تكتسب طموحات كينيا لنقل آلاف المؤسسات التعليمية بعيداً عن مصادر الطاقة الملوثة زخماً متصيداً، حيث وضع بنك كينيا التجاري تحديات التمويل في صدارة المناقشت الدائرة بمدينة أنطاليا التركية، خلال الدورة الحادية والثلاثين مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31).
وفي حدث جانبي رفيع المستوى عقد في أنطاليا، أشادت وزيرة البيئة وتغير المناخ والغابات الدكتورة ديبورا ملونغو باراسا، ووكيل وزارة البيئة وتغير المناخ الدكتور الهندسي فيستوس نغينو، بهذه الخطوة خلال اجتماع استعرض فيه بنك كينيا التجاري ومؤسسات تمويل التنمية وشركاء تمويل المناخ والمستثمرون الخاصون سبل تسريع الشراكات الاستراتيجية لتسريع التحول نحو طاقة أنظف في قطاع التعليم الكيني.
وأشارت المديرة العامة لبنك كينيا التجاري في كينيا أنستاسيا كيمتاي، وعضو مجلس إدارة المجموعة ويليام أسيكو، إلى أن البرنامج التزم بتقديم أكثر من ملياري شلن كيني لدعم 600 مدرسة و60 كلية للتعليم والتدريب التقني والمهني لاعتماد حلول الطاقة النظيفة. وقد جاءت هذه التعهدات والمناقشات الرامية إلى توسيع نطاق العمل على خلفية برنامج تجريبي لتمويل الطاقة النظيفة أطلقه البنك في عام 2022.
وبالنسبة للمؤسسات المشاركة، ساعد هذا التحول في خفض تكاليف الطاقة، وتقليل الاعتماد على وقود الكتلة الحيوية، وتحسين موثوقية إمدادات الكهرباء. وتكتسب هذه التغييرات أهمية بالغة في المدارس التي تؤثر فيها تكلفة الطاقة وتوفرها على كل شيء، بدءاً من إعداد وجبات الطعام وصولاً إلى التدريس في الفصول الدراسية والإدارة. إلا أن الطموحات تمتد الآن إلى ما هو أبعد بكثير من المؤسسات التي تم الوصول إليها بالفعل.
واستعرضت وزيرة البيئة ديبورا باراسا التزام الحكومة بتحقيق الوصول الشامل إلى الطهي النظيف بحلول عام 2028. كما حددت فرصة لتوسيع نطاق المبادرة لتشمل 10,000 مدرسة ثانوية، و250 مؤسسة للتعليم والتدريب التقني والمهني، و42 جامعة. ويتطلب هذا التوسع المقدر حاجة تمويلية تقدر بنحو 460 مليون دولار أمريكي. وهذا الرقم يضع السؤال المركزي في نصابه الصحيح: من أاين ستأتي الأموال، وكيف يمكن تعبئتها بالمقياس المطلوب؟
بحث المشاركون في الفعالية دور التمويل التيسيري، وأدوات تقاسم المخاطر، والمساعدة التقنية في جعل الاستثمارات أكثر جاذبية لرأس المال الخاص. وقد تم تحديد مؤسسات تمويل التنمية والمستثمرين كشركاء مهمين في سد فجوة التمويل. ومع ذلك، لم يعد التحدي يتمثل ببساطة في تقديم مبررات للطاقة النظيفة في المدارس، بل في تأمين تمويل ميسور التكلفة وطويل الأجل، وإدخال المزيد من المؤسسات في البرنامج، وضمان استدامة هذا التحول. وفي مؤتمر كوب 31، وضعت كينيا تمويل التعليم الأخضر على جدول الأولويات. وستكون المعيار التالي للنجاح هو مدى سرعة ترجمة الشراكات ورؤوس الأموال والتعهدات التي تمت مناقشتها في أنطاليا إلى طاقة أنظف في فصول الدراسة والمباني ومطابخ المدارس في كينيا.
