تونس: قرار وزاري يلزم المقاهي والمطاعم بتركيب صناديق التسجيل لمكافحة التهرب الضريبي

صدر قرار عن وزير المالية بتاريخ 14 أكتوبر 2025، ونُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يقضي بوجوب تركيز صناديق التسجيل (Caisses enregistreuses) لخدمات الاستهلاك على عين المكان. يبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارًا من 1 نوفمبر 2025 ليشمل المطاعم المصنفة سياحيًا، وصالونات الشاي، والمقاهي من الصنفين الثاني والثالث.

سيتم تطبيق نظام صناديق التسجيل لخدمات الاستهلاك على عين المكان بشكل تدريجي، وذلك على أربع مراحل. ومن المتوقع أن يتم تعميم هذا الإجراء ليشمل جميع المؤسسات المعنية بحلول 1 يوليو 2028، مما يضمن تغطية واسعة للقطاع ويساهم في تنظيم المعاملات المالية.

وفقًا للمستشار الجبائي محمد صالح العياري، فإن استخدام صناديق التسجيل في المقاهي وصالونات الشاي والمطاعم سيساهم بشكل فعال في مكافحة التهرب الضريبي وإرساء عدالة جبائية أفضل في البلاد. وأكد العياري أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الشفافية المالية وتحصيل الإيرادات الضريبية المستحقة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل.

وخلال مداخلته في برنامج ''ويك إند الكيف'' على إذاعة ديوان أف أم، يوم الأحد 2 نوفمبر 2025، دعا الخبير المستهلكين إلى المطالبة بتذكرة الصندوق (ticket de caisse) عند كل عملية دفع لاستهلاك في هذه الأماكن. وأوضح أن مراقبي الجباية يمكنهم الدخول إلى هذه المؤسسات العامة كمواطنين عاديين، دون الكشف عن هويتهم، وذلك للتحقق من مدى التزام مديريها بتسجيل جميع العمليات التجارية في صناديق التسجيل. وفي حال اكتشاف أي مخالفات أو عدم تسجيل للعمليات، سيتم إطلاق الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المخالفين بفرض غرامات مالية صارمة، مما يؤكد جدية الدولة في تطبيق هذا القرار ويسهم في تحقيق الانضباط المالي.

ل. ب.