حذر جوش غرونباوم، المستشار البارز في مجلس السلام، الإسرائيليين من أن الهيئة الخاضعة للسيطرة الأمريكية والتي تشرف على وقف إطلاق النار في غزة "ستسلم المفاتيح" الخاصة بالقطاع إلى الأمم المتحدة، إذا ما واصلت الحكومة الإسرائيلية عرقلة جهود اللجنة الرامية لتجريد حركة حماس من سلاحها وإعادة تأهيل القطاع المدمر جراء الحرب.
وقال غرونباوم في مقابلة نشرتها موقع "واينت" الإخباري يوم الجمعة: "لقد كنا صبورين للغاية ومنحنا إسرائيل مساحتها. لكن من الماحب للغضب أنه الآن بعد تجاوز الانتخابات، حتى وإن لم تسفر عن ائتلاف واضح، تفشل إسرائيل في المضي قدماً في الالتزامات التي قطعها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على نفسه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
يُذكر أن مجلس السلام قد تأسيس في شهر يناير بهدف تنفيذ خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس. ونصت المرحلة الأولى من الخطة على تبادل الأسرى والمحتجزين وتسليم حماس لجميع أسلحتها، بينما تضمنت المرحلة الثانية دخول لجنة تكنوقراط جديدة لإدارة قطاع غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وبدء أعمال إعادة الإعمار في القطاع.
وقد وافق نتنياهو على خطة الـ 20 نقطة في سبتمبر 2025، وتم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في الشهر التالي. إلا أن تنفيذ الخطة تعطل لأشهر عديدة نظراً لأن حماس استغرقت وقتاً حتى 30 يوليو للقبول بخطة نزع السلاح التي وضعها المجلس. ورغم ذلك، كان هذا الاختراق قصير الأمد، حيث أكد نتنياهو لاحقاً أن المقترح غير كافٍ.
وقد أحجم المجلس عن ممارسة ضغوط قوية على إسرائيل لتخفيف موقفها في الفترة التي سبقت انتخابات 27 أكتوبر، استنتاجاً بأن نتنياهو لن يقدم على خطوات تعرضه لانتقادات من خصومه السياسيين بتهمة التساهل مع حماس.
لكن تلك الانتخابات لم تفضي إلى نتائج حاسمة، ومن المرجح أن تستغرق جهود تشكيل ائتلاف جديد عدة أشهر أخرى. وما زال نتنياهو يشغل منصب رئيس وزراء تسيير الأعمال، دون أن يطرأ أي تغيير على مقاربته تجاه قطاع غزة.
وأعرب غرونباوم عن أسفه قائلاً: "نحن نقف عند طريق مسدود بسبب عناصر سياسية داخل حكومة نتنياهو منعتنا من التقدم ومن اختبار ما إذا كانت حماس ستفي بكلمتها".
وشدد المستشار البارز في مجلس السلام على أن اللجنة لم تطلب من إسرائيل إجراء أي انسحابات من غزة أو المساس بأمنها، بل أرادت فقط أن تمنح إسرائيل التراخيص اللازمة لتشغيل الهيئات المكلفة بحل محل حماس، وهي: قوة الاستقرار الدولية، وقوة الشرطة الجديدة في غزة، واللجنة الوطنية لإدارة غزة.
وقد رفضت إسرائيل توقيع اتفاقية وضع القوات التي تسمح لقوة الاستقرار الدولية بالانتشار في غزة، كما امتنعت عن اعتماد الوثائق التي تسمح للأعضاء المفحوصين في قوة الشرطة الفلسطينية بمغادرة غزة لعدة أشهر من التدريب في مصر قبل العودة.
وفي غياب قوة الاستقرار الدولية وقوة الشرطة، لا توجد قوات متاحة لتسلم حماس أسلحتها إليها وفقاً لما نصت عليه خطة الـ 20 نقطة.
وأضاف غرونباوم أن إسرائيل تقاعست أيضاً عن السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية إلى غزة قبيل حلول فصل الشتاء.
واختتم المسؤول في مجلس السلام حديثه بالقول: "يقترب فصل شتاء كارثي من قطاع غزة، وقد شاهدنا بالفعل العديد من العناوين الإخبارية حول الفيضانات. على إسرائيل الاستجابة لنداءات المجتمع الدولي لتدارك هذه الأزمة"، مع تأكيده في الوقت ذاته على أنه لا يعفي حركة حماس من التزاماتها تجاه سكان القطاع.






