سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أداءً استثنائيًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025-2026، مواصلةً تعزيز مكانتها كأحد أهم مصادر العملة الأجنبية للاقتصاد المصري.
أظهرت البيانات أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بنسبة 32 بالمائة خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026، لتصل إلى حوالي 34.9 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق بزيادة تجاوزت 8.4 مليار دولار.
يأتي هذا النمو القوي وسط استمرار تعافي تدفقات العملات الأجنبية وتحسن جاذبية القنوات المصرفية الرسمية، مدعومًا بإجراءات اقتصادية ساهمت في تعزيز استقرار سوق الصرف وتوفير مرونة أكبر في معاملات العملات الأجنبية.
وقالت الخبيرة المصرفية سحر الدمياطي إن الزيادة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعكس ثقتهم المتزايدة في النظام المصرفي الرسمي والنجاح المستمر للسياسات الاقتصادية والنقدية في جذب الأموال عبر القنوات المشروعة.
وأضافت أن نمو التحويلات يعد مؤشرًا إيجابيًا لتحسن موارد العملة الأجنبية، مما يدعم استقرار سوق الصرف ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الخارجية وتمويل احتياجات الاستيراد، فضلاً عن مساهمته في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي.
وأوضحت الخبيرة أن استمرار هذا الأداء القوي يعكس أيضًا استفادة القطاع المصرفي من التوسع في الخدمات الرقمية وتبسيط إجراءات تحويل الأموال.
ترجمة محررة عن المصري اليوم