لاهاي - أكد خبراء قانونيون أن القرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية وأدانت فيه ميانمار بارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا المسلمة، من شأنه أن يعزز دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة.
وأوضح الخبراء أن الحكم يرسخ سابقة قضائية مهمة تؤكد أن النية في ارتكاب الإبادة الجماعية يمكن أن تتزامن مع تحقيق أهداف أو عمليات عسكرية، وهو ما يمثل نقطة تحول في قضايا القانون الدولي المتعلقة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وفي التاسع عشر من نوفمبر، أدانت محكمة العدل الدولية ميانمار بارتكاب إبادة جماعية. وبينما غمرت دموع الفرح والارتياح أنصار أقلية الروهينغا من مخيمات كوكس بازار في بنغلاديش وحتى مدينة لاهاي، حذر خبراء قانونيون من احتمالية حدوث ردود فعل عكسية ضد أعلى محكمة في العالم، وسط تداعيات محتملة على إسرائيل.
وأكد خبراء قانونيون أن حكم محكمة العدل الدولية التاريخي الذي أدانت فيه بورما بارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا، سيعزز قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن حرب غزة، مشيرين إلى أن الحكم يرسي سابقة قضائية مفادها أن نية الإبادة الجماعية يمكن أن تتزامن مع تحقيق هدف عسكري. وأشار المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن (BIICL) إلى أن بعض استنتاجات محكمة العدل الدولية قد تكون ذات صلة بالغة بقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، مضيفاً أن هذا الحكم ستكون له عواقب تمتد إلى ما هو أبعد بكثير من ميانمار.
ورغم أن النزاعين في غزة وبورما منفصلان من الناحية القانونية والسياسية، إلا أن كلتا القضيتين المعروضتين أمام محكمة العدل الدولية تستندان إلى اتهامات بأن دولاً قد انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تُعرف الإبادة بأنها الأفعال المرتکبة بقصد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كلياً أو جزئياً.
ويوم الخميس، وجدت المحكمة أن بورما انتهكت الاتفاقية على عدة أصعدة ناجمة عن سوء معاملة أقلية الروهينغا المسلمة من قبل القوات المسلحة ومؤسسات الدولة. وقد رحبت جنوب إفريقيا، التي رفعت دعوى إبادة جماعية ضد إسرائيل بسبب ممارساتها في غزة، بهذا الحكم. وقال وزير الخارجية رونالد لامولا إن الحكم يمثل سابقة هامة من خلال إثباته للمرة الأولى ارتكاب دولة لجريمة الإبادة الجماعية.
وأضاف أن الحكم يحمل "أهمية كبرى" بالنسبة للقضية المرفوعة ضد إسرائيل، والتي تمر حالياً بمرحلة المرافعات المكتوبة، ولا يُتوقع أن تبدأ المرافعات أو المحاكمة الفعلية بشأنها قبل عام 2029.
وقالت سونيا سياتس، المديرة التنفيذية للمعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن، إن الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة بحق شعبها، مثلما شهد به الناجون من الروهينغا، أصبحت لها عواقب عالمية، مما يستوجب دعم المحاكم الدولية. وأضافت أن المأساة المتمثلة في ردود الفعل العكسية التي توشك على تطويق أعلى محكمة في العالم بعد هذا الحكم لا تكاد ترتبط بضحايا وناجي الإبادة الجماعية من الروهينغا بقدر ما تتعلق بالتداعيات المتصورة لصراع وحشي آخر يدور على بُعد آلاف الأميال في الشرق الأوسط، مؤكدة أن كيفية استجابة الدول بمختلف أحجامها لأي هجمات مسيسة ضد المحكمة ستكون اختباراً لمدى التزامها بالعدالة الدولية.
وقد دافعت كل من بورما وإسرائيل عن أفعال قواتهما المسلحة باعتبارها استجابات مشروعة لتمردات. غير أن أغلبية مؤلفة من تسعة قضاة من أصل خمسة عشر قاضياً في هيئة المحكمة خلصت إلى أن نحو عشرة آلاف عملية قتل، بما في ذلك قتل الأطفال والرضع، وتدمير المنازل ونحو 400 قرية تدميراً كلياً أو جزئياً (ما يمثل نحو 40 بالمئة من إجمالي القرى البالغ عددها نحو ألف قرية في ثلاث بلدات بشمال ولاية راخين)، والعنف الجنسي واسع النطاق، والتهجير القسري لأكثر من سبعمائة ألف شخص في عام 2017، تشكل بمجموعها إبادة جماعية ترعاها الدولة.
وفي معرض تلاوته للحكم، قال القاضي يوجي إيواس إن عمليات التطهير تلك تضمنت قتل الرضع، وهو ما يعزز الاستنتاج بأن قوات الأمن في ميانمار تحركت بنية منع المواليد داخل الجماعة. وأضاف أن جرافات الهدم وتسوية التضاريس على نطاق واسع كانت تعقب عمليات التدمير، ليلي ذلك بسرعة بناء منشآت جديدة على المواقع التي تم إخلاؤها، بما في ذلك المنشآت الأمنية والقرى والمنازل الجديدة وغيرها من البنى التحتية المدنية.
وكان فريق الدفاع عن ميانمار قد دفع بأن مقتل 10 آلاف شخص من أصل تعداد للسكان الروهينغا بلغ نحو 1.4 مليون نسمة لا يمثل جريمة إبادة جماعية. ويعيش نحو 1.2 مليون منهم حالياً في مخيمات اللاجئين مثل كوكس بازار في بنغلاديش. وعلى الصعيد المقارن، قُتل أكثر من 74 ألف فلسطيني في قطاع غزة وفقاً للتقارير، من إجمالي عدد سكان بلغ نحو 2.3 مليون نسمة قُبيل الغزو الإسرائيلي.
كما منح الحكم انتصارات قانونية كبرى أخرى لغامبيا، التي رفعت الدعوى قبل سبع سنوات نيابة عن الدول ذات الأغلبية المسلمة. ووجد القضاة أن بورما اخطأت في التزامها بمنع الإبادة الجماعية، وأكدت المحكمة على ضرورة العودة الآمنة والطوعية والسلمية للروهينغا إلى منازلهم في ميانمار، مع توفير سبل الجبر والتعويض قدر الممكن مادياً.
وفي حين تستطيع محكمة العدل الدولية تحديد مسؤولية الدول، إلا أنها تفتقر إلى القدرة على فرض قراراتها ضد الأفراد مثل مين أونغ هلاينغ، الذي شغل منصب قائد الجيش في ميانمار خلال إبادة الروهينغا عام 2017 ويشغل حالياً منصب رئيس البلاد. وقد سعى مدعون في المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه. من جانبها، حثت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد، الحكومات على عدم الترحيب بمين أونغ هلاينغ على الساحة الدولية، مشيرة إلى أن حكم محكمة العدل الدولية يمثل اعترافاً تاريخياً وموثوقاً بالفظائع المرتکبة ضد الروهينغا.
وتبنت المحكمة أيضاً استنتاجات وردت في تقارير تقصي الحقائق الصادرة عن الأمم المتحدة، بما في ذلك تقرير أفاد بأن حالات الوفاة الجماعية وحالات الاغتصاب تعكس وجود نية ارتكاب إبادة جماعية.
سابقة قانونية هامة
قال الباحث القانوني الإسرائيلي يوفال شاني إن الحكم قد يوسع نطاق الحجج المتاحة لجنوب إفريقيا في قضيتها ضد إسرائيل. وأشار إلى أن المحكمة حافظت على شرط أن تكون نية الإبادة الجماعية هي الاستنتاج المعقول الوحيد، لكنها وسعت العوامل السياقية التي يمكنها النظر فيها لتتجاوز مجرد نمط السلوك، لتوثيق نطاق الأفعال وطبيعتها المنهجية وتاريخ الاضطهاد. وأوضح شاني أن هذا النهج يمنح جنوب إفريقيا المزيد من السبل القانونية للادعاء بوقوع إبادة جماعية في غزة.
ويُذكر أن إثبات جريمة الإبادة الجماعية يعد أمراً بالغ الصعوبة نظراً لأنه يتطلب إثبات النية لتدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كلياً أو جزئياً. ويمكن لخمسة أفعال إجرامية أن تشكل إبادة جماعية، وهي: قتل أعضاء من الجماعة، أو إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم، أو فرض ظروف معيشية مصممة عمداً لتدميرهم كلياً أو جزئياً، أو فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، أو نقل أطفال الجماعة قسراً إلى جماعة أخرى.
وقال لامولا إن جنوب إفريقيا ستدرس الحكم بعناية بهدف إظهار، على غرار ما فعلته المحكمة في قضية الروهينغا، أن أفعال الدولة، بما في ذلك التطهير العرقي وقتل الأطفال والعنف الجنسي وتدمير البنية التحتية المدنية، يمكن أن تندرج تحت تعريف الإبادة الجماعية.
استهداف الأطفال والنساء
من جانبها، رأت مارييك دي هون، أستاذة القانون الجنائي الدولي في جامعة أمستردام، أن جانباً آخر من الحكم قد يلقى صدى في قضية إسرائيل، وهو تركيز المحكمة على الطبيعة المنهجية ونطاق الجرائم المرتکبة في بورما.
وتدعي جنوب إفريقيا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية أوجدت ظروفاً تهدف إلى منع المواليد وأثرت بشكل غير متناسب على النساء والأطفال في غزة. وفي مذكرتها المقدمة إلى محكمة العدل الدولية، ذكرت أن نحو 70 بالمئة من القتلى كانوا من المدنيين. وفي المقابل، ترفض إسرائيل مزاعم الإبادة الجماعية وتؤكد أن عملياتها جرت وفقاً للقانون الدولي، مبررة عمليتها العسكرية بأنها استهدفت حركة حماس وليس المدنيين الفلسطينيين، واعتبرت أعمال العنف دفاعاً عن النفس رداً على هجمات السابع من أكتوبر 2023 التي نفذتها الحركة، منتقدة قرارات محكمة العدل الدولية ووصفها بأنها منحازة أو مشوهة.
وقالت دي هون إن الحجج القائلة بأن وجود نية عسكرية أو هدف عسكري يمكن أن ينفي فكرة وجود نية لارتكاب إبادة جماعية قد رفضتها المحكمة الآن، وأوضحت أن القضاة وجدوا أن بعض الأفعال، بما في ذلك الهجمات على الأطفال والنساء والعنف الجنسي، لا يمكن تبريرها بالأهداف العسكرية وحدها، مما يجعل الإبادة الجماعية الاستنتاج المعقول الوحيد.





