أكدت وزارة الخارجية الماليزية، اليوم الأحد، أن ماليزيا تحترم الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار.
وقالت الوزارة في بيان لها إن "نتائج محكمة العدل الدولية تتماشى مع موقف ماليزيا الثابت بشأن حماية جميع الشعوب المستضعفة".
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على التزام ماليزيا بدعم سيادة القانون الدولي، بما في ذلك مسؤولياتها كدولة طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأضاف البيان أن ماليزيا ستتواصل أيضاً مع الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وغيرها من الأطراف المعنية لمناقشة القضايا الناشئة عن الحكم.
وتابع البيان أن "ماليزيا ستواصل الدعوة إلى إيجاد حل شامل ومستدام للأزمة الممتدة، بما في ذلك التواصل مع جميع الأطراف المعنية لتنفيذ تدابير ملموسة تخفف من معاناة أبناء أقلية الروهينغا المقيمين في البلاد".
يُذكر أن هذه القضية رُفعت أمام محكمة العدل الدولية بواسطة غامبيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، حيث اتهمت غامبيا ميانمار بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية خلال الحملة العسكرية التي شنها جيشها ضد الروهينغا في ولاية راخين عام 2017، وهي الحملة التي أسفرت عن فرار مئات الآلاف من أبناء الأقلية إلى بنغلاديش المجاورة.
وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، قضت المحكمة بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق الروهينغا في شمال ولاية راخين، وذلك في انتهاك لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.






