التقى السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأعضاء مجلس إدارة غرفة تنمية وتعمير الأراضي الصحراوية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة السيد عمرو الحفني. جاء اللقاء لمناقشة سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التوسع الزراعي الأفقي، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والنظر في الحلول المقترحة لتطوير استصلاح الأراضي الزراعية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين في هذا المجال.
حضر الاجتماع السيد مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، وعدد من ممثلي الشركات والأنشطة الاستثمارية التابعة للغرفة، مما أضفى على النقاش عمقاً وتنوعاً في وجهات النظر المطروحة.
تطرق الاجتماع إلى عدة محاور رئيسية ذات أهمية بالغة للقطاع الزراعي المصري، في مقدمتها الجهود المبذولة لزيادة الصادرات الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية ذات الجودة العالية. كما تم استعراض أبرز المطالب والتحديات التي تواجه الاستثمار الزراعي في المناطق الصحراوية، والتي تتطلب حلولاً مبتكرة ومستدامة لضمان استمرارية ونجاح هذه المشاريع.
كما ناقش المشاركون التوسع في استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في مختلف العمليات الزراعية، بدءاً من إعداد التربة وصولاً إلى حصاد المحاصيل، وفي رصد الأراضي والمحاصيل لضمان الاستخدام الأمثل للموارد. إلى جانب ذلك، تم التأكيد على أهمية زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في المشاريع الزراعية لتقليل التكاليف التشغيلية وتحقيق الاستدامة البيئية.
ووجه فاروق بضرورة استمرار التنسيق الفعال والتعاون المثمر بين الغرفة ومركز بحوث الصحراء لتقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم للمستثمرين، وتطبيق أحدث نتائج البحوث العلمية والتكنولوجية في معالجة التربة والمياه، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
وأكد أن هذه الجهود المتكاملة ستسهم بشكل كبير في إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، وتحسين كفاءة استخدام الأراضي الصحراوية، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن من هذه الأراضي. كما شدد على أن هذه الخطوات تدعم مستهدفات الدولة في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وتدفع قدماً باستراتيجيتها الطموحة للتوسع الزراعي الأفقي.
وشدد فاروق على التزام الدولة المصرية الراسخ بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للقطاع الخاص، باعتباره شريكاً أساسياً وفاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في كافة القطاعات الاقتصادية، وخاصة القطاع الزراعي.
وأضاف أن وزارة الزراعة تولي اهتماماً كبيراً بإزالة العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين في استصلاح الأراضي الصحراوية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء للتوسع في المشاريع الزراعية الاستراتيجية التي تسهم بفعالية في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد وزيادة حجم الصادرات الزراعية، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.
