أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية أن الفلبين تعترف بحكم محكمة العدل الدولية بشأن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها دولة غامبيا الأفريقية ضد ميانمار.
وفي 19 نوفمبر، قضت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، بأغلبية تسعة أصوات مقابل ستة بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة.
وفي عام 2017، نفذ الجيش في ميانمار حملة قمع وحشية ضد أقلية الروهينغا المسلمة شملت عمليات قتل جماعي وعنف جنسي وإحراق القرى، مما أجبر أكثر من 700 ألف شخص على الفرار إلى دولة بنغلاديش المجاورة، وهو ما تقرر لاحقاً أنه يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وفي وقت حملة القمع عام 2017، كانت ميانمار تقودها الحائزة على جائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي بصفتها مستشارة للدولة.
وفي عام 2019، دفعت بأن جيش ميانمار كان يجرى عمليات مشروعة لمكافحة الإرهاب خلال نزاع مسلح داخلي، بدلاً من ارتكاب إبادة جماعية. ورفضت المحكمة هذا الدفاع في نهاية المطاف.
وفي بيان لها، جددت وزارة الشؤون الخارجية التزام مانيلا بالتسوية السلمية للنزاعات.
وجاء في البيان: "تماشياً مع التزامها طويل الأمد بسيادة القانون، تؤكد الفلبين من جديد دعمها للتسوية السلمية للنزاعات والامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك التزامات الدول بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
وأضاف البيان: "تؤكد الفلبين أيضاً على أهمية احترام قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة".
وجددت مانيلا أيضاً قلقها إزاء المدنيين المتضررين من النزاع في نايبيداو، مشددة على الحاجة إلى تعزيز بيئة آمنة.
واختتم البيان بالقول: "لا تزال الفلبين ثابتة في دعم الحوار البناء والشامل بين جميع الأطراف المعنية، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتعزيز التعاون الدولي نحو التوصل إلى حل سلمي ومستدام للنزاعات، بما يتوافق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة".
وفي سياق متصل، ندد الأمين العام المنتهية ولايته للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال حضوره قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الأسبوع الماضي، بالعنف المتصاعد في ميانمار.
وقال: "يجب أن يتوقف العنف، ويجب أن تنتهي الإفلات من العقاب، ويبغ أن تدفق المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بغض النظر عن السيطرة الإقليمية، وبشكل فوري ودون شروط".
كما استذكر رؤيته لمعاناة أكثر من مليون من أقلية الروهينغا الفارّين إلى بنغلاديش، مشدداً على ضرورة توفير الأمان والمحاسبة لهذه المجموعة.
وأضاف: "لقد رأيت بنفسي معاناة أكثر من 1.2 مليون من الروهينغا الذين أُبرزوا على الفرار إلى بنغلاديش. وأجدد ندائي من أجل توفير الحماية والدعم المستمرين لهم".
وتابع قائلاً: "إن الظروف الملائمة للعودة الآمنة والطوعية والكريمة والمستدامة تُعد أمراً أساسياً ولا تزال غائبة. وبدون تلك الضمانات، فإن محاولات إعادة اللاجئين من الروهينغا تنتهك التزامات الحماية الدولية وتضع حياتهم في خطر".







