رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية تؤكد التزام المملكة بحماية الحقوق وتعزيز التعاون الدولي

جنيف أكدت الدكتورة هلا التويجري، رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية، أن أكثر من 15 مليون مقيم من أكثر من 60 دولة يعيشون ويعملون في المملكة العربية السعودية تحت إطار تشريعي ومؤسسي وقضائي متكامل يضمن احترام حقوقهم.

جاء ذلك خلال كلمتها في الجزء رفيع المستوى من الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حيث أكدت التزام المملكة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتطوير التعاون الدولي من خلال الحوار البناء والاحترام المتبادل.

وهنأت التويجري الرئيس الحالي للمجلس، وأشادت بجهود المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وفريقه.

وأوضحت أن المملكة العربية السعودية تقدر أهداف المجلس، وشددت على أهمية تحقيقها من خلال التعاون المشترك.

وأشارت رئيسة الهيئة إلى اعتماد وتفعيل سياسات وطنية لتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية في التوظيف، والقضاء على العمل الجبري، ومنع عمالة الأطفال.

وسلطت الضوء على الإصلاحات التي تم تنفيذها في إطار رؤية 2030، بما في ذلك التحديثات التنظيمية في عام 2025 مثل قانون الرياضة، الذي يدمج نهجًا قائمًا على حقوق الإنسان يرتكز على المساواة وعدم التمييز.

وقالت التويجري إن هذه الجهود أدت إلى نتائج ملموسة، منها زيادة الامتثال لمعايير السلامة والصحة المهنية من 15% إلى 73%، وانخفاض الوفيات المرتبطة بالعمل بنسبة 70%.

وأضافت أن معدل البطالة انخفض من 12.3% في عام 2016 إلى ما يقارب 7% في عام 2025.

وفيما يتعلق بتمكين المرأة، ذكرت أن مشاركة الإناث في سوق العمل تجاوزت 34%، مما يعكس نموًا يزيد عن 108% منذ عام 2017، بينما تشغل النساء الآن 44% من المناصب الإدارية المتوسطة والعليا.

ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد الأطفال.

وفي تناولها للقضايا الإقليمية، أعادت التويجري تأكيد إدانة المملكة العربية السعودية للهجمات المستمرة على الفلسطينيين في غزة، وكررت موقف المملكة بشأن حقوق سكان غزة.

كما أعربت عن دعمها لأمن واستقرار اليمن، وأبدت قلقها إزاء النزاع المستمر في السودان، داعية إلى إنهاء الحرب بما يتماشى مع إعلان جدة.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن إصلاحات المملكة في مجال حقوق الإنسان تنبع من الأولويات الوطنية وأهداف رؤية 2030، مشددة على أن حماية حقوق الإنسان هي التزام قانوني وواجب أخلاقي متجذر في القيم الوطنية.