يكثف بنك ستيرلينغ جهوده لتعبئة تمويل المناخ لصالح نيجيريا من خلال مشاركات استراتيجية مع حكومتي ولايتي لاغوس وأوندو في أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (كوب 31)، والتي تقام في الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026 في مدينة أنطاليا التركية.
وتستهدف مشاركة البنك فتح أفاق استثمارية جديدة، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل المستدام، وربط مشاريع التنمية التي تقودها الولايات بالمستثمرين الدوليين ومؤسسات التمويل التنموي.
وتؤكد هذه اللقاءات على الدور المتنامي للحكومات دون الوطنية في استجابة نيجيريا لتغير المناخ، سيما مع لجوء الولايات إلى بناء بنية تحتية قادرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، وحماية سبل العيش، ومواجهة المخاطر البيئية المتصاعدة.
وبالنسبة لولاية لاغوس وولاية أوندو، تبدو التحديات جسيمة نظراً لتعرضهما الكبير لعمليات التعرية الساحلية، والفيضانات، وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمناخ.
وقد أدت هذه التحديات إلى زيادة الحاجة للاستثمار المستدام في البنية التحتية للتكيف والحلول القادرة على حماية الفئات الأكثر هشاشة مع دعم التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.
وأشار البنك في بيان له إلى أنه سيشارك في برنامج حكومة ولاية لاغوس المخصص لمؤتمر كوب 31، والذي يسعى إلى دفع فرصة استثمارية مناخية تقدر بقيمة تتراوح بين 25 و50 مليار دولار وتغطي أكثر من 300 مشروع محتمل.
وبقيادة مكتب تغير المناخ والاقتصاد الدائري، ستجمع المبادرة المستثمرين العالميين والمؤسسات المالية والشركاء الاستراتيجيين لاستكشاف الفرص في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وإدارة النفايات، والبنية التحتية المقاومة للمناخ، والزراعة، والمشاريع الخضراء.
ومن المقرر أن يكون أبرز ما يميز مشاركة الولاية هو تنظيم "يوم لاغوس للاستثمار المناخي" في 13 نوفمبر 2026.
وسيوفر الحدث منصة لعرض خطط الاستثمار الخاصة بالولاية، والتفاعل مع شركاء التمويل المحتملين، واستكشاف الهياكل القادرة على دفع المشاريع ذات الأولوية نحو مرحلة التنفيذ. وسيقدم بنك ستيرلينغ خبرته المالية للمساهمة في النقاشات حول قابلية تمويل المشاريع، والاستثمار المستدام، وفرص مشاركة القطاع الخاص في أجندة التنمية المناخية بلاغوس.
وفيما يخص ولاية أوندو، يدعم بنك ستيرلينغ هيئة تنمية المناطق المنتجة للنفط في ولاية أوندو لتسليط الضوء الدولي على الأزمة البيئية المتفاقمة التي تؤثر على منطقة آييتورو وغيرها من المجتمعات الساحلية في منطقة إيلاجي المحلية.
وستسلط الفعالية الجانبية لمؤتمر كوب 31، التي تعقد تحت شعار "إنقاذ الساحل المندثر"، الضوء على تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر، والتعرية الساحلية، والتدهور البيئي، مع السعي لبناء شراكات تدعم حماية السواحل على المدى الطويل، وتطوير البنية التحتية، والتعافي الاقتصادي.
وتأتي ضرورة التدخل العاجل مدعومة بأبحاث حول تغيرات الخط الساحلي على طول ساحل إيلاجي، والتي توصلت إلى أن نحو 86 بالمئة من الخط الساحلي المدروس قد تعرض للتعرية.
وقد عانت منطقة آييتورو، التي كانت في يوم من الأيام مجتمع صيد مزدهر، من خسائر واسعة النطاق في الأراضي، وأضرار جسيمة لحقت بالبنية التحتية السكنية والعامة، فضلاً عن تعطل سبل العيش التقليدية.
ويوضح هذا الوضع التكاليف الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة لعدم التحرك في مواجهة المناخ، لا سيما بالنسبة للمجتمعات ذات الموارد المحدودة في مقاومة الصدمات البيئية المتكررة.
ومن خلال برنامجها في الجناح النيجيري، ستعرض هيئة تنمية المناطق المنتجة للنفط خارطة طريق للصمود الساحلي تشمل حماية السواحل واستصلاح الأراضي، والبنية التحتية المقاومة للمناخ، وتوفير المياه النظيفة والطاقة، واستعادة مصايد الأسماك وسبل عيش الاقتصاد الأزرق، وأنظمة الإنذار المبكر.
وستدعم مشاركة بنك ستيرلينغ المساعي الرامية إلى تحديد الهياكل التمويلية المحتملة وشراكات التنمية لهذه الأولويات، بما في ذلك المقترحات الخاصة بإجراء نقاشات مع مؤسسات مثل صندوق المناخ الأخضر والبنك الدولي، وخاصة برنامجه المعني بالمناطق الساحلية لغرب إفريقيا.
وفي معرض تعليقه على مشاركة البنك، قال ديلي فاسيمو، الرئيس التنفيذي للمجموعة المعني بالخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك ستيرلينغ:
"إن تغير المناخ يغير بالفعل طريقة عمل مدننا وكيفية حصول مجتمعاتنا على سبل عيشها. لقد حددت لاغوس فرصة استثمارية كبيرة في البنية التحتية التي ستدعم نموها طويل الأجل، بينما يوضح الوضع في آييتورو ما يحدث عندما عجز المجتمعات الضعيفة عن حماية نفسها من التهديدات البيئية".






