مستثمرو إنفيديا يضغطون على مجلس الإدارة لإبقاء باب عودة جنسن هوانغ مفتوحاً

طالب اثنان من أكبر المساهمين الخارجيين في شركة "إنفيديا" (Nvidia) مجلس إدارة صانعة الرقاقات بإبطاء عملية البحث عن رئيس تنفيذي دائم، وإبقاء خيار عودة المؤسس جنسن هوانغ (Jensen Huang) ممكناً، مما يضيف فصلاً جديداً إلى أزمة القيادة التي أدت إلى تبخر أكثر من ربع القيمة السوقية للشركة في غضون شهر واحد.

وتقدم كل من براد غيرستنر (Brad Gerstنر)، الرئيس التنفيذي لشركة "ألتيمايتر كابيتال" (Altimeter Capital)، وغافين بيكر (Gavin Baker)، الشريك الإداري ومسؤول الاستثمار الرئيسي في شركة "أتريديس مانجمنت" (Atreides Management)، بهذا الطلب عبر رسالة وجهوها إلى مجلس الإدارة ونشروها علناً على منصة "إكس" (X) يوم الجمعة. ووفقاً لأحدث الإفصاحات المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، امتلكت "ألتيمايتر" نحو 9.4 مليون سهم من أسهم "إنفيديا" بقيمة تقارب 1.9 مليار دولار حتى 30 يونيو، مما يمثل أكبر حصة أسهم معلنة للشركة، بينما امتلكت "أتريديس" نحو 1.2 مليون سهم بقيمة تناهز 250 مليون دولار.

وتدعو الرسالة مجلس الإدارة إلى إجراء "عملية بحث بطيئة ومدروسة ومتأنية" بدلاً من التسرع في تعيين خلف لجنسن هوانغ، مشيرة إلى أن مثل هذه العملية يجب أن تبقي جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، "بما في ذلك إمكانية عودة جنسن هوانغ". ولم تصل الرسالة حد المطالبة بإعادته الفورية، لكنها أقرت بصلاحية مجلس الإدارة في استنتاج أن عودته قد لا تخدم مصالح المساهمين.

وجاء في الرسالة: "لقد استحق المؤسس والقائد الرائع طوال فترة طويلة لهذه الشركة الاستثنائية الحق في عملية متأنية تتجنب أي تسرع غير محسوب لاستبداله قبل معرفة كافة الحقائق". كما أشار المستثمرون إلى أن "إنفيديا" ستتم إدارتها "بكفاءة" في المرحلة الانتقالية بواسطة كوليت كريس (Colette Kress)، التي أمضت 13 عاماً في منصب المدير المالي قبل أن يسند إليها مجلس الإدارة المنصب الأعلى.

وكانت "إنفيديا" قد أعلنت في 12 نوفمبر عن استقالة هوانغ من مناصب رئيس الشركة والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، بأثر فوري. وجرى تعيين كريس في منصصب الرئيس التنفيذي المؤقت، فيما بدأ مجلس الإدارة رحلة البحث عن بديل دائم، بينما عُين هارفي سي. جونز كأول رئيس لمجلس إدارة الشركة. ولم يقدم الإعلان الرسمي أي أسباب واضحة لرحيل هوانغ.

وجاءت الاستقالة في أعقاب تقارير تحدثت عن علاقات عاطفية خارج مؤسسة الزواج، شملت علاقة مع أليس هوانغ (Alice Huang)، المعروفة أيضاً باسم هوانغ لي (Huang Le)، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة "ميغاسبيد" (Megaspeed) العاملة في مجال مراكز البيانات ومقرها سنغافورة. وتجري وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً لمعرفة ما إذا كانت "ميغاسبيد" قد ساعدت في إعادة توجيه رقاقات الذكاء الاصطناعي التابعة لـ "إنفيديا" الخاضعة لقيود التصدير لتصل إلى عملاء داخل الصين، في حين نفت الشركة تورطها في أي مخالفات. كما أشارت تقارير أخرى إلى تورط نائبة رئيس "إنفيديا" كيمبرلي باول (Kimberly Powell) وموظف آخر بالشركة في صلات مرتبطة بهوانغ، الذي قدم بدوره اعتذاراً لعائلته وموظفيه عن خيانته.

وقد أصبح حجم أعمال "ميغاسبيد" محوراً مركزياً في التحقيقات الجارية. وأظهرت سجلات التجارة الماليزية أن "ميغاسبيد" استوردت ما لا يقل عن 17,544 رقاقة من طراز "GB300" التابع لـ "إنفيديا" بقيمة تقدر بحوالي 787 مليون دولار في نوفمبر 2025، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ". وأفادت التقارير ذاتها بأن "إنفيديا" قدمت للمسؤولين الأمريكيين أرقاماً تقل بـ 50,000 وحدة عن إجمالي الرقاقات التي بيعت للشركة عبر شركاء الأجهزة. ومن جهتها، تؤكد "إنفيديا" أنها حظرت كافة عمليات البيع والشحن الموجهة إلى "ميغاسبيد" في يونيو 2025 وأن الحظر لا يزال سارياً، على الرغم من أن وزارة التجارة سمحت للشركة لاحقاً بإرسال قطع غيار ومكونات بديلة. أما "ميغاسبيد"، التي لا تزال شريكاً رسمياً سحابياً لـ "إنفيديا"، فتنفى تورطها في تحويل مسار الرقاقات وتؤكد أن التحقيق الذي أجري في سنغافورة انتهى هذا العام دون اتخاذ أي إجراءات سلبية ضدها.

وأعلن مجلس الإدارة في وقت سابق عن فتحه تحقيقاً مستقل فيما إذا كان هوانغ مستهدفاً لعملية استخباراتية أجنبية، مؤكداً عدم وجود أي أسباب تدفعه للاعتقاد بأن الأمن القومي أو أسرار الشركة قد تعرضت للخطر.