مصلحة الضرائب تكشف تفاصيل

كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال المصري ودعم بيئة استثمارية جاذبة.

وأوضح محروس، خلال لقائه ببرنامج الساعة 6 الذي يُعرض عبر قناة الحياة، اليوم الأحد، أن هذه الحزمة الجديدة ترتكز على محورين رئيسيين متكاملين؛ الأول يتمثل في إجراءات تيسيرية تهدف إلى تبسيط التعاملات الضريبية، والثاني يتضمن تعديلات تشريعية تضمن مرونة أكبر، وسيستفيد من هذه التسهيلات الممولون الملتزمون الذين يحرصون على أداء واجباتهم الضريبية.

وفي خطوة مبتكرة، كشف مستشار رئيس مصلحة الضرائب عن استحداث كارت تميز فريد من نوعه، سيتم منحه للممول الملتزم ضريبياً، سواء كان هذا الممول شخصاً طبيعياً يمارس نشاطاً فردياً أو كياناً اعتبارياً كشركة. يمكن للممولين المؤهلين الحصول على هذا الكارت مباشرة من المصلحة بعد استيفاء الشروط المحددة.

وأشار محروس إلى أن حامل هذا الكارت سيتمتع بمجموعة من المزايا الحصرية، أبرزها الأولوية المطلقة في الحصول على كافة الخدمات التي تقدمها المصلحة، بالإضافة إلى إنهاء إجراءاته الضريبية بشكل أسرع وأكثر كفاءة. كما سيتمتع هؤلاء الممولون بمرونة أكبر، حيث لن يتقيدوا بالصرامة الكاملة لبعض المواعيد القانونية التي يحددها قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مما يوفر عليهم الوقت والجهد.

وبيّن مستشار رئيس مصلحة الضرائب المعايير الدقيقة التي تحدد الممول الملتزم، موضحًا أنه الشخص أو الشركة التي تفي بالمعايير التالية بشكل كامل: أولاً، سداد الضريبة المستحقة في مواعيدها القانونية المحددة دون تأخير. ثانياً، تقديم الإقرارات الضريبية في وقتها المحدد قانوناً. ثالثاً، الالتزام الكامل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي تهدف إلى رقمنة المعاملات. رابعاً، الالتزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني لضمان الشفافية. خامساً، الالتزام بنظام توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات (البيرول) لتبسيط الإجراءات.

ولفت محروس إلى أن هذه الحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبية لا تقتصر فوائدها على الممولين الملتزمين فحسب، بل ستعود بالنفع على كافة أطراف المنظومة الاقتصادية، مما يدفع عجلة الاقتصاد الوطني للأمام ويعزز من مناخ الثقة والتعاون بين المصلحة ومجتمع الأعمال.