مخيم النصيرات، قطاع غزة - في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء، توقفت مجموعة من المسلحين أمام منزل تأوي إليه نساء فلسطينيات نازحات في شارع الدعوة على الطرف الشمالي لمخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.
كانت الشوارع تفرغ تدريجياً، ويمكن سماع طائرات الاستطلاع تحلق في الأجواء. ولم يكن المسلحون يرتدون بزات عسكرية أو شارات، بل كانوا فلسطينيين بملابس مدنية ويحملون أسلحة خفيفة، ويُعتقد أنهم أعضاء في ميليشيات محلية مدعومة من إسرائيل، بحسب شهود عيان من السكان المحليين.
حاصر المسلحون المنزل وأجبروا النساء على الخروج إلى الشارع واستجوبوهن تحت ضوء الكشافات عن رجل كانوا يبحثون عنه. وهددوا من رفض الإجابة وأطلقوا النار في الهواء قبل أن ينسحبوا بعد دقائق دون احتجاز أي شخص.
وبعد ساعات، في يوم الأربعاء، شن الجيش الإسرائيلي عملية برية بالقرب من مخيمي النصيرات والبريج للاجئين، غرب ما يسمى "الخط الأصفر" الذي يحدد المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية عقب وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025.
وأغلق الجيش شارع صلاح الدين، الشريان الرئيسي الذي يربط شمال قطاع غزة بجنوبه. وفر نحو 6000 فلسطيني، وفقاً لما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
وقالت إسرائيل إن العملية استهدفت نفقاً يمثل تهديداً لقواتها. وفي يوم الخميس، أعلن الجيش أن العملية قد اكتُملت. واستُشهد فلسطيني واحد على الأقل في الهجمات الإسرائيلية بالقرب من مكان توغل القوات.
وتثير هذه السلسلة من الأحداث تساؤلات حول مدى التنسيق بين القوات الإسرائيلية والجماعات المسلحة الفلسطينية التي توسعت أنشطتها في أنحاء قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة.
هندسة الفوضى
أكد مصدر أمني فلسطيني في غزة للجزيرة أن السلطات الأمنية وثقت مشاركة الجماعات المسلحة المحلية في العملية العسكرية الإسرائيلية التي جرت هذا الأسبوع وسط قطاع غزة.
وأوضح المصدر أن أنشطة هذه الجماعات شملت "ترهيب المدنيين والضغط على العائلات لإخلاء المنازل ومراكز الإيواء".
وأضاف المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن هذه الجماعات استفادت من الغطاء الناري العسكري الإسرائيلي وإغلاق شارع صلاح الدين الذي أعاق بدوره العمليات الإنسانية.
ووصف المصدر تلك الجماعات بأنها "عصابات" تمولها وتسلحها إسرائيل لتقويض التماسك الداخلي الفلسطيني من خلال "هندسة الفوضى".
وقد اعترفت إسرائيل علناً بدعمها لجماعات مسلحة معارضة لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي شنتها على القطاع وأسفرت عن مقتل أكثر من 74 ألف شخص. وتساءل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العام الماضي قائلًا: "ما الخطأ في ذلك؟"، زاعماً أن هذه السياسة أنقذت حياة الجنود الإسرائيليين.
توسيع الأدوار العسكرية والاستخباراتية
من جانبه، قال المحلل السياسي الفلسطيني إياد القرا للجزيرة إن إسرائيل قامت بتوسيع نطاق عمل الجماعات المسلحة من رفح وخان يونس في الجنوب إلى وسط غزة ومدينتها.
واتهم تلك الجماعات بتنفيذ عمليات خطف ومحاولات اغتيال تستهدف فلسطينيين، بما في ذلك أفراد من الفصائل الفلسطينية، حيث استفادت من الحماية الجوية والغطاء الناري الإسرائيلي.
وربط القرا توسع أنشطة هذه الجماعات بعمليات هدم المباني والتهجير القسري التي قامت بها إسرائيل، والتي مكنت تلك الجماعات من العمل في مناطق قد تجد القوات الإسرائيلية صعوبة في الوصول إليها بمفردها.
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يستخدم هؤلاء المسلحين في العمليات الأمامية قبل الزج بقواته الخاصة.
وأضاف القرا أن هذه الجماعات تقوم أيضاً بجمع المعلومات الاستخباراتية من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والعائلية المحلية بالتنسيق مع الاستخبارات الإسرائيلية.
من هي الجماعات المناهضة لحماس والمدعومة من إسرائيل؟
برزت هذه الجماعات خلال حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، حيث وُجهت الاتهامات لبعضها في البداية بنهب شاحنات المساعدات قبل أن تضطلع بأدوار أوسع عبر التمويل الإسرائيلي والتسليح والتنسيق المستمر مع الأجهزة العسكرية والاستخباراتية.
وتشير التقديرات المنشورة إلى وجود نحو خمس مجموعات رئيسية تضم عدة مئات من الأعضاء في مجملها. وفي أبريل الماضي، أفاد مشروع بيانات أحداث ومواقع النزاع المسلح (ACLED) بأن إسرائيل زادت من دعمها لهذه الجماعات، بما في ذلك نشر طائرات مسيرة هجومية خلال اشتباكاتها مع حركة حماس.





