تعهد رئيس الكتلة الأنجح في الانتخابات الإسرائيلية التي جرت الشهر الماضي، الجنرال غادي آيزنكوت، بتشكيل حكومة طوارئ وطنية بهدف إِصلاح سمعة إسرائيل دولياً ومعالجة عزلتها الدبلوماسية المتزايدة.
وكلما تردد مصطلح تحسين صورتنا في مختلف أنحاء العالم، يتبادر إلى أذهان الكثيرين دور شركات العلاقات العامة التي تحاول إِظهار الجانب الجميل للمنتجات أو الخدمات. ولكن مع بدء خروج القائد الإسرائيلي النافذ بنيامين نتنياهو من المشهد السياسية، فإن آخر ما ينبغي لقائد كتلة التغيير التي يتزعمها آيزنكوت البحث عنه هو تكتيكات العلاقات العامة.
إن القرار الأهم على الإطلاق الذي يجب على آيزنكوت اتخذه، إذا كان جاداً حقاً في معالجة الصورة البشعة لبلاده، يتعلق بقطاع غزة. إذ يجب عليه إيلاء اهتمام وثيق للوضع الإنساني هناك. فمن غير الإنساني أن يغرق الناس في الخيام بسبب الأمطار الغزيرة بينما تتراكم الأتربة على آلاف المنازل الجاهزة في الجانب المصري من معبر رفح البري. وفي غضون ساعات، يمكن لتلك المنازل أن تجلب الإغاثة لآلاف البشر مع حلول فصل الشتاء.
بالطبع، سترغب إسرائيل، والجنرال الذي قُتل ابنه في غزة، في ضمان عدم تكرار هجوم السابع من أكتوبر أبداً. ولكن كما تعلم جميع الجنرالات عبر التاريخ، هناك حدود لما يمكن أن تحققه الأسلحة والحصار والتفوق العسكري المستمر.
كما تعلم جميع الجنرالات عبر التاريخ، هناك حدود لما يمكن أن تحققه الأسلحة والحصار والتفوق العسكري المستمر
داود كتاب
تُسلط القيادة الإسرائيلية المرتقبة الضوء على التزامها بسيادة القانون في إسرائيل. وكانت إحدى المبادرات التشريعية الأولى عقب الإطاحة برئيس الكنيست الموالي لنتنياهو تهدف إلى التراجع عن القوانين غير الديمقراطية التي أقرها حكومة نتنياهو المتطرفة.
غير أن احترام القانون يجب ألا يقتصر على القوانين الداخلية وحدها. ففي نوفمبر الماضي، دعم مجلس الأمن الدولي بالإجماع وقفاً لإطلاق النار بموجب القرار 2803، والذي وافق عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل وحتى حكومة نتنياهو، فضلاً عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ومع ذلك، تشير التقارير الإخبارية الواردة من غزة باستمرار إلى هجمات شنها الجيش الإسرائيلي أسفرت عن مقتل نحو ألفي فلسطيني منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وفي الأسبوع الماضي فقط، أسفر هجوم على مستشفى عن مقتل طبيب ومريض يبلغ من العمر 13 عاماً. ويُعد مهاجمة المستشفيات جريمة حرب، إلا إذا كان هناك أشخاص يطلقون النار فعلياً من داخلها.
قد ترتئي إسرائيل أنها كانت تستهدف قيادياً في حركة حماس. لكن اتفاق وقف إطلاق النار لا يعفي إسرائيل من المسؤولية إذا أرادت مواجهة أعدائها. ومن جهة أخرى، لم تطلق حماس رصاصة واحدة، ولم يُصَب أو يُقتل أي إسرائيلي، كما وافقـت الحركة على خطة ترامب لنزع السلاح. ولم يُسمح لأي صحفي أجنبي بالدخول إلى غزة، مما يعني أن العالم يتغذى على أكاذيب الإسرائيليين المثبتة، بينما تظهر مقاطع الفيديو التي صورها فلسطينيون تدمير مستشفى وليس مركزاً عسكرياً كما تريد إسرائيل للعالم أن يصدق.
يجب أن يكون رحيل حكومة نتنياهو فرصة حقيقية للتغيير. لكن التغيير يبدأ على الأرض
داود كتاب
إن معالجة الظلم والعقاب الجماعي وجرائم الحرب في غزة، فضلاً عن الضفة الغربية، لن تحقق نجاحاً يذكر إذا استمرت القرارات غير المنطقية التي اتخذتها حكومة نتنياهو تجاه الفلسطينيين. ويؤكد مؤرخون حول العالم أن اتفاقيات وقف إطلاق النار التي تفتقر إلى آليات مراقبة قوية وجهود لا تعالج الأسباب السياسية للنزاع لن تحقق النتائج المرجوة أبداً.
لقد قدم القادة الفلسطينيون في رام الله تنازلات كبيرة وسط غضب شعبي عارم للحفاظ على التعاون الأمني والاستخباري مع إسرائيل. ومع ذلك، جرى تجاهلهم ونبذهم، بينما احتُجزت أموال الضرائب التي جُمِعت نيابة عنهم دون أي سبب منطقي.
لكن العالم قد تغير. وتُظهر نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية والقرارات الصادرة عن المملكة المتحدة وأستراليا والاتحاد الأوروبي وغيرهم هذا الواقع بوضوح. فالناس يقولون أخيراً إن حل الدولتين هو الطريق الوحيد للسلام، وتُظهر أفعالهم أنهم لم يعودوا يكتفون بمجرد الكلام الفارغ.
وقد اعترفت أغلبية ساحقة بلغت 160 دولة، من بينها أربع من أصل خمس دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بفلسطين. ونُقل عن دبلوماسيين فلسطينيين في الأمم المتحدة قولهم إن بمقدور الولايات المتحدة وإسرائيل الاعتراف بفلسطين حتى وهي لا تزال تحت الاحتلال. ويمكن للممثلين الفلسطينيين آنذاك التفاوض مع الممثلين الإسرائيليين حول آليات عيش دولتين بسلام جنباً إلى جنب.
لقد عانت شعوب المنطقة بما فيه الكفاية من الصدمات وإراقة الدماء. ويجب أن يُشكل رحيل حكومة نتنياهو المتشددة والمتطرفة فرصة حقيقية للتغيير. لكن التغيير الحقيقي يبدأ على الأرض، وتحديداً في فلسطين ولبنان.






