تخوض فرنسا جولة جديدة من التظاهرات يوم السبت، حيث يعبر المتظاهرون عن غضبهم وإحباطهم إزاء قضايا تتراوح بين التضخم وارتفاع الأسعار، إلى تدابير حماية الأطفال ومعارضة مشروع قانون أمني جديد يمنح الشرطة صلاحيات أوسع.
وكان من المقرر أن ينزل المواطنو إلى الشوارع للأسبوع الخامس على التوالي، مع تنظيم مسيرة رئيسية في العاصمة باريس ابتداءً من الساعة الواحدة ظهراً، إلى جانب تجمعات أخرى متفرقة في مختلف أنحاء البلاد.
وقدرت وزارة الداخلية عدد المسيرات بنحو "50 إلى 60 مسيرة" على مستوى البلاد، مع توقع مشاركة ما بين 30 ألفاً و60 ألف متظاهر في باريس وحدها.
وقد تم نشر نحو 70 ألفاً من رجال الشرطة والدرك لتأمين هذه الفاعليات.
وتشهد فرنسا منذ أكثر من شهر حالة من الشلل في المدارس الثانوية واحتجاجات واسعة النطاق ضد غلاء المعيشة، وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية المقرر عقُدها العام المقبل، والتي يرى فيها اليمين المتطرف فرصته الكبرى للوصول إلى السلطة.
وقد شهدت التظاهرات التي كانت بمعظمها سلمية بعض أعمال العنف المحدودة، فضلاً عن اتهامات موجهة لقوات الأمن بانتهاج العنف المفرط والوحشية.
وفي العاصمة، انضمت حركة السترات الصفراء إلى طلاب المدارس الثانوية والنقابات العمالية ونشطاء آخرين يناضلون من أجل حقوق الأطفال أو يعارضون مشروع القانون الذي يمنح الشرطة حماية أكبر في استخدام أسلحتهم.
وقالت كلير بورديل، العضو في تجمع يناضل ضد العنف الموجه للأطفال والمراهقين: "المجتمع في حال سيئة. لا يمكننا التركيز على قضية دون أخرى".
محامون فرنسيون يقاضون وزير الداخلية بسبب تشويه المتظاهرين
وكان الناشطون قد طالبوا في الأشهر الأخيرة بتوفير حماية أفضل للأطفال ضد الانتهاكات والاعتداءات الجنسية.
بينما يتظاهر آخرون ضد مشروع قانون جديد يُناقش في البرلمان، يهدف إلى منح رجال الشرطة الذين يستخدمون أسلحتهم افتراض الدفاع المشروع عن النفس.
ويقول المؤيدون لهذا القانون، بما في ذلك حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة المرشحة الرئاسية المحتملة مارين لوبان، إنه ضروري لتجنب توجيه أصابع الاتهام تلقائياً إلى الشرطة باستخدام القوة المفرطة.
في المقابل، يجادل الناشطون بأن مشروع القانون، الذي واققت عليه الجمعية الوطنية ومن المرجح أن ينتقل قريباً إلى مجلس الشيوخ، يرقى إلى مستوى "رخصة للقتل".
إرهاق الناشطين
ويؤكد المعارضون أن هذا التشريع سيجعل محاسبة قوات الأمن أمراً بالغ الصعوبة، لا سيما في بلد نادراً ما تصل فيه حالات وحشية الشرطة المزعومة إلى المحاكم الجنائية.
وكان محامون قد نددوا الأسبوع الماضي بما وصفوه بأنه عنف شرطي ممارس في التظاهرات الأخيرة، أدى إلى إصابات بليغة شملت بتر الأيدي والأقدام وإصابات في العيون.
وأشار كارل غازي، القيادي في اتحاد العمال العام، إلى أن احتجاجات السبت في باريس قد تكون مختلفة بسبب "إرهاق حقيقي للناشطين" بعد مرور شهر ونصف الشهر من الاحتجاجات المستمرة.
وأوضح قائلاً: "ستقتصر الاحتجاجات أساساً على نشطاء حقوق الأطفال من جهة، والأشخاص الرافضين لما يُعرف بـ'رخصة القتل' من جهة أخرى".
وبحسب السلطات الرسمية، شارك نحو 146 ألف شخص في التظاهرات التي عمّت فرنسا يوم السبت الماضي، وهو رقم أقل بكثير مقارنة بنهايات الأسبوع السابقة.
يُذكر أن أكبر التظاهرات التي شهدتها الأسابيع الأخيرة وقعت خلال إضراب قادته النقابات يوم الخميس من الأسبوع الماضي، حيث نزل أكثر من نصف مليون شخص إلى الشوارع في عموم البلاد، وفقاً للأرقام الرسمية.
وقد دعت النقابات العمالية إلى تنظيم يوم إضراب جديد يوم الثلاثاء، وذلك بعد رفضها الوعد الحكومي القاضي بزيادة الحد الأدنى للرواتب بنسبة 0.6 بالمئة، معتبرة إياه مجرد "فتات".
(بتصرف عن وكالة فرانس برس)






