أكد نيكولاس كوماجيان، رئيس آلية التحقيق المستقلة بشأن ميانمار، يوم الجمعة، أن أي تغيير حقيقي وملموس لأقلية الروهينغا في ميانمار، في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية بشأن قضية الإبادة الجماعية، سيعتمد بشكل كامل على التحرك الدولي لفرض تنفيذ الحكم.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها في جنيف، وصف كوماجيان القرار الذي صدر يوم الخميس بأنه "بالغ الأهمية" بالنسبة لناجي الروهينغا، الذين لا يزال أكثر من مليون منهم يعانون من النزوح واللجوء بعد مرور تسع سنوات على العمليات العسكرية التي شنها جيش ميانمار في عام 2017.
وقال كوماجيان: "لا أتوقع حدوث أي تغيير فوري"، مستحضراً زيارة أجرها في شهر أكتوبر إلى مخيمات للاجئي الروهينغا، حيث لمس "حزناً عميقاً" لدى شرحه حدود صلاحيات وسلطات المحكمة الدولية للاجئين.
وشدد على أن المحكمة تفتقر إلى آلية تنفيذ خاصة بها، مما يجعل مسؤولية ضمان الامتثال للحكم واقعة على عاتق المجتمع الدولي بأكمله.
ودعا كوماجيان مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى دراسة واتخاذ التدابير اللازمة لفرض تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة.
وأضاف مؤكداً: "أعتقد أنه من بالغ الأهمية أن تتقدم الدول الأعضاء وتدرك أن مسؤوليتها تتمثل في إضفاء القوة والفعالية على هذا الحكم وضمان تنفيذه. سيكون الأمر بالغ الصعوبة، ولكنه في غاية الأهمية".
كما رحب المسؤول الأممي بقرار المحكمة فتح إجراءات إضافية تتعلق بمسألة التعويضات للضحايا، واصفاً هذه الخطوة بأنها غير متوقعة ولكنها "مهمة".
ولفت الانتباه إلى أن ميانمار مُنحت مهلة مدتها عامان لتقديم تقارير تفصيلية عن جهودها الرامية إلى الامتثال لأوامر المحكمة المتعلقة بالتعويضات.
واختتم كوماجيان بالاشارة إلى أن الاعتراف الدبلوماسي، والعلاقات التجارية، وواردات الأسلحة يمكن أن تشكل وسائل محتملة للضغط الدولي على حكومة ميانمار.




