ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه يؤجل أي قرارات كبرى بشأن إيران حتى عام 2027، وسط تقارير تفيد بأنه يدرس عمليات عسكرية جديدة واسعة النطاق في الحرب المستمرة رغم الوعود المتكررة بقرب انتهائها.
وفي تصريحات لوكالة رويترز رداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك ضربات كبرى جديدة محتملة - حيث شنت الولايات المتحدة مسبقاً ضربات محدودة على جزيرة قشم في مضيق هرمز - قال ترامب، الذي كان في طريقه إلى واشنطن عقب زيارته للصين: "حسناً، سأحدثكم في هذا الأمر بعد مطلع العام". وأضاف: "لدينا متسع من الوقت".
وأدلى ترامب بتعليقات مشابهة في مقابلات أخرى. فقد صرح الرئيس الأمريكي لقناة فوكس نيوز في مقابلة بثّت يوم الخميس، قبيل قمته مع الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "سنرى ما سيتكشف بعد الأول من يناير". كما أبلغ موقع "أكسيوس" عبر مكالمة هاتفية يوم الخميس بأنه "لا يتسرع في اتخاذ أي قرار" بشأن إيران، مؤكداً في المقابلة ذاتها: "أنا لا أتسرع في اتخاذ أي قرار"، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستراقب "ما سيحدث بعد بداية العام".
وكان الرئيس قد وعد في البداية بأن الحرب مع إيران لن تستغرق سوى أسابيع، إلا أنها امتدت لنحو تسعة أشهر، على الرغم من تراجع حدة العمليات العسكرية الكبرى. وسبق لترامب أن صرح بأن الحرب ستنتهي فوراً بعد انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر، غير أن الجمود بين إيران والولايات المتحدة ظل قائماً. وفي الأسابيع الماضية، تراوح خطابه علناً بين تهديد طهران والتريث في إصدار تفويض بشن ضربات جديدة بناءً على طلب الحلفاء الأمريكيين في الخليج ومعارضة الدول الخليجية، إلى جانب المخاوف من ارتفاع أسعار النفط.
وفي سياق متصل، تدرس الولايات المتحدة وإسرائيل إمكانية شن ضربات جديدة ضد إيران في المستقبل القريب. وحسب ما نقلته وكالة "يونيوز" استناداً إلى شبكة "سي بي إس نيوز" عن مصادر مطلعة، فإن القوات الأمريكية والإسرائيلية تمتلك بالفعل موارد كافية في المنطقة، وقد يبدأ الجيش عملية هجومية في غضون يومين إلى أربعة أيام فقط بعد تلقي الأمر المعني.
وقد فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى الآن في إقناع الإدارة الأمريكية بشن ضربة جديدة، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو يضغط بشدة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإطلاق عملية عسكرية مشتركة جديدة ضد إيران تتراوح مدتها بين أربعة إلى سبعة أيام، في وقت تبدو فيه واشنطن أكثر حذراً وسط مخاوف من رد إيراني محتمل، ومع عدم اتخاذ ترامب قراراً نهائياً بعد بشأن استئناف الأعمال القتالية، وظهور مؤشرات بأن الفرص المتاحة لتنفيذ عملية مشتركة قد تضيق تدريجياً مع مرور الوقت.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن نتنياهو يدفع باتجاه هذه العملية وسط مخاوف متزايدة من احتمال أن تُقدم الولايات المتحدة على تقليص وجودها العسكري في الشرق الأوسط قبل نهاية العام الجاري. ويأتي هذا المقترح في وقت يواجه فيه نتانياهو حالة من عدم الاستقرار السياسي الداخلي، بالتزامن مع مساعي زعيم المعارضة جادي آيزنكوت لتشكيل حكومة جديدة، ورغم اتهامه من خصومه السياسيين بالسعي لتصعيد الحرب التي اندلعت إثر ضربات مشتركة نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في الثامن وعشرين من فبراير بهدف تحسين مكانته السياسية المتدهورة، وهي الاتهامات التي نفاها تماماً.
ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلية (كان)، ما زال نتانياهو مصراً على مواصلة شن ضربات عسكرية إضافية ضد إيران على الرغم من وجود خلافات بين القيادة السياسية في إسرائيل وكبار القادة العسكريين بشأن توقيت وأهداف مثل هذه العملية، وسعيه الحثيث لتأمين الدعم الأمريكي لحملة عسكرية جديدة تستمر لعدة أيام، بينما يظل النطاق المحتمل للضربات الجديدة غير معلوم حتى الآن.
وأوضح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى للقناة أن الضربات المقترحة من شأنها أن تلحق الضرر بالقدرات العسكرية الإيرانية، لكنها لن تؤدي إلى الإطاحة بالحكومة في طهران. وفي السياق ذاته، أفادت تقارير بأن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي إيال زامير حذر من القيام بأي تحرك دون تنسيق كامل مع واشنطن، معرباً عن قلقه من احتمال انخراط إسرائيل في حرب استنزاف طويلة الأمد.
ونقل عن ضابط رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي، لم يُكشف عن اسمه، قوله إن المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولي القيادة المركزية الأمريكية قد شاركوا واعتمدوا الخطط العسكرية، ولم يتبق سوى تحديد موعد إطلاقها.
مصادر عسكرية إسرائيلية تحذر من ضربة إيرانية استباقية
على صعيد متصل، نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن مصادر عسكرية قولها إنه بخلاف الجولتين السابقتين من الضربات الأمريكية والإسرائيلية، فمن المستبعد أن تفاجئ أي عملية جديدة الجانب الإيراني. وحذرت المصادر ذاتها من أن طهران قد تبادر بتوجيه الضربة الأولى في حال تجدد المواجهة العسكرية بين الجانبين، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لمواجهة جديدة ويحافظ على أعلى مستوى من الجاهزية الدفاعية تحسباً لأي ضربة أولى محتملة.
وتشعر القيادة الإسرائيلية بقلق بالغ إزاء السرعة التي تعيد بها طهران إنتاج الصواريخ الباليستية، بالتزامن مع قيام إيران بنشاط بنقل منشآتها العسكرية والنووية تحت الأرض في محاولة لحمايتها من أي هجمات مستقبلية محتملة. وتشير التقارير إلى أن إسرائيل حاولت إقناع ترامب بشن ضربة مشتركة جديدة، فقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز هذا الأسبوع أن الرئيس الأمريكي يدرس جولة أخرى من الضربات العسكرية المكثفة على إيران، بعد أن حذرت تل أبيب من نجاح طهران في إعادة بناء ترساناتها من الصواريخ والطائرات المسيرة وتطوير برامج أسلحتها الكيميائية والبيولوجية. ويقال إن بنيامين نتانياهو، الذي يواجه مستقبلاً سياسياً غامضاً، يضغط باتجاه تنفيذ حملة غارات جوية على إيران.
وقد انتقلت القضية أيضاً إلى مرحلة التخطيط العسكري التفصيلي. وأفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مصادر لم يكشف عن هوياتها، بأن البيت الأبيض طلب مشورة البنتاغون ووكالة الاستخبارات الأمريكية بشأن الكيفية التي سترد بها إيران على سيناريوهات الضربات التي أعدتها القيادة المركزية الأمريكية، بما في ذلك إمكانية ضرب إيران دون إثارة ردود فعل انتقامية واسعة النطاق تستهدف البنية التحتية للطاقة في مختلف أنحاء منطقة الخليج، مثل منشأة جبل بيكساكس ومحطات الطاقة وغيرها، فضلاً عن القيادات العسكرية والمدنية الإيرانية.
وقد تؤدي نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي فاز فيها الديمقراطيون بالسيطرة على الكونغرس في ظل استياء الجمهور الأمريكي من ترامب والحزب الجمهوري بسبب إدارتهما لحرب إيران والتداعيات الاقتصادية الناجمة عنها، إلى تعقيد عملية صنع القرار. فقبل انتخابات الثالث من نوفمبر، صرح ترامب بأن إيران مستعدة لإبرام صفقة، ولكن بعد الخسائر المدوية للحزب الجمهوري، التي احتفل بها القادة الإيرانيون، تحول خطاب الإدارة نحو الحفاظ على العقوبات الاقتصادية والحصار المفروض على إيران.
وأكدت الإدارة الأمريكية أن استراتيجيتها الحالية القائمة على العقوبات الاقتصادية والحصار فرضت ضغوطاً متزايدة على طهران، مع تشديد ترامب على أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يظل مبرراً رئيسياً لسياساته.
من جانبه، حمّل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الحرب مسؤولية خسائر الحزب الجمهوري الانتخابية، لكنه مع ذلك بدا مدافعاً عن السياسة الخارجية للرئيس تجاه إيران. وكان نائب الرئيس قد صرح في وقت سابق بأنه لا توجد فروق جوهرية بين الرئيس وأعضاء إدارته بشأن الحرب، ولكن مع إعراب فانس عن شكوكه، أمره ترامب بتحويل تركيزه بعيداً عن المفاوضات الدبلوماسية مع إيران والتركيز على القضايا الداخلية.
وقد اكتسبت هذه القضية حساسية سياسية بالغة في واشنطن، حيث رفض مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 48، تشريعاً كان من شأنه أن يلزم ترامب بإنهاء الحرب أو طلب موافقة الكونغرس للاستمرار فيها.






