تضاف واشنطن إلى قائمة المشاكل الكبيرة التي تواجهها شركة "إنفيديا" ورئيسها التنفيذي المحاصر بالأزمات، حيث قدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيجازاً لكبار المشرعين في الكونغرس بشأن أزمة أمن قومي متصاعدة تدور حول الشركة الرائدة عالمياً في صناعة شرائح الذكاء الاصطناعي. وجاء ذلك بعد أن اعترف رئيسها التنفيذي، جينسن هوانغ، في بيان يوم الأحد بأنه كان "غير مخلص لزوجته"، بعدما أُقيمت علاقة خارج نطاق الزواج مع امرأة يُشتبه في أنها جاسوسة صينية. وأعلن مجلس إدارة شركة إنفيديا يوم الأحد أنه "يبدأ تحقيقاً استقلالياً في ضوء التقارير الأخيرة التي تفيد بأن المؤسس والرئيس التنفيذي جنسن هوانغ كان هدفاً لجهود استخباراتية أجنبية"، ومن جهتها، نفت الصين تورطها واصفة الأمر بأنه "تشويه". وتأتي هذه التطورات لتضع التحالف السياسي الوثيق بين هوانغ والبيت الأبيض، والتبرعات الملايينية التي قدمتها الشركة، تحت تدقيق ورقابة مكثفة من قبل الكونغرس، وسط غضب شديد جراء التقارير التي تفيد بأن إنفيديا ربما ضغطت من أجل السماح لشركات صينية مشبوهة بالوصول إلى رقائقها المتطورة.
وقضى هوانغ العامين الماضيين في بناء علاقة وثيقة لا مثيل لها مع الرئيس ترامب، نال من خلالها نفوذاً استثنائياً في التوصل إلى قرارات السياسة الفيدرالية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، في وقت كانت فيه شركته تضغط لتخفيف القيود المفروضة على بيع الشرائح الإلكترونية المتقدمة إلى الصين. وتحول هوانغ، الذي تكاد الشركة لا تنفصل عنه، خلال الولاية الثانية لترامب من شخص لا يكاد يعرفه الرئيس إلى جزء من نخبة مصغرة من التنفيذيين الذين يرافقونه على متن طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس ون".
تبرعات ملايينية وتدقيق متزايد من الكونغرس
وتعهدت إنفيديا بتقديم 26 مليون دولار على الأقل لمشاريع ترامب المفضلة، من بينها 25 مليون دولار لبناء قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض ومليون دولار صندوق حفلات التنصيب لعام 2025. وسعت الشركة في البداية إلى إبقاء مساهمتها في قاعة الاحتفالات مجهولة المصدر، وفقاً لوثائق حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست"، والتي أفادت بأن التعهد الخاص بقاعة الاحتفالات تساوى مع تعهد شركة "أبل" كأكبر مساهمة معلنة من شركة تجارية.
وتثير هذه الروابط تدقيقاً متجدداً من جانب الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس؛ إذ ضغط السيناتور ريتشارد بلومنتال (ديمقراطي من ولاية كونيتيكت) على هوانغ في نوفمبر 2025 بشأن تبرع إنفيديا لقاعة الاحتفالات واتصالاته بالبيت الأبيض، وجدد تحذيره يوم الخميس مؤكداً بالقول: "تقول إنفيديا إنها ستجري تحقيقاً، لكننا بحاجة إلى تحقيق يجريه مجلس الشيوخ، وسأقوم برئاسة ذراع التحقيقات التابعة لجنة الاستخبارات العام المقبل". وأضاف بلومنتال: "سواء كان ذلك عبر لجنتي الفرعية أو لجنة أخرى، فهناك حاجة لإجراء تحقيق دقيق وشامل في جميع الاختراقات المحتملة لاستخباراتنا والتي ربما حدثت، وكذلك في الأسباب التي تجعل دونالد ترامب مهتماً ومؤيداً لرئيس إنفيديا إلى هذا الحد. لذا فهي ليست مجرد قضية استخباراتية؛ بل هي أيضاً قضية فساد محتملة".
كما تعهد رئيس لجنة الرقابة المتوقع بمجلس النواب، روبيرت غارسيا (ديمقراطي من كاليفورنيا)، بالتحقيق في الفساد المؤسسي عندما يتولى الديمقراطيون السيطرة على المجلس في يناير المقبل. وعقب الانتصارات المدوية التي حققها الديمقراطيون في الانتخابات النصفية -حين خاضوا الحملات الانتخابية متعهدين بالتحقيق مع الشركات الكبرى والرؤساء التنفيذيين- أصبح هوانغ عرضة لتدقيق مكثف بشكل خاص، وبينما يعود مستقبل هوانغ إلى مجلس إدارة الشركة وليس إلى الكونغرس، يمتلك المشرعون القدرة على استدعائه إلى كابيتول هيل للتحقيق في تعاملات الشركة مع الصين ومدى معرفته بالمرأة التي تتصدر الفضيحة، أليس هوانغ، فضلاً عن علاقاته بالبيت الأبيض ووزارة التجارة.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، يوم الاثنين، إن كبار مسؤولي الاستخبارات الأمريكية قدموا إيجازاً لـ "مجموعة الثمانية" التي تضم قادة الكونغرس من كلا الحزبين ورؤساء ونواب رؤساء لجنتي الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ حول هذه القضية. ومن المتوقع أن يتولى النائب عن ولاية نيويورك منصب رئيس مجلس النواب المقبل بعد فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي هذا الشهر. وأوضح جيفريز: "سنحتاج إلى إيجاز كامل وخاصة فيما يتعلق بقضية إنفيديا، حتى نتمكن جميعاً من الوصول إلى حقيقة ما حدث"، مضيفاً أن "مخاوف حقيقية" ظهرت جراء هذه القضية وتستدعي التعامل معها بسرعة، مشدداً على أنه "يدعم بقوة" بنود تشديد مراقبة تصدير الرقائق التي ممرها مجلس الشيوخ مسبقاً ضمن قانون السياسة الدفاعية السنوي الخاص به، ومؤكداً أنهم سيطالبون بفرض ضوابط تصدير أشد على الشرائح الإلكترونية عقب هذه الحادثة وضمان إدراج تلك البنود في النسخة النهائية.
وأكد المؤلفان الرئيسيان لخطة رقابة التصدير التي أقرها مجلس الشيوخ، السيناتورة الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارين والسيناتور الجمهوري عن ولاية إنديانا جيم بانكس، على مقترحهما في بيان مشترك أكدا فيه أن وزارة التجارة بحاجة أيضاً إلى سد أي ثغرات فورية في قيود التصدير. كما أعرب السيناتور الديمقراطي عن ولاية ديلاوير كريس كونز، المرشح لرئاسة لجنة العلاقات الخارجية، عن رغبته في إجراء تحقيق "لتحديد ما إذا كان أمننا القومي قد تعرض للخطر"، مضيفاً: "نحن بحاجة إلى إجابات حول طبيعة العلاقة بين مليارديرات الذكاء الاصطناعي وإدارة ترامب، ومن الذي يتخذ هذه القرارات، ومن الذي يمسك بزمام الأمور حقاً".
دعوات جمهورية ومخاوف على تقنيات الذكاء الاصطناعي
ودعا الجمهوريون في الكونغرس جينسن هوانغ شخصياً إلى تقديم توضيحات ومستجدات؛ حيث طلب قادة اللجان الجمهوريون في مجلس النواب منه يوم الخميس الحضور لجلسة إيجاز مغلقة بشأن علاقاته بأليس هوانغ. كما تقدم الجمهوريون بطلب رسمي لهوانغ للمثول أمام مجلس النواب في 18 نوفمبر لتقديم إيجاز، وهو وقت سيكون فيه ترامب في الصين لحضور قمة مع قادة عالميين الأسبوع المقبل.
وحذر المشرعون من أن الواقعة والتقارير الأخيرة تثير "مخاوف جادة تتعلق بالأمن القومي" بشأن وصول جمهورية الصين الشعبية إلى التكنولوجيا والمعلومات الأمريكية الحساسة، مما قد يكون تسبب في تعريض تقنيات أمريكية فائقة التطور للخطر في مرحلة حاسمة من السباق مع بكين على السيادة في مجال الذكاء الاصطناعي.
تفاصيل العملية الاستخباراتية الصينية
وكانت الاستخبارات الأمريكية قد كشفت العملية الاستخبارية الصينية بعد اعتراض اتصالات أليس هوانغ. وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" في 29 أكتوبر بأن الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى أن أليس هوانغ – وهي مواطنة صينية وصحفية سابقة في وسائل إعلام رسمية صينية أصبحت لاحقاً تنفيذية رفيعة في شركة "ميغاسبيد إنترناشيونال" (Megaspeed) للحوسبة السحابية ومراكز البيانات المقرة في سنغافورة – كانت تسرب معلومات إلى بكين وأقامت "علاقة وثيقة" مع جينسن هوانغ، علماً أنه لا توجد صلة قرابة بينهما. وكان قد تم تحديدها من قبل السلطات الأمريكية كعنصر استخباري لصالح بكين، كما أن شركة "ميغاسبيد" كانت خاضعة بالفعل للرقابة لاتهامها بتمرير شرائح ذكاء اصطناعي محظورة إلى بكين، وأفاد أشخاص مطلعون على الأمر لشبكة "إن بي سي نيوز" يوم الأحد بأن وكالات الاستخبارات الأمريكية قد حددت رسمياً أن أليس هوانغ هي جاسوسة صينية.
موقف ترامب وروبيو والمؤتمر الصحفي
في أول مؤتمر صحفي له بعد الانتخابات النصفية، والذي عقده يوم الاثنين وانضم إليه دانا وايت، الرئيس التنفيذي لبطولة القتال النهائي (يو إف سي)، تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عدة ملفات، من ضمنها علاقة هوانغ، مساعي عزل وزير الدفاع بيت هيغسيث، والخسائر الكبيرة التي مُني بها الحزب الجمهوري.
وقلل الرئيس من شأن مساعي النائب توماس ماسي لعزل هيغسيث، واصفاً إياه بالجمهوري من ولاية كنتاكي الذي أعاد تقديم بنود العزل يوم الاثنين وتركز على الحرب في إيران بأنه "رجل مريض حقاً". وأضاف ترامب: "سأقول هذا: الجنود، الجنود الفعليون، الأشخاص العظماء الذين يقومون بالعمل، الوطنيون العظماء، إنهم يحبون بيت هيغسيث"، مشيراً إلى أن الوزير "فاز في حرب فنزويلا" و"فاز في حرب إيران"، ومؤكداً أنه سيدعم هيغسيث إذا صوّت مجلس النواب لصالح عزله.
وفيما يخص أزمة إنفيديا، دافع ترامب عن هوانغ كاشفاً في الوقت ذاته أن الشركة تخضع لتحقيق من قِبل مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي). واصفاً إياه يوم الأحد بأنه "رجل شريف"، وفي تصريحات يوم الاثنين وصفه بأنه "رجل مذهل" و"رجل شريف للغاية"، ومؤكداً أنه لم يسمع بأي شيء يشير إلى ارتكاب مخالفات. وقال ترامب إنه تحدث إلى هوانغ يوم الاثنين "فقط لمعرفة ما إذا كان يشعر بحال جيدة"، ناقلاً عنه قوله: "لم أكن أعرف أنها جاسوسة، وأنا أصدقه حقاً". وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت بأن ترامب تلقى إيجازاً بشأن العملية الاستخباراتية الصينية المشتبه بها في أكتوبر 2025، لكنه اختار عدم اتخاذ أي إجراء.
وأفادت الصحيفة بأن وزير الخارجية ماركو روبيو أثار مخاوف داخل الإدارة بشأن احتمال تعرض هوانغ للاختراق أو المساومة، كاشفةً أنه أشرف على مذكرة سرية تفصّل هذه المخاوف في ربيع هذا العام. ورغم ذلك، رفض روبيو، الذي يشغل أيضاً منصب مستشار الأمن القومي، الإجابة على أسئلة الصحفيين بشأن هذه القضية يوم الاثنين، قائلاً: "إنها مسألة داخلية تخص الشركة، ولذا لن أعلق على هذا الموضوع". وأفادت التقارير بأن وزارة التجارة والبيت الأبيض لم يستجيبا لطلب التعليق.
كما استفيض ترامب في شرح منشور على منصة "تروث سوشال" نشره في وقت سابق من اليوم شكك فيه في نتائج الانتخابات النصفية، على الرغم من تصريحه الأسبوع الماضي بأنه مستعد لقبولها. وقال ترامب عندما سأله الصحفيون عما إذا كان يعتقد أن النتائج قد تم التلاعب بها: "أعتقد أن الأرقام كانت فظيعة من حيث تلك الأصوات المبكرة"، ثم كرر ادعائه بشأن وجود تلاعب في سباق مجلس الشيوخ المحتدم بولاية ألاسكا.






