يمارس عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، الديمقراطي عن ولاية كولورادو مايكل بينيت، ضغوطاً متزايدة على إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقديم مستجدات وتوضيحات رسمية حول مسار التحقيق الفيدرالي في أنشطة شركة "ميغاسبيد" (Megaspeed)، وذلك في أعقاب تقارير إعلامية كشفت عن قيام وزارة التجارة الأمريكية بإحالة ملف القضية إلى وزارة العدل لمواصلة التحقيقات الأمنية والقضائية.
وقد اجتذب التحقيق الواسع في أنشطة الشركة، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، تدقيقاً سياسياً واستخباراتياً مكثفاً، على خلفية الكشف عن علاقة جمعت الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" (Nvidia)، جينسن هوانغ، بإحدى المسؤولات التنفيذيات في شركة "ميغاسبيد"، والتي يُشتبه في قيامها بأنشطة تجسسية لصالح الصين، مما أثار هواجس أمنية عميقة حيال سلاسل إمداد التقنيات المتقدمة وأشباه الموصلات.
وفي رسالة رسمية وجّهها السيناتور بينيت إلى وزارات الخارجية والتجارة والعدل، بالإضافة إلى مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، ونُشرت تفاصيلها لأول مرة عبر منصة "سيمافور"، كتب مؤكداً: "إن هذه الجهود حاسمة وحساسة للغاية من حيث التوقيت". كما شدد في خطابه على مطالبة تلك الجهات بضرورة "النظر بجدية في اتخاذ تدابير عقابية محددة ضد شركة ميغاسبيد، إلى جانب تبني سياسات ونهج أكثر صرامة حيال ضوابط التصدير وإنفاذ القوانين المرتبطة بحماية التقنيات الحساسة".
ويُعد هذا التحرك أحدث حلقات الرقابة والضغوط التي يفرضها الكونغرس الأمريكي، في وقت تُشير فيه التقارير إلى أن وزارة التجارة تُبدي مقاومة واضحة لمساعي وكالات فيدرالية واستخباراتية أخرى تسعى لإدراج "ميغاسبيد" ضمن القائمة السوداء للتجارة الأمريكية، والتي تمنع الشركات المدرجة من الحصول على التكنولوجيا الدقيقة وشرائح الذكاء الاصطناعي الأمريكية.
