا، مع تشجيع الاستثمار المسؤول بيئيًا والتنمية المستدامة.
