أكد ديفيد ماينير، وزير الغابات والثروة السمكية والبيئة في جنوب إفريقيا، يوم الثلاثاء، أن انتقال بلاده من الاعتماد على الفحم باعتباره المصدر الرئيسي للطاقة سيكون عملية تدريجية تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها لصحيفة (بيزنس داي) على هامش مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 31) المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، أوضح ماينير أن المفاوضات أثبتت بوضوح أن التخلي عن الوقود الأحفوري سيستغرق وقتاً، مع الحاجة الملحة لوضع خطة انتقال عادلة للطاقة تأخذ بعين الاعتبار مصالح العمال والقطاعات المتضررة.
وتمتلك جنوب إفريقيا احتياطيات وفيرة من الفحم، مما يجعل الطاقة الحرارية ركيزة أساسية في مزيج الطاقة المحلي لدعم استقرار الشبكة الكهربائية.
وقال ماينير: "الجميع يقر بأن الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون سيستغرق وقتاً ويتطلب مستويات إضافية كبيرة من الدعم، ولكن الجميع يقر أيضاً بضرورة تحقيق انتقال عادل للطاقة في جنوب إفريقيا".
وأضاف: "علينا ضمان إكساب العمال الذين قد تتأثر مصدر رزقهم بهذا الانتقال مهارات جديدة، وتوفير فرص بديلة للمجتمعات المتضررة. هذا هو التركيز الأساسي لنهجنا في جنوب إفريقيا فيما يتعلق بالانتقال العادل".
وتركز النقاشات المتعلقة بالتغير المناخي في جنوب إفريقيا بشدة على استخدام البلاد الواسع للفحم، وإصرار الحكومة على أن الوقود الأحفوري سيظل جزءاً من مزيج الطاقة لعقود مقبلة لضمان أمن الطاقة.
ويوفر قطاع تعدين الفحم نحو 90,977 وظيفة مباشرة، وفقاً لبيانات مجلس المعادن في جنوب إفريقيا.
وخلال الأيام المقبلة، سيمثل ماينير موقف جنوب إفريقيا في الوقت الذي يخوض فيه ممثلو نحو 200 دولة مفاوضات مكثفة لتحديد المخرجات النهائية لمؤتمر (كوب 31).
وفي كلمة أمام المندوبين يوم الثلاثاء، أشار ماينير إلى أن بلاده بحاجة إلى استثمارات وتمويل مناخي يتجاوز 250 مليار راند لتنفيذ إجراءات التكيف بالكامل خلال الفترة بين 2026 و2035.
وتابع قائلاً: "في النهاية، تتحمل الدول المتقدمة التزاماً بموجب المادة 9.1 من اتفاقية باريس لدعم انتقال الدول النامية نحو اقتصاد منخفض الكربون، وعلى الرغم من وجود بعض الدعم، إلا أنه لا يزال غير كافٍ".
وتلزم اتفاقية باريس، التي جرى إقرارها في مؤتمر (كوب 21) في ديسمبر، الدول الموقعة عليها بحصر ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية في مستويات أقل بكثير من درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وبذل الجهود لوقف الارتفاع عند 1.5 درجة مئوية.
وتدعو مسودة قرار (كوب 31) الحالية إلى اتخاذ إجراءات مسرعة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
وتعتبر مسودة القرار الخاصة بالإجراءات السريعة نقطة حرجة ومحورية لجنوب إفريقيا، نظراً لأن أمن الطاقة فيها يعتمد بشكل أساسي على توليد الطاقة من الفحم.
وأكدت الدول النامية للمشاركين في المؤتمر أنه بدون زيادة الاستثمارات في تمويل المناخ، ستظل الدعوات لبذل جهود أكبر لمكافحة التغير المناخي دون تحقيق أهدافها الفعلية.
وفي السياق ذاته، سلط تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، نُشر قبيل انطلاق مؤتمر (كوب 31)، الضوء على الحاجة الملحة لخفض الانبعاثات.
ويؤكد تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2026 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي يحمل عنوان (نقطة اللاعودة)، أنه مع توقع تجاوز ارتفاع درجات الحرارة العالمية حاجز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، فإن هناك حاجة ماسة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل حاد للحد من حجم المدة الزمنية لتجاوز الحد المسموح به والعودة إلى مستويات 1.5 درجة مئوية بنهاية القرن.
وتواجه الوفود السياسية هذا الأسبوع وقتاً عصيباً في أروقة المفاوضات، بعد أن أخفق الأسبوع الأول في التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن التفاصيل الدقيقة لتمويل المناخ. وتطالب الدول النامية الدول الغنية بدعم جهود تنفيذ سياسات المناخ بمليارات الدولارات، وليس بالاكتفاء بالوعود والتعهدات.
من جانبها، شددت الدول الإفريقية المشاركة في المؤتمر يوم الثلاثاء على أن الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري نحو انبعاثات منخفضة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتوافر الأموال اللازمة لتمويل الانتقال العادل، مشيرة إلى أن العديد من الدول المتقدمة تعد من أكبر الملوثين ومسؤولة عن أعلى معدلات انبعاثات في العالم.
وقالت رئيسة مجموعة المفاوضين الإفريقيين، زانيتور أغيمان راولينغز، إن الدول الإفريقية لن تقبل بأية التامات جديدة ما لم تتوفر الوسائل الكفيلة بتنفيذها.
وأضافت في تصريحاتها: "لم تأتِ إفريقيا إلى أنطاليا لإعادة التفاوض على الوعود القديمة، بل جئنا لنطالب بها"، مشيرة إلى أن القارة السمراء بحاجة إلى 277 مليار دولار سنوياً لتنفيذ خططها في مواجهة التغير المناخي.
وأكدت أغيمان راولينغز أن تمويل المناخ الموجه للدول الإفريقية يجب ألا يأتي في صورة قروض تزيد من أعباء الديون لدى الدول المتقدمة.
واختتمت بالقول: "إفريقيا تدعم انتقالاً عادلاً ومنصفاً بعيداً عن الوقود الأحفوري وفقاً لشروطها الخاصة. يجب أن يستند الانتقال العادل إلى تمويل حقيقي للقدرات والمهارات وتوفير فرص العمل، بحيث يكون العمال والمجتمعات على طاولة القرار. لن نقبل بأي تراجع عن الاتفاق الخاص بمضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات، ولن نتحمل التزامات جديدة بدون أدوات التنفيذ. إن تمويل المناخ ليس عملاً خيرياً، بل هو التزام قانوني بموجب المادة 9.1 من اتفاقية باريس".






