في لحظة نادرة من تاريخنا الحديث، نجد أنفسنا أمام تصريح رئاسي يلامس جوهر مستقبلنا السياسي: التزام بحدود الولاية الرئاسية الدستورية ورفض تعديل الدستور لتمديد البقاء في السلطة. يمثل هذا التصريح، سواء قوبل بالتفاؤل أو الحذر، نقطة تحول قد تكون الأكثر أهمية في العقود الأخيرة، ليس فقط لأنه يفتح الباب لنقاش عام، بل لأنه يضرب في جذور بنية السلطة ذاتها.
بالنسبة لي، كمواطن مصري يؤمن بأن الدستور هو العقد الاجتماعي الأسمى وأن الانتقال السلمي للسلطة هو حجر الزاوية لأي ديمقراطية مستقرة، فإن هذا التصريح هو أكثر من مجرد كلمات. إنه إعلان عن نهاية محتملة لعهد "الرئيس الأبدي" وبداية محتملة لعهد "الرئيس المؤسسي".
تاريخنا مليء بالأمثلة التي لم يكن فيها صعود الحاكم إلى السلطة مجرد انتقال إلى منصب، بل بداية لتشكيل شبكات واسعة من المصالح والنفوذ. هذه الشبكات، التي تتغلغل في مؤسسات الدولة وعوالم المال والأعمال والإعلام، تجد في استمرار بقاء الحاكم ضمانة لاستمراريتها ومكاسبها. وبمرور الوقت، تصبح هذه الشبكات أشبه بدولة داخل الدولة، تدافع بشراسة عن مصالحها وتنظر إلى أي تغيير على أنه تهديد لوجودها.
وهنا تكمن القوة التحويلية للالتزام بالدستور. فمجرد إدراك هذه الشبكات أن الحقبة السياسية الحالية تقترب من نهايتها الحتمية سيجبرها على إعادة حساباتها. قد تتفكك التحالفات التي بدت صلبة، وقد تتم إعادة تقييم الولاءات التي بدت مطلقة. هذه المناورات الصامتة خلف الأبواب المغلقة، حيث تُعاد فتح الملفات وتُعاد تقييم المواقف، تشكل التحدي الحقيقي.
هذا الانتقال، إذا حدث، سيمثل سابقة تاريخية: انتقال للسلطة لا تحكمه الأزمات أو الثورات أو الوفاة، بل تفويض دستوري سلمي ومحدد سلفاً. هذا هو الاختبار الحقيقي لقدرة دولتنا على فصل استمرارية المؤسسات عن استمرارية الأفراد، والمصلحة الوطنية العليا عن مصالح المنتفعين من بقاء الوضع الراهن.
على الصعيد الداخلي، فإن ترسيخ هذا الإرث الديمقراطي سيبعث برسالة طمأنينة للمواطنين بأن إرادتهم، كما تجسدها الدستور، محترمة. وهذا من شأنه أن يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويشجع على تنمية حقيقية قائمة على الجدارة والمساءلة بدلاً من المحسوبية والولاء.
وعلى الصعيد الدولي، ستتعزز صورة مصر بشكل كبير كدولة مؤسسات تحترم دستورها وتظل ملتزمة بمسار ديمقراطي. هذا الاستقرار السياسي، المبني على أسس دستورية متينة، سيكسب مصر احتراماً دولياً أوسع ويجذب الاستثمارات طويلة الأجل التي تبحث عن بيئة سياسية مستقرة لا تعتمد على استمرار وجود فرد واحد.
الأمل الحقيقي يكمن في أن تصبح الدولة المصرية هي الثابت الوحيد، وأن يعود الحاكم إلى دوره الطبيعي كخادم عام، يأتي في وقته ويرحل في وقته، تاركاً وراءه إرثاً من المؤسسات القوية واحترام سيادة القانون. هذا هو الاستقرار الحقيقي الذي نسعى إليه: استقرار لا يتزعزع برحيل حاكم، بل يزداد قوة باحترام إرادة الشعب.
الدكتور محمد السعيدي، طيار ورجل أعمال وعضو في حزب شباب مصر
