قال وزير النقل كامل الوزير إن مصر نجحت في إقامة شراكات استراتيجية مع كبرى شركات تشغيل الموانئ العالمية وخطوط الشحن والمشغلين الدوليين، مما يعزز قدرة الموانئ المصرية على جذب تجارة الترانزيت ويزيد من تنافسيتها العالمية. كما أعرب عن تطلعه لتوسيع التعاون مع الشركات الأمريكية في هذا القطاع.
جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في مؤتمر "البنية التحتية للموانئ والابتكار البحري"، الذي نظمه المكتب التجاري للسفارة الأمريكية بالقاهرة. حضر الفعالية روبرت سيلفرمان، القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بالقاهرة؛ ومارك ميتشل، نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي؛ وعدد من كبار المسؤولين وصناع القرار وممثلي قطاع النقل البحري والأعمال من كلا البلدين.
وفي كلمته، قال الوزير إن المؤتمر يعكس عمق العلاقات المصرية الأمريكية، التي تتجاوز التعاون التجاري والاستثماري لتصل إلى شراكة استراتيجية راسخة أثبتت قدرتها على دعم النمو والاستقرار والتنمية. وأشار إلى أن التعاون في القطاعات الحيوية يعد محركاً رئيسياً للمصالح المشتركة بين البلدين.
وأوضح أن النقل البحري يحتل مكانة مركزية في هذه الشراكة، نظراً للموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، وقناة السويس، وموانئها المتطورة ومناطقها اللوجستية.
علاوة على ذلك، أشار الوزير إلى أن مصر حققت تقدماً كبيراً في قطاع النقل من خلال توسيع البنية التحتية، والتحول نحو أنماط نقل ذكية ومستدامة، وتعزيز الربط الإقليمي والدولي. وأضاف أن الدولة تبنت أيضاً رؤية متكاملة لدعم الاقتصاد الأزرق من خلال تطوير النقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية وتحسين سلاسل الإمداد، مع الالتزام بالمعايير البيئية الدولية ودعم أهداف التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية، وزيادة الصادرات وجذب الاستثمار.
وأضاف أن الدولة تنفذ حالياً ثمانية ممرات تنموية ولوجستية دولية متكاملة تربط موانئ البحر الأحمر والبحر المتوسط ومحور قناة السويس بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية عبر شبكات السكك الحديدية وقطارات الكهرباء السريعة والطرق السريعة. وأشار إلى أن هذه الممرات ستساعد في تقليل وقت وتكلفة نقل البضائع وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات ومركز لتجارة الترانزيت.
وقال وزير النقل إن الممرات الرئيسية تشمل العريش-طابا، السخنة-الإسكندرية، سفاجا-قنا-أبو طرطور، القاهرة-الإسكندرية، طنطا-المنصورة-دمياط، جرجوب-السلوم، القاهرة-أسوان-أبو سمبل، وبرنيس-أسوان-شرق العوينات-الكفرة-نجامينا.
وأوضح أن هذه الممرات توفر فرصاً واسعة للتعاون والاستثمار والشراكات مع الولايات المتحدة في مجالات النقل واللوجستيات والتعدين والصناعة والبنية التحتية. كما سلط الضوء على أهمية ممرّي العريش-طابا والسخنة-الإسكندرية في دعم إمكانية اندماج مصر في الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا (IMEC)، مؤكداً جاهزية مصر، مدعومة ببنيتها التحتية المتقدمة وموانئها ومناطقها الصناعية والاقتصادية.
وشدد الوزير على أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر، إلى جانب الأمن والاستقرار الذي تتمتع به، يعزز دورها كمركز رئيسي للتجارة العالمية. وأوضح أن الممرات اللوجستية المصرية تدعم ممر التجارة العربية الشمالي الذي يربط أوروبا ببلاد الشام، وكذلك ممر التجارة العربية الجنوبي الذي يربط أوروبا بدول الخليج عبر مصر. وقال إن هذا من شأنه أن يساعد في تسهيل تدفقات التجارة العالمية وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن استراتيجية تطوير صناعة النقل البحري المصرية تهدف إلى تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية متكاملة مرتبطة بشبكات النقل المختلفة. وهذا سيقلل من أوقات التخليص والمناولة، ويخفض التكاليف، ويحسن كفاءة الصادرات والواردات.
وتتضمن الخطة أيضاً تطوير الموانئ على سواحل البحر الأحمر والمتوسط وإنشاء خمسة موانئ جديدة، ليصل إجمالي عدد الموانئ التجارية إلى 19 ميناءً. كما توسع مساحتها الإجمالية لتصل إلى حوالي 100 مليون متر مربع، وتضيف 70 كيلومتراً من الأرصفة، وتطور حواجز الأمواج وأساطيل القاطرات البحرية.
وقال الوزير أيضاً إن الدولة تعمل على تطوير الأسطول التجاري المصري ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، بطاقة نقل سنوية تبلغ 30 مليون طن. وسيصاحب ذلك تنفيذ مشاريع النقل البحري الأخضر، وزيادة استخدام الطاقة النظيفة، وتخفيض انبعاثات الكربون، وتطبيق المعايير البيئية الدولية في الموانئ.
