لطالما ردد جنرالات ميانمار الرواية ذاتها للعالم طيلة تسعة أعوام. ففي عام 2017، زعموا أن جنودهم كانوا يحاربون ما وصفوها بالعناصر المسلحة في شمال ولاية راخين. ولكن في التاسع عشر من نوفمبر، سقط هذا الدفاع أمام محكمة العدل الدولية.
فبأغلبية تسعة أصوات مقابل ستة أصوات معارضة، قضت المحكمة بأن ميانمار مسؤولة عن ارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا، في أول حكم من نوعه يصدر ضد دولة في تاريخ المحكمة.
وقد تقبل القضاة حقيقة أن جيش إنقاذ روهينغا أراكان قد هاجم نقاطاً أمنية، غير أن قتل آلاف المدنيين، وحملات الاغتصاب الواسعة، وأعمال العنف ضد الأطفال، والتدمير المنهجي لقرى الروهينغا، لا يمكن تفسيرها بشكل معقول على أنها مجرد عمليات لمكافحة التمرد.
وأمرت المحكمة ميانمار بتسهيل العودة الآمنة والطوعية والكريمة للروهينغا المهجرين، وإعادة ممتلكاتهم المفقودة أو التعويض عنها، وتعويض الضحايا عن الخسائر التي تعذر جبر عونها بطرق الاسترداد العيني.
وكان مين أونغ هلاينغ يقود المؤسسة العسكرية خلال تلك الفظائع، وهو يتولى اليوم رئاسة البلاد، ليقود حكومة وصف متحدث باسمها الحكم بأنه غير عادل بحجة معارضة ستة قضاة. فيما ما زالت وزارة الخارجية تصر على وصف الروهينغا بصورة مهينة بالبنغاليين.
يريد الجنرالات من العالم أن يحصي عدد القضاة المعارضين بينما يرفضون الإقرار بهوية الشعب الذي اضطهدوه. غير أن هذا الحكم يطرح تساؤلاً ملحاً حول الجهة القادرة على إنفاذ قرارات المحكمة على الأرض في الإقليم الذي عاشت فيه أسر الروهينغا يوماً.
وتكمن إحدى الإجابات لدى جيش الأراكان، وهو جماعة مسلحة تنتمي غالبيتها إلى عرقية راخين، وتتولى واجهتها السياسية، المتمثلة في الرابطة المتحدة لأراكان، إدارة معظم مناطق ولاية راخين اليوم.
ولا تُعد عودة الروهينغا فكرة جديدة بالنسبة لزعيم الجيش توان مرات نايغ؛ فمنذ عام 2022، أعلن أنه لا يعارض عودة اللاجئين إلى ديارهم، ليؤكد في عام 2024 تأييده المبدئي لعودة طوعية وآمنة، وصولاً إلى تصريحاته في مايو 2026 التي تحدث فيها عن تهيئة الظروف لعودتهم.
ومع ذلك، تظل الأسئلة الأكثر صعوبة المتعلقة بالأمان واسترداد الممتلكات والمساواة في الحقوق بلا إجابات واضحة. ومن هنا، يمنح حكم محكمة العدل الدولية جيش الأراكان فرصة حقيقية لإثبات قدرته على ترجمة تلك الأقوال إلى أفعال.
النهج القديم
استغل الجيش في ميانمار طويلاً حالة انعدام الثقة بين بوذيي راخين ومسلمي الروهينغا، حيث صور المجتمع بأسره على أنه تهديد أمني، ثم قدم الاعتداءات ضد المدنيين بوصفها دفاعاً عن العرق والدين والوطن. وأصبحت هجمات المسلحين ذريعة دفعت ثمنها القرى بأسرها.
وقد أخذت محكمة العدل الدولية في الحسبان عقوداً من القوانين التمييزية وخطاب الكراهية الموجه ضد الروهينغا عند تقييم الأدلة المتعلقة بالنية الجماعية للإبادة.
وقد نجا هذا النهج القديم من الانقلاب العسكري؛ إذ عمد الجيش قسراً إلى تجنيد رجال الروهينغا للقتال ضد جيش الأراكان. وفي الوقت ذاته، خاضت جماعات مسلحة تابعة للروهينغا، من بينها جيش إنقاذ روهينغا أراكان ومنظمة التضامن الروهينغية، معارك ضد جيش الأراكان، مما أدى إلى تعميق الهوة وانعدام الثقة بين مجتمعات أنهكتها سنوات العنف.
وما زال المدنيون العاديون من الروهينغا والراخين يدفعون الثمن باهظاً.
وعلى الرغم من ذلك، لم يعد الجيش يسيطر على معظم الأراضي التي وقعت فيها فظائع عام 2017؛ إذ يحكم جيش الأراكان قبضته على أربع عشرة بلدة من أصل سبع عشرة بلدة في راخين، بما فيها مونغداو وبوتحيداونغ، فضلاً عن سيطرته على الحدود مع بنغلاديش.
إن حكم محكمة العدل الدولية يلزم دولة ميانمار وليس جيش الأراكان، لكن عودة المهجرين واسترداد ممتلكاتهم في أراضٍ خرجت عن سيطرة الجيش تتطلب تعاون الجهات التي تدير تلك المناطق فعلياً.
ويُعد جيش الأراكان وافداً جديد نسبياً على مهام إدارة مجتمع بهذا الحجم والتنوع، وهو لم يشارك في عمليات التطهير العسكرية التي جرت عام 2017، مما يمنحه فرصة للتعلم من سجل الجنرالات المظلم، دون أن يعفيه ذلك من المسؤولية عن أفعاله الخاصة.
وعقب صدور الحكم، صرح خاينغ ثوخا، المتحدث باسم جيش الأراكان، لوسائل إعلام بورمية بأن جماعته تقف إلى جانب الحق والعدالة وستعمل وفقاً لمصالح إقليم راخين، غير أن موقفه خلا من أي خطوات عملية جديدة تتعلق بالعودة أو المساءلة.
وقد شهدت الفترة الماضية بعض التطورات المشجعة؛ فقد أدخلت إدارة الرابطة المتحدة لأراكان وجيش الأراكان بعض المقيمين المسلمين في مناصب إدارية واستشارية محلية، كما أعيد فتح مسجد تاريخي في مونغداو في سبتمبر 2025 بعد سنوات من الإغلاق.
غير أن مثل هذه الخطوات لا ترقى إلى مستوى المساواة التامة في الحقوق.
وقد وثق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة انتهاكات خطيرة بحق الروهينغا في المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الأراكان، شملت الاعتقال التعسفي، والتجنيد القسري، والعنف الجنسي، ومصادرة الممتلكات. كما اتهمت منظمات حقوقية قوات جيش الأراكان بارتكاب هجمات ضد مدنيين من الروهينغا، في الوقت الذي ينفي فيه الجيش تلك الاتهامات الموجهة لقواته.






