أظهرت التقديرات الصادرة عن الحسابات القومية الفصلية لتونس أن الناتج المحلي الإجمالي (PIB) بالحجم، المعدل من التغيرات الموسمية، سجل نموًا بمعدل 2.3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2026.
جاء ذلك في تقرير المعهد الوطني للإحصاء (INS) الدوري حول النمو الاقتصادي، مضيفًا أن الناتج المحلي الإجمالي بالحجم، خلال الفترة نفسها، وعلى أساس ربع سنوي، أي مقارنة بالربع الأول من عام 2026، ارتفع بنسبة 1.4%.
وفيما يتعلق بالتغيرات الفصلية، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 1.4% خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.
وعلى هذا الأساس، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 2.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
سجلت الأنشطة الفلاحية تسارعًا في نموها خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث ارتفع حجم القيمة المضافة للقطاع بنسبة 5.5% على أساس سنوي.
وقد ساهم هذا القطاع بنحو 0.51 نقطة مئوية في معدل النمو البالغ 2.3% المسجل للناتج المحلي الإجمالي.
وبالمثل، حافظت أنشطة الخدمات على ديناميكية نمو إيجابية خلال الربع الثاني من العام الجاري؛ حيث ارتفع حجم القيمة المضافة بنسبة 1.9% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025، مساهمة بنحو 1.18 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 2.3%.
ويعزى هذا التطور بشكل رئيسي إلى ارتفاع القيمة المضافة في قطاعات الفنادق والمطاعم (+4.6%)، والمعلومات والاتصالات (+3.5%)، والنقل (+1.7%).
أما بالنسبة للصناعات التحويلية، فقد ارتفع حجم القيمة المضافة بنسبة 0.9% خلال الربع الثاني من عام 2026، مدفوعًا بنمو الصناعات الغذائية (2.1%)، والصناعات الميكانيكية والكهربائية (1.6%)، والصناعات المتنوعة (3.7%).
وعلى النقيض من ذلك، سجل قطاع الطاقة والمناجم والمياه والتطهير ومعالجة النفايات تراجعًا بنسبة 1.7% في قيمته المضافة؛ ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض القيمة المضافة في قطاع المناجم وقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي، بنسبة 9.6% و1.1% على التوالي.
بشكل عام، سجل القطاع الصناعي نموًا بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالربع نفسه من عام 2025. كما أظهر قطاع البناء نموًا إيجابيًا، حيث ارتفع حجم القيمة المضافة بنسبة 3.6% على أساس سنوي مقارنة بالربع الثاني من عام 2025.
أما توزيع الناتج المحلي الإجمالي حسب مكونات الطلب للربع الثالث من عام 2026، فيظهر ارتفاعًا بنسبة 3.3% في حجم الطلب الداخلي بما في ذلك نفقات الاستهلاك والتكوين الإجمالي لرأس المال الثابت (الاستثمار) مقارنة بالربع الثاني من عام 2025 (على أساس سنوي). وقد ساهم هذا التطور الإيجابي بنحو 3.61 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 2.3%.
وعلى النقيض من ذلك، ساهم رصيد التجارة الخارجية بانخفاض قدره -1.33 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا. وقد جاء هذا الوضع في سياق ارتفاع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 10.4% وحجم الواردات بنسبة 11.2% خلال الفترة نفسها.
