رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يثني على أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ويشدد على أهميتها

القاهرة، 8 يناير (وكالة أنباء الشرق الأوسط) أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالجهود التي بذلتها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر ديسمبر الماضي وعلى مدار العام المنصرم، موجهًا باستمرار عمل المنظومة في استقبال ورصد ومعالجة شكاوى المواطنين واستفساراتهم والمشكلات الحياتية التي تواجههم في مختلف الخدمات والقطاعات.

وشدد رئيس الوزراء على أن منظومة الشكاوى تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التواصل المباشر والفعال مع المواطنين، بهدف رئيسي يتمثل في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم ومعالجة أوجه القصور في مختلف القطاعات الحكومية. وأكد أن هذا التواصل يسهم بشكل كبير في بناء جسور الثقة بين الحكومة والمواطن، ويعزز من مبادئ الشفافية والمساءلة، مما ينعكس إيجابًا على مستوى رضا المواطنين عن الأداء الحكومي.

جاءت تصريحات الدكتور مدبولي هذه خلال استعراضه لتقرير مفصل حول أداء المنظومة الموحدة لشكاوى الحكومة بمجلس الوزراء، والذي غطى الفترة الخاصة بشهر ديسمبر 2025. ويُعد هذا التقرير دوريًا ويقدم صورة شاملة عن حجم العمل المنجز والتحديات التي تواجه المنظومة، بالإضافة إلى تحليل لأنواع الشكاوى الأكثر شيوعًا والجهات الحكومية المعنية بها.

وقد أعد التقرير الأستاذ طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء لشئون الشكاوى ورضا المواطنين، والذي قدم عرضًا تفصيليًا للإحصائيات والبيانات المتعلقة بالشكاوى الواردة والمعالجة. وأوضح الرفاعي أن المنظومة استقبلت وسجلت 179 ألف شكوى وتظلم وطلب واستفسار خلال شهر ديسمبر وحده، مما يعكس حجم التفاعل الكبير من قبل المواطنين وثقتهم في قدرة المنظومة على معالجة قضاياهم.

وأضاف الرفاعي أنه بعد المراجعة والفرز الأولي لهذه الشكاوى، تم إحالة 134 ألف شكوى منها إلى الجهات المختصة للتعامل معها وتقديم الردود اللازمة بشأنها، مع متابعة دقيقة لضمان سرعة الاستجابة وجودة الحلول المقدمة. وفي المقابل، تم أرشفة 40 ألف شكوى بعد التأكد من عدم حاجتها لإجراءات إضافية أو تكرارها أو عدم استيفائها للشروط المطلوبة. وأشار إلى أن مراجعة البيانات لا تزال جارية لـ 5 آلاف شكوى وطلب إضافي، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الضرورية بشأنها في أقرب وقت ممكن. وتؤكد هذه الأرقام على الدور الحيوي الذي تلعبه المنظومة في خدمة المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم، مما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي بشكل عام.

(وكالة أنباء الشرق الأوسط)