مانيلا، الفلبين - دعت شبكة من منظمات حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق أعمق من قبل المحكمة الجنائية الدولية في الفظائع المرتكبة في ميانمار، وذلك بغية محاكمة المسؤولين عنها، عقب قرار أصدرته محكمة تابعة للأمم المتحدة وجد الدولة مذنبة بارتكاب إبادة جماعية.
ولتحقيق هذا الغرض، حث الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH) مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تبني الجرائم التي ترتكبها المجلس العسكري الحاكم في ميانمار ضد لاجئي الروهينغا، والتي تخضع لتحقيقات من قبل مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، وإن كان ذلك في نطاق محدود منذ عام 2019.
ويأتي هذا النداء أعقاب الحكم التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، والذي خلص وللأول مرة منذ 80 عاماً إلى إدانة دولة بارتكاب جريمة إبادة جماعية.
وقال رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أليكس ديسواف في بيان: "هذا الحكم التاريخي يشكل محطة رئيسية نحو تحقيق العدالة للروهينغا. يجب على الدول والهيئات الحكومية الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، التحرك الآن لضمان تنفيذه الكامل ودون تأخير".
وأضاف: "نكرر دعوتنا لمجلس الأمن الدولي لإحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، مما سيمكن من إجراء تحقيقات في نطاق أوسع من الجرائم الدولية المرتكبة في جميع أنحاء البلاد ويساعد في ضمان محاسبة المسؤولين الرئيسيين عنها".
وشدد الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان على تداعيات حكم محكمة العدل الدولية بشأن الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها دول أخرى، وضرورة التزامها بالقانون الدولي.
وقد رددت هذه الدعوة دبي ستوتارد، منسقة شبكة البديل الآسيوي في بورما (ALTSEAN-Burma)، وهي إحدى المنظمات الأعضاء في الاتحاد.
وقالت ستوتارد في البيان ذاته: "يرسل حكم محكمة العدل الدولية رسالة لا تقبل التأويل مفادها أن القيادة العسكرية في ميانمار لا يمكنها الأفلات من الرقابة الدولية على الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الروهينغا".
وحثت قائلة: "يجب على الحكومات، لا سيما في جنوب شرق آسيا، الامتناع الآن عن إضفاء الشرعية على نظام مين أونغ هلاينغ واتخاذ خطوات ملموسة لحماية الناجين من إبادة الروهينغا الذين يلوذون بأراضيها".
وفي قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الأخيرة التي عقدت في مانيلا، اتفق زعماء التكتل الإقليمي على مواصلة اعتماد خطة التوافق المؤلفة من خمس نقاط، والتي تمثل الإطار الرامي إلى إنهاء الأعمال العدائية في ميانمار والمتفق عليه مبدئياً مع زعيمها مين أونغ هلاينغ في عام 2021.
وبموجب خطة السلام، وافق زعماء الآسيان على اتخاذ التدابير اللازمة لتهدئة الأوضاع وحماية المدنيين.







