لاهاي، هولندا (أسوشيتد برس) - في حكم تاريخي، قضت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة يوم الخميس بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا في عملية عسكرية وحشية جرت عام 2017، وأمرت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بالسماح للذين فروا من أعمال العنف بالعودة إلى ديارهم.
ويمثل هذا القرار المرة الأولى التي تقضي فيها المحكمة بأن دولة ما قد ارتكبت جريمة إبادة جماعية، ويأتي في وقت تنظر فيه محكمة العدل الدولية أيضاً في اتهامات بالإبادة الجماعية مرتبطة بالنزاع في غزة والحرب في أوكرانيا.
ولكن يبقى من غير الواضح إلى أي مدى يمكن تطبيق هذا الحكم. فقرارات المحكمة نهائية وملزمة قانونياً، إلا أنه لا توجد لديها أي وسيلة لتنفيذها سوى الإبلاغ عن عدم الامتثال لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية، يوجي إيواس، إن المحكمة وجدت في قرار صدر بأغلبية تسعة أصوات مقابل ستة أن ميانمار "قد ارتكبت إبادة جماعية ضد جماعة الروهينغا في شمال ولاية راخين، في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
ورفضت لجنة قضاة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضياً - والتي ضمت نافي بيلاي، الحقوقية الدولية البارزة التي حازت على جائزة نوبل للسلام الشهر الماضي - دفاع ميانمار القائل بأن حملة عام 2017 كانت عملية مشروعة ضد المسلحين.
وقال إيواس إن "المحكمة تخلص إلى أن قوات الأمن في ميانمار قتلت آلاف المدنيين من الروهينغا، وارتكبت أعمال عنف جنسي على نطاق واسع، فضلاً عن أعمال عنف مفرطة ضد الأطفال، وهاجمت الروهينغا الفارين أثناء محوتهم الهرب بأعداد كبيرة".
الروهينغا يؤكدون أن الحكم يكرس اعترافاً بمعاناة مجتمعهم
كانت الأجواء عقب جلسة النطق بالحكم حماسية للغاية، حيث تبادل المحامون وأفراد من مجتمع الروهينغا - الذين قطع بعضهم آلاف الأميال لحضور الجلسة - العانق والدموع.
وقالت ياسمين أُبّاح، ناشطة في حقوق الروهينغا حضرت جلسة الاستماع التي استمرت نحو ثلاث ساعات في القاعة الكبرى للعدل ذات الزخارف الخشبية بالمحكمة: "أنا في غاية السعادة اليوم لسماع تفاصيل الحكم وهي تُتلى. الكثير من تلك اللحظات والوقائع التي خاض فيها القضاة بالتفصيل تعكس حقاً وتؤكد طبيعة التجربة التي مر بها الروهينغا".
وفي منطقة كوكس بازار في بنغلاديش، رحب اللاجئ محمد رفيق بالاعتراف بمحنة الروهينغا.
وقال: "اليوم، استطاع العالم أن يتعرف على معاناة مجتمع الروهينغا ويمنحه النصر، وليس مجتمع الروهينغا وحدهم، بل إنه نصر لكل مجتمع... ميانمار".
ولم يصدر أي تعليق فوري من وفد ميانمار في لاهاي أو من الحكومة في ميانمار.
كما أمرت المحكمة ميانمار بالالتزام بتقديم جبر الضرر، بما في ذلك السماح للروهينغا بالعودة "الآمنة والطوعية والكريمة إلى أماكن إقامتهم". وأمرت ميانمار بالتحقيق مع الأشخاص الذين ثبت تورطهم في ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية ومحاقبتهم ومعاقبتهم، ودفع تعويضات للروهينغا على أن يُحدد مبلغها في إجراءات قضائية لاحقة.
وقالت منظمة مظلية تضم مجموعات المعارضة في ميانمار في بيان لها إن "نضال من أجل العدالة سيستمر، ويجب الآن إنفاذ هذا الحكم"، داعية المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذه بالكامل.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الحكم بأنه "دليل على العدالة الدولية وتأكيد جديد على عدم جواز الإفلات من العقاب عن مثل هذه الأعمال المروعة".
وبعد فترة وجيزة من تلاوة الحكم، أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن حكومته تطرد ملحق الدفاع التابع لميانمار من المملكة المتحدة وتدعو "بشكل عاجل لعقد جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة الحكم".
حملة مكافحة تمرد وحشية أثارت أعمال القتل والتهجير
في أغسطس 2017، شن جيش ميانمار ما أطلق عليها حملة تطهير في ولاية راخين رداً على هجوم شنته جماعة مسلحة من الروهينغا. وأدت الحملة إلى اتهامات بأن قوات الأمن ارتكبت عمليات اغتصاب جماعي وعمليات قتل وأحرقت آلاف المنازل.
وقت قالت المحكمة إن الأدلة أثبتت أن قوات ميانمار قتلت نحو 10 آلاف من الروهينغا.
وبموجب اتفاقية عام 1948، للتدليل على وقوع إبادة جماعية، كان لزاماً على المحكمة أن تثبت وجود نية لتدمير الروهينغا "كلياً أو جزئياً".




