يقترب المسؤولون في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من إبرام اتفاق من شأنها أن يربط أسواق الانبعاثات الكربونية بين الجانبين، وهي خطوة ستوفر على الشركات ملايين اليوروهات من ضرائب الحدود الكربونية، بالتزامن مع تسارع الدفعة الدبلوماسية نحو تحقيق تكامل أعمق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قبيل عقد قمة رئيسية لما بعد بريكست في الأسبوع المقبل.
ومن شأن هذا الاتفاق أن يتيح إمكانية تداول تصاريح الكربون عبر النظامين الخاصين بالانبعاثات. يذكر أن نظام تداول الانبعاثات في المملكة المتحدة لفترة ما بعد بريكست قد جرى تصميمه على غرار النظام المعمول به في الاتحاد الأوروبي.
كما تستند آلية تعديل الحدود الكربونية التابعة للمملكة المتحدة، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، إلى ضريبة الحدود الكربونية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وهي ضريبة تفرض على السلع الصناعية المستوردة المرتبطة بمستويات عالية من انبعاثات الكربون.
وبمجرد ربط نظامي تداول الانبعاثات في كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن ذلك سيمهّد الطريق أمام إعفائهما من قوانين آلية تعديل الحدود الكربونية الخاصة بكل طرف منهما.
وفي يوم الثلاثاء الموافق العاشر من نوفمبر، أجرى وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز ووزير شؤون أوروبا هامش فالكونر محادثات مع مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفكوفيتش، وذلك للدفع باتجاه إدراج المملكة المتحدة في مبادرة "صنع في أوروبا" التابعة للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيسمح للشركات البريطانية بالحفاظ على إمكانية الوصول إلى سلسلة الإمداد الصناعي للاتحاد الأوروبي.
كما تضمنت أجندة الاجتماعات عقد لقاءات مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية ستيفان سيجورنيه ومفوض الدفاع أندريوس كوبيليوس.
