جنيف
وصفت سويسرا، يوم الجمعة، قرار محكمة العدل الدولية الخاص بإدانة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بأنه "خطوة هامة" لصالح أقلية الروهينغا العرقية.
وفي رد خطي تعقيبياً على وكالة الأناضول، ذكرت وزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية أن الحكم، الذي يُعد أول حكم من نوعه يصدر بحق دولة، يمثل تقدماً في الجهود الدولية الرامية لضمان المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة ضد الروهينغا.
وقالت الوزارة: "تعتبر سويسرا هذا الحكم خطوة هامة إلى الأمام في الجهود الدولية الرامية لضمان المساءلة وتحقيق العدالة لضحايا والناجين من أبناء الروهينغا".
وجددت التأكيد على أن سويسرا "تتوقع من الأطراف الامتثال لقرار المحكمة".
ومع ذلك، لم تجِب الوزارة بشكل مباشر على سؤال الأناضول عما إذا كانت برن تدرس اتخاذ تدابير إضافية ضد ميانمار، بما في ذلك خطوات لدعم تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية.
وفي رد سابق يوم الخميس، وصفت الوزارة محكمة العدل الدولية بأنها "الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة وبالتالي مؤسسة مركزية للحفاظ على النظام الدولي القائم على سيادة القانون"، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بواجباتها التي يمليها الحكم.
وتفرض سويسرا بالفعل عقوبات على ميانمار، تشمل حظراً على الأسلحة، وقيوداً على السلع التي يمكن استخدامها قمعياً في الداخل، وتجميداً للأصول، وحظراً على السفر يهدف إلى استهداف أفراد وكيانات محددة.
وكانت برن قد فرضت عقوبات للمرة الأولى على ميانمار في عام 2000 بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. وعلى الرغم من رفع معظم القيود في عام 2012، ظل حظراً على الأسلحة سارياً. وعادت سويسرا لتشديد العقوبات في عام 2018 وفرضت قيوداً مالية وقيوداً أخرى على السفر في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع عام 2021.
وكانت محكمة العدل الدولية قد قضت، يوم الخميس، بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينغا خلال عملياتها العسكرية عام 2017 في شمال ولاية راخين.
وأمرت المحكمة ميانمار بتقديم تعويضات للضحايا واتخاذ تدابير لمنع وقوع مزيد من الانتهاكات.
كما منحت المحكمة ميانمار مهلة مدتها سنتان لتقديم تقرير بشأن تدابير جبر الضرر، بينما سيتم تحديد ترتيبات التعويض في إجراءات لاحقة.




