أنطاليا، تركيا | وكالات - استغلت الحكومات المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "كوب 31" استعراض سياسات جديدة لمكافحة حرائق الغابات، وأنظمة الرصد عبر الأقمار الصناعية، وإدارة الحرائق المجتمعية، بالتزامن مع إطلاق تركيا خطة دولية طوعية تعطي الأولوية للوقاية على حساب الاستجابة الطارئة.
وتقود تركيا "خطة عمل أنطاليا للإدارة المتكاملة للحرائق" بمشاركة البرازيل وجمهورية كوريا كدولة قائدة مشاركة، وبدعم من 24 دولة. وتهدف الخطة إلى مساعدة الدول على تبادل الخبرات، والتعاون عبر الحدود، والوصول إلى التكنولوجيا والتدريب والموارد اللازمة للوقاية والاستعداد والاستجابة للحرائق والتعافي منها، دون فرض أي التزامات قانونية أو مالية أو إبلاغية جديدة، بينما يتولى أمانة مركز إدارة الحرائق العالمي دعم هذه الجهود.
وتعتمد الخطة على التعهدات التي تم قطعها في عام 2025، بما في ذلك تقرير إسطنبول حول الإدارة المتكاملة للحرائق، ونداء بيليم للعمل في مؤتمر "كوب 30"، وميثاق مجموعة السبع لحرائق الغابات في كاناناسكيس، وقرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة بشأن حرائق الغابات. وتحدد الخطة أربع أولويات رئيسية تشمل: التعاون الدولي وتقاسم الموارد، والإدارة التكيفية والطبيعية للمناظر الطبيعية، والحد من المخاطر القائمة على البيانات والإنذار المبكر وممارسات الحرائق التقليدية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الموارد والتدريب والتكنولوجيا.
يُذكر أن الحرائق كانت المحرك الرئيسي لفقدان الغابات الاستوائية الأولية في عام 2024 لأول مرة في التاريخ المسجل، ومثلت 42 في المائة من خسارة الغطاء الشجري العالمي في عام 2025. وقد ترتفع أحداث حرائق الغابات المدمرة بنسبة تصل إلى 50 في المائة بحلول نهاية القرن الحالي إذا لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة، مما يهدد هدف وقف وعكس مسار فقدان الغابات بحلول عام 2030. وأطلقت الحرائق ما يقدر بنحو 8 مليارات طن من غاز ثاني أكسيد الكربون في الفترة بين 2024 و2025، وهو ما يعادل تقريباً حجم انبعاثات قطاع النقل العالمي في عام كامل.
ولا تزال الأموال تُنفق في الاتجاه الخاطئ للمشكلة؛ فقد تسببت حرائق الغابات في خسائر اقتصادية تقدر بنحو 106 مليارات دولار أمريكي بين عامي 2014 و2023، ومع ذلك فإن أكثر من نصف الإنفاق يذهب عادة إلى مرحلة الاستجابة، بينما تحصل التخطيط على نحو 0.2 في المائة فقط من الميزانيات المخصصة.
ما أبلغت عنه الدول
خلال حوار رفيع المستوى حول التكنولوجيا والابتكار، استعرضت الدول التقدم المحرز بين مؤتمر "كوب 30" في بيليم ومؤتمر "كوب 31".
فقد اعتمدت بوليفيا استراتيجية متكاملة لإدارة الحرائق حتى عام 2035 توجّه 90 في المائة من الموارد المخصصة نحو الوقاية، مدعومة بقرار وزاري ومجموعة تنسيق بين المؤسسات. أما البرازيل، وبموجب القانون الفيدرالي رقم 14944 لعام 2024، فتطلب من الولايات والبلديات والمزارعين ومديري المحميات الطبيعية والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وضع خطط حرائق متعددة السنوات باستخدام المعارف التقليدية وعلوم الحرائق. وتقوم الفرق الفيدرالية بتوظيف رجال إطفاء وشيوخ من السكان الأصليين، وقد حظيت 61 في المائة من المحميات الفيدرالية بخطط معتمدة في عام 2025. وقد خصص صندوق الأمازون 521 مليون ريال برازيلي عبر 14 ولاية، وتم تعبئة أكثر من 4500 فرد لعام 2026، كما اتفقت البرازيل وسبع دول أخرى في حوض الأامزون على آلية طلب المساعدة العابرة للحدود لمكافحة الحرائق.
من جهتها، خصصت كندا أكثر من 120 مليون دولار كندي، شملت 68.9 مليون دولار لقمر "وايلد فاير سات" (WildFireSat) للمراقبة، و20 مليون دولار لمعدات الخطوط الأمامية في أمريكا اللاتينية، وأكثر من 13 مليون دولار لمركز منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) العالمي لإدارة الحرائق، و18 مليون دولار للجهود الإقليمية في آسيا وأمريكا اللاتينية.
وفي كولومبيا، مرر الكونغرس في أكتوبر 2026 مشروع قانون يضع إرشادات وطنية لإدارة الحرائق في قراءته الأولى، بينما يدعم أكثر من 510 من رجال الإطفاء العرقيين والمجتمعيين من 24 مجتمعاً من السكان الأصليين والمحدرين من أصل أفريقي جهود الوقاية والاستجابة.
وأقرت الإكوادور استراتيجيتها الوطنية للإدارة المتكاملة للحرائق للفترة 2025-2035، وهي إطار قانوني ملزم لمدة عشر سنوات ينتقل من سياسة إخماد النيران إلى الوقاية المجتمعية، وأطلقت شبكة بحوث بالتعاون مع منظمة الفاو. وفي هندوراس، يتم التنسيق عبر مجلس لحماية الغابات يضم 19 مؤسسة، ويشمل ذلك الرصد بالأقمار الصناعية ونظام الإنذار المبكر وخريطة سنوية للمخاطر وتدريباً قياسياً. أما إندونيسيا فتجمع بين الرصد بالأقمار الصناعية والإنذار المبكر، بما في ذلك نظام "سي بونغي بلس" (SiPongi+)، مع وجود 2500 عنصر من قوات "مانغالا أغني" موزعين على 38 مقاطعة وأكثر من 14 ألف متطوع مجتمعي للتوعية بالحرائق، إلى جانب إعادة ترطيب أراضي الأراضي الخثية واستعادتها.






