تكثف مصر جهودها لتوطين صناعة السيارات الكهربائية ومكونات السيارات، مستهدفة الوصول بالإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة بحلول عام 2032، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز التصنيع المحلي وتوسيع فرص التصدير.
واستعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المحاور الرئيسية لخطة الحكومة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، خلال اجتماع حضره خالد هاشم وزير الصناعة، ومحمد سامي مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية.
وقال مدبولي إن النمو الصناعي يظل أولوية رئيسية للحكومة، مع التركيز بشكل خاص على تصنيع السيارات، بالنظر إلى حجم السوق الاستهلاكية المحلية الكبيرة في مصر وفرص التصدير إلى الأسواق المجاورة.
وأضاف أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بتصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها كجزء من استراتيجيتها الأوسع لدعم التحول الأخضر، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض فاتورة الاستيراد للبلاد.
توطين مكونات السيارات
واستعرض وزير الصناعة خالد هاشم الشراكات الجارية المستهدفة زيادة الإنتاج المحلي من مكونات السيارات.
وتتضمن هذه الشراكات اتفاقاً يضم شركة عالمية ومجموعة العربي والهيئة العربية للتصنيع لتصنيع سبعة مكونات معدنية للسيارات، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 8 ملايين قطعة سنوياً.
كما تتعاون الوزارة مع الجمعية البرازيلية لصناعة القوالب والمظارف ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لإقامة مدرسة مهنية متخصصة في تصنيع القوالب والمظارف.
وفيما يتعلق ببطاريات السيارات الكهربائية، سلط هاشم الضوء على شراكة بين شركة عالمية وشركة "إم سي في" (MCV) لاستخدام بطاريات مجمعة محلياً في الحافلات، إلى جانب محادثات جارية مع شركة عالمية أخرى لتوريد البطاريات للسيارات المصنعة في مصر.
كما تدرس الحكومة التعاون مع شركة عالمية لتصنيع المحركات الكهربائية محلياً بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع.
مستهدفات إنتاج السيارات الكهربائية
وأشار هاشم إلى أن شركة عالمية كبرى لتصنيع السيارات تخطط لبدء إنتاج ثلاثة طرازات من السيارات الكهربائية في مصر عام 2027، مستهدفة إنتاج 100 ألف سيارة سنوياً بحلول عام 2032.
وتستهدف الشركة أيضاً زيادة نسبة المكون المحلي في سياراتها من 10% في البداية إلى 27% بحلول عام 2032.
ولفت الوزير كذلك إلى أن شركة "دونغفينغ" الصينية بدأت في تصنيع السيارات الكهربائية بالشراكة مع شركة "إس إن للسيارات" وشركة النصر لصناعة السيارات التابعة للدولة، باستخدام خطوط إنتاج شركة النصر.
وتتضمن خطة التوطين أيضاً تعزيز سلسلة التوريد المحلية للسيارات من خلال تطوير قدرات الفحص والاختبار المعملي لمكونات السيارات، وتحديث مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية بمدينة العاشر من رمضان لدعم الموردين المحليين.
وحول البنية التحتية للسيارات الكهربائية، تعمل الوزارة مع شركات عالمية لإنشاء محطات الشحن وتجهيز البنية التحتية اللازمة لتسهيل تشغيلها.
وشهد الاجتماع أيضاً استعراض التقدم المحرز في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي تم إطلاقه لتشجيع التصنيع المحلي الخفيف والعميق وتعزيز صناعة السيارات الوطنية.
وقال هاشم إن الحكومة تدرس تقديم حوافز وتسهيلات إضافية لتصنيع السيارات الكهربائية لتشجيع مصنعي السيارات على بدء الإنتاج المحلي، وبما يتوافق مع انتقال مصر التدريجي نحو وسائل النقل المعتمدة على الطاقة النظيفة.
