تتواصل النقاشات والجهود الدبلوماسية في قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 31) المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية، وسط مساعٍ مكثفة لضمان تمويل إضافي للدول النامية وتجاوز الخلافات العميقة بشأن مستقبل الوقود الأحفوري.
وتجمع القمة، التي تمتد فعالياتها من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، ممثلين عن نحو 200 دولة لبحث آليات تحويل التعهدات المناخية السابقة إلى خطوات عملية وملموسة، مع تركيز خاص على قضايا التمويل والتكيف ومساندة الدول الأكثر تضرراً.
ويُعد المقترح الخاص بزيادة التمويل المناخي المخصص للدول النامية ليصل إلى نحو 1.3 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2035 أحد أبرز الملفات الخلافية والملحة على طاولة المفاوضات.
ويستند هذا الرقم إلى خارطة طريق قادتها البرازيل في أعقاب قمة (كوب 30)، والتي اقترحت حشد أموال تتراوح بين 1.27 تريليون و1.41 تريليون دولار من مصادر متعددة تشمل فرض ضرائب على الثروات، والوقود الأحفوري، والمعاملات المالية، والعملات المشفرة، فضلاً عن قطاعي الطيران والشحن البحري.
وتشهد كواليس المؤتمر نقاشات مكثفة بين الدول الصناعية والدول النامية بشأن آليات توزيع هذه المساعدات وضمان وصولها إلى مستحقيها، في وقت تحذر فيه التقارير العلمية من تفاقم التداعيات الكارثية للتغير المناخي على الاقتصاد العالمي والأمن الغذائي في مناطق واسعة من العالم.
