أزمة إنفيديا والكونغرس يحقق في تواصل رئيسها التنفيذي مع جاسوسة صينية

لا توجد سوابق تُذكر في تاريخ الشركات الأمريكية للأزمة التي تواجهها شركة إنفيديا (Nvidia) بعد التقارير التي أفادت بأن رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ قد استُهدف في عملية إيقاع استخباراتية صينية. إن التداعيات المتعلقة بالأمن القومي لهذه المزاعم، والدورية المحورية لمؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي في قصة نموها، والمكانة البارزة لإنفيديا في منظومة الذكاء الاصطناعي، كلها عوامل تعني أن التداعيات ستتجاوز على الأرجح الحالات الأخرى للخيانة الزوجية التنفيذية.

أعلنت شركة إنفيديا يوم الأحد أنها "تبدأ تحقيقاً مستقلاً في ضوء التقارير الأخيرة التي تفيد بأن المؤسس والرئيس التنفيذي جنسن هوانغ كان هدفاً لجهد استخباراتي أجنبي". يأتي ذلك وسط تصاعد دعوات المشرعين الأمريكيين من كلا الحزبين لإجراء تحقيقات بشأن تقارير تفيد بوجود علاقة بين هوانغ وامرأة يُشتبه في أنها جاسوسة صينية، فضلاً عن طرح تساؤلات حول ما كانت تعرفه إدارة ترامب عن هذه المسألة.

وفي السياق ذاته، ذكر موقع "أكسيوس" يوم الأحد، نقلاً عن مسودة بريد إلكتروني وجهها هوانغ إلى الموظفين، أن هوانغ اعترف بوجود علاقة مع جاسوسة صينية مشتبه بها وأنه تحمل المسؤولية الكاملة عن أفعاله. ونقلت وكالة "رويترز" عن مسودة البريد قول هوانغ: "لقد كنت غير مخلص لزوجتي. لقد أضرت أفعامي بها وبأطفالنا. ليس هناك عذر لما فعلته". وأضاف هوانغ في بيانه الخاص إنه يظل "ملتزماً تماماً" بالشركة. ولم ترد شركة إنفيديا على الفور على طلب للتعليق على تقرير أكسيوس.

وقالت إدارة الشركة في بيان إنه في الوقت الذي ليس لديه فيه أي سبب للاعتقاد بأن الأمن القومي الأمريكي أو أسرار شركة إنفيديا قد تعرضت للخطر، فإن تحقيقه سيقوم بفحص جميع المعلومات المتاحة. وأضافت الشركة: "يضع مجلس الإدارة الأمن القومي والاقتصادي للولايات المتحدة في صدارة أولوياته، وهو أمر بالغ الأهمية لمصالح إنفيديا ومساهميها. يثق مجلس الإدارة بجنسن وفريقه القيادي وسيُقدم مزيداً من التحديثات حسب الأصول". وأردفت الشركة أن هوانغ يدعم المراجعة بشكل كامل وقد التزم بالتعاون معها.

وقال السيناتور الديمقراطي عن ولاية ديلاوير، كريس كونس، في منشور على منصة "إكس": "كلما عرفت المزيد عن العلاقة الجنونية بين إدارة ترامب والجواسيس الصينيين وأثرياء الذكاء الاصطناعي، ازدت قناعة بأنه لا يوجد شيء تفعله هذه الإدارة إلا وشابه الفساد". وأضاف: "سيحقق الكونغرس في الأمر ويحصل على إجابات". ومن المقرر أن يتولى كونس رئاسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ عندما يستعيد حزبه السيطرة على المجلس في يناير/كانون الثاني المقبل.

وقد طلبت لجنتتا الشؤون الخارجية والاستخبارات في الكونغرس الأمريكي، اللتان يسيطر عليهما الجمهوريون، من هوانغ الإدلاء بشهادته في الأسبوع المقبل خلال جلسة مغلقة بشأن "بروتوكولات الأمان في إنفيديا ضد تجسس الخصوم الأجانب". ووجه ثلاثة من رؤساء اللجان الجمهوريين في مجلس النواب رسالة إلى هوانغ يطالبونه فيها بحضور جلسة إحاطة مغلقة مع المشرعين في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، أي بعد يوم واحد من الموعد المقرر لصدور تقرير الأرباح للربع الثالث للشركة. وكتب المشرعون الجمهوريون في رسالتهم إلى هوانغ: "تثير التقارير الأخيرة مخاوف كبيرة تتعلق بالأمن القومي بشأن وصول جمهورية الصين الشعبية إلى التكنولوجيا والمعلومات الأمريكية الحساسة".

وتشير التقارير إلى العلاقة المزعومة لهوانغ مع أليس هوانغ (المعروفة أيضاً باسم هوانغ لي والتي لا تقرب الرئيس التنفيذي للشركة)، وهي مواطنة صينية ومسؤولة تنفيذية في شركة "ميغاسبيد" (Megaspeed)، وهي شركة مراكز بيانات ومقرها سنغافورة تشتبه الولايات المتحدة في مساعدتها للصين على الالتفاف على القيود المفروضة على مبيعات شرائح الذكاء الاصطناعي، فضلا عن تهريب شرائح إنفيديا إلى الصين، مما دفع المسؤولين الأمريكيين إلى مراقبتها وتتبع تحركاتها.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن مذكرة أعدها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو (أو تلقاها صناع السياسات في إدارة ترامب في الربيع الماضي) تضمنت معلومات استخباراتية تفيد بتجنيد أليس هوانغ من قبل وزارة أمن الدولة الصينية، وتكشف عن علاقتها بالمدير التنفيذي لشركة إنفيديا باعتبارها كانت تعمل كعنصر استخباراتي صيني يمرر معلومات تجارية إلى بكين. وعلى الرغم من تلك المخاوف، فقد تم توجيه الدعوة إلى هوانغ وزوجته لوري هوانغ لحضور عشاء رسمي في البيت الأبيض في شهر سبتمبر/أيلول على شرف الرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث جلسا على الطاولة الرئيسية إلى جوار دونالد ترامب وشي.

وعندما سألت صحيفة "نيويورك تايمز" المتحدث باسم إنفيديا، جون ريزو، عما إذا كان هوانغ سيمثل أمام المشرعين لمناقشة المسألة، رفض التعليق. وقال ريزو في بيان للصحيفة: "يمتلك مديرنا التنفيذي فريقاً أمنياً متميزاً يرافقه عند الحاجة"، مضيفاً أن تفاعلات المدير التنفيذي لإنفيديا مع أليس هوانغ كانت متوافقة مع اللقاءات التي يعقدها مع أي من عملاء إنفيديا الآخرين.

وعلى صعيد منفصل، شارك السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس، جون كورنين، مقالاً لصحيفة "نيويورك تايمز" أفاد بأن إدارة ترامب وافقت لشركة صينية تُدعى "نيو ماتريكس" (New Matrix) على تجميع الشرائح لصالح إنفيديا في بكين. ووجدت الصحيفة أدلة ضئيلة على وجود عمليات فعلية ذات مغزى في العنوان المسجل للشركة، رغم أن وزارة التجارة في إدارة ترامب أزالت عنها تقييم مخاطر الأمن القومي. ووصف كورنين هذا التقرير بأنه "مثير للاشمئزاز" في منشور له على منصة "إكس". ودعا النائب الديمقراطي عن ولاية رود آيلاند، سيث ماغازينر، العضو في لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب، وزير التجارة هوارد لوتنيك للإدلاء بشهادته أمام الكونغرس إلى جانب هوانغ.

تُعد إنفيديا، وقت كتابة هذه السطور، ثاني أقيم شركة في العالم بعد أبل، بلغت قيمتها السوقية 4.5 تريليون دولار (وقدرت سابقاً بنحو 5 تريليونات دولار)، أي ما يقريب من 12% من مؤشر ناسداك 100. ولم تكن أي شركة عامة أكثر أهمية لثورة الذكاء الاصطناعي أو تأثيرها على أسواق الأسهم: فقد أدى النهم الشره من عمالقة الحوسبة السحابية مثل أمازون وجوجل لرقائق إنفيديا إلى دفع إيراداتها السنوية من أقل من 11 مليار دولار إلى أكثر من 130 مليار دولار بين عامي 2020 و2025. ويرى المحللون الأكثر تفاؤلاً أن مبيعاتها ستصل إلى تريليون دولار في عام 2029.

إن النزوات الشخصية لهوانغ لا تغير دفتر طلبيات إنفيديا، لكنه ظل لا ينفصل عن قصة نجاحها التجاري، حيث تولى قيادة عروض منتجاتها الجديدة، والتفاوض على القروض الممنوحة للعملاء والتي جعلت إنفيديا "البنك المركزي للذكاء الاصطناعي"، والتعامل مباشرة مع الرئيس دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جين بينغ في اللحظة التي وُصف فيها الوصول إلى أرقى رقائق الذكاء الاصطناعي في العالم بأنه "السؤال الاستراتيجي المحدد" الذي يواجه القوتين العظميين. وفي يوم الأحد، وصف شون ماغواير من شركة سيكويا، وهو داعم لهوانغ، الأخير بأنه "لا يُقَدَّر بثمن بالنسبة لريادة أمريكا في مجال الذكاء الاصطناعي".

إن الإشارة إلى تحذيرات الاستخبارات الأمريكية السابقة من أن الصين تستهدف قادة التكنولوجيا الأمريكيين ستكون بمثابة قصة تحذيرية للعديد من نظرائه في وادي السيليكون. وفي الوقت نفسه، فإن أي تحدٍ لثقة المستثمرين في قيادة هوانغ، أو أي ادعاء بأن علاقته الشخصية أثرت على جهود الضغط التي تبذلها إنفيديا في واشنطن، قد تكون له تداعيات خطيرة على منصبه وتقييم شركته.

لقد أدت العلاقات خارج إطار الزواج والعلاقات التي لم تُفصح لأعضاء مجلس الإدارة إلى الإطاحة برؤساء تنفيذيين في شركات بارزة مثل بوينغ وماكدونالدز في الماضي. وفي كثير من الحالات، ركز مجالس الإدارة والمستثمرون على الانتهاكات الأخلاقية، مثل استخدام المديرين التنفيذيين لأموال الشركة بشكل غير لائق أو تعزيز المصالح المهنية لشركاء رومانسيين كانوا يخضعون لإمرتهم. إن المزاعم المتعلقة بهوانغ أكثر خطورة، لكن رد الفعل على تلك السقطات السابقة يقدم بعض الأدلة حول ما يمكن إنفيديا توقعه الآن. سيواجه أعضاء مجلس الإدارة الآن أسئلة حول متى علموا بالهجمات والمزاعم، وما إذا كان التحقيق السابق الذي أُجري دقيقاً بما يكفي. وقد تختبر هذه القضية مجلساً يفتقر إلى الشخصيات البارزة في عالم الشركات -حيث لا يوجد رئيس تنفيذي جالس في المجلس سوى هوانغ- أو أشخاص ذوي خبرة عميقة في الأمن القومي أو إدارة الأزمات السياسية.

يمكن للشركة أيضاً توقع تقاضٍ قضائي من المساهمين، وإجراءات تنظيمية محتملة، إذا حجب هوانغ أو مجلس الإدارة معلومات جوهرية عن المستثمرين (حيث نفت إنفيديا سابقاً مزاعم إقامة علاقة غرامية لوسائل الإعلام). ومن غير المرجح أن يتجنب هوانغ تحقيقات رفيعة المستوى من الكونغرس، الذي تبدي أغلبيته الديمقراطية القادمة شكوكاً تجاه رؤساء شركات التكنولوجيا الكبرى وتستعد بالفعل لموجة من مذكرات الاستدعاء لحلفاء ترامب.

إن هوانغ، وعلى عكس العديد من مؤسسي وادي السيليكون، لا يتحكم في مصيره بنفسه: فهو يدير إنفيديا وكأنه يسيطر عليها تماماً، لكنه يفتقر إلى الأسهم ذات الفئتين التي تحمي مؤسسي التكنولوجيا مثل مارك زوكربيرج من ميتا، ومؤسسي ألفابت لاري بيج وسيرجي برين. وفي حين أن حصته التي تقارب 4% منحته ثروة صافية قدرها 155 مليار دولار عند إغلاق يوم الجمعة، إلا أنها لا تحميه إذا حاول مجلس الإدارة أو المستثمرون الإطاحة به. وفي الوقت الحالي، يبدو هذا الاحتمال مستبعداً؛ فلا يوجد خليفة واضح ينتظر في الكواليس، والمشرعون على دراية كاملة بالأهمية الاستراتيجية لشركة إنفيديا بالنسبة للولايات المتحدة، و"وول ستريت" تعرف هوانغ كمؤسس عبقري جلب ثروات طائلة لمساهميه، وقد كان بيل أكمان، مدير صندوق التحوط، من بين المستثمرين الذين حثوا على دعم هوانغ يوم الأحد.

وتُعتبر شرائح إنفيديا القوية حجر الأساس لازدهار الذكاء الاصطناعي، مما وضع جينسن هوانغ في أحد أكثر المواقع القيادية نفوذاً في الصناعة، وطور شراكة وثيقة مع ترامب في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الأمريكية الدفاع عن مكانتها كقائد في تطوير الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، أدت مخاوف الأمن القومي إلى فرض ضوابط تصدير أمريكية صارمة، تمنع فعلياً الشركة من بيع معالجاتها المتطورة للعملاء في الصين. وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى التهديدات التي تواجه سلاسل الإمداد الأمريكية والمخاوف بشأن مخاطر الأمن القومي كمسوغ لتلك القيود، بينما اقترح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إمكانية فرض عقوبات على الصين بسبب سرقة البيانات والملكية الفكرية الأمريكية.

ويأتي هذا التحقيق أيضاً في أعقاب أيام عصيبة مرت بها أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في وول ستريت، وتحديداً شركة إنفيديا. فقد أدى بيع واسع النطاق لأسهم التكنولوجيا بدأ أوائل هذا الشهر وتصاعد بفعل نتائج أرباح مخيبة للآمال إلى تراجع إجمالي في قيمة بورصة ناسداك التي تتأثر بأسهم التكنولوجيا بنحو تريليون دولار في غضون أسبوع واحد ومحو نحو تريليوني دولار في شهر واحد. وكان التراجع الأوسع في أسهم الرقائق الإلكترونية مع هز احتجاجات الناخبين الأمريكيين ضد مراكز البيانات الثقة في سوق الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن التراجع بنسبة 3.1% لشركة إنفيديا، بمثابة القوة الأثقل التي دفعت مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للتراجع مؤخراً.

ولم تستجِب شركة "إنفيديا" ولا وزارة التجارة الأمريكية على الفور لطلبات التعليق الإضافية.