18 نوفمبر 2026
دكا - يأتي مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الحادي والثلاثين (كوب 31)، الذي يُعقد في مدينة أنطاليا التركية، في توقيت بالغ الصعوبة بالنسبة للتعاون الدولي في مجال المناخ. فبينما تتواصل المخاطر المناخية في التفاقم، تؤدي حالة عدم اليقين الاقتصادي، والضغوط المالية، وهواجس أمن الطاقة، والنزاعات الجيوسياسية، والأولويات المحلية المتنافسة إلى جعل الدول أكثر حذراً تجاه تقديم التزامات مالية ومناخية أقوى. ومع ذلك، لا يمكن مواجهة أزمة المناخ بمعزل عن العمل المشترك المنسق.
تشير النتائج العلمية الحديثة إلى أن درجات الحرارة العالمية قد تتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية خلال السنوات القليلة القادمة. وحتى لو نفذت الدول خططها المناخية الحالية بالكامل ووفات بالتزاماتها الإضافية لتحقيق الصفر الصافي، فقد يرتفع الاحترار العالمي ليصل إلى نحو 1.8 درجة مئوية. وهذا يعني أن حدة تداعيات تغير المناخ الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة قد تصبح غير قابلة للعكس. ومن ثم، فإن مفاوضات مؤتمر كوب 31 تكتسي بالنسبة للدول المعرضة لمخاطر المناخ مثل بنغلاديش أبعاداً تتجاوز القضايا البيئية البحتة لتشمل النمو الاقتصادي، والاستقرار المالي، والأمن الغذائي، والبنية التحتية، والتوظيف، وسبل العيش.
إلى جانب مخاوف ارتفاع درجات الحرارة، يحتل تمويل المناخ مكانة مركزية في المؤتمر، نظراً لاتساع الفجوة الصارخة بين احتياجات الدول النامية والموارد المتاحة. ففي مؤتمر كوب 29 الذي عُقد في العاصمة الأذرية باكو عام 2024، اتفقت الدول على تعبئة 300 مليار دولار سنويًا لصالح الدول النامية بحلول عام 2035، إلى جانب الهدف الأوسع المتمثل في رفع تمويل المناخ إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا من كافة المصادر. وفي مؤتمر كوب 30 بمدينة بيليم البرازيلية عام 2025، صدرت دعوات لمضاعفة تمويل التكيف العام الدولي ثلاث مرات بحلول عام 2035. ومع ذلك، تظل التزامات تمويل المناخ دون المتطلبات المقدرة بكثير. وتشير التقديرات إلى أن الدول النامية تحتاج إلى نحو 305 مليارات دولار سنويًا للتكيف بحلول عام 2035، بينما لم يتجاوز تمويل التكيف العام الدولي الذي جرى تعبئته ما بين 28.2 و31.7 مليار دولار في عام 2024. وحتى لو تم ثلاث مرات مضاعفة التدفق الحالي لتمويل المناخ، فلن يغطي ذلك سوى نحو 20 إلى 29 بالمئة من المتطلبات المقدرة.
وعند الحديث عن تحديات التمويل، فإن الأمر لا يتعلق بالحجم وحده، بل بشروط التمويل وإمكانية الوصول إليه أيضاً. فالاستثمارات في مجال التكيف تحقق عادة فوائد اجتماعية جمة ولكنها قد لا تدر عوائد تجارية. ولا يمكن بطبيعة الحال توقع استرداد تكاليف حماية السواحل، وإدارة الفيضانات، وملاجئ الأعاصير، والبنية التحتية العامة المقاومة للمناخ من خلال رسوم المستخدمين. ونتيجة لذلك، فإن الاعتماد على القروض التجارية لتمويل التكيف قد يفاقم أعباء الديون، وهو ما يمثل إشكالية بالغة للاقتصادات النامية التي تواجه أصلاً ضغوطاً مالية والتزامات متزايدة لخدمة الديون. وعليه، ينبغي أن يضع مؤتمر كوب 31 ترتيبات واضحة لتنفيذ التزامات التمويل الحالية، مع التركيز بدرجة أكبر على المنح، والموارد الميسرة، والمدفوعات التي يمكن التنبؤ بها، والمحاسبة الشفافة.
ويُعد الهدف العالمي للتكيف قضية تفاوضية رئيسية أخرى؛ إذ تتمثل غايته في تعزيز قدرة الدول على التكيف مع تغير المناخ، والحد من هشاشتها، وبناء قدرتها على الصمود. وفي مؤتمر كوب 30 ببيليم، اعتمدت الدول 59 مؤشراً يجري تنقيحها قبل انطلاق مؤتمر كوب 32 في أديس أبابا عام 2027. وتواجه الدول تحدي تحديد كيفية قياس التقدم ودعم التنفيذ، نظراً لأن قياس التكيف أكثر تعقيداً من قياس الانبعاثات. وتبرز خلافات بشأن المؤشرات، والتنفيذ، والتمويل؛ لذا يتعين على مؤتمر كوب 31 دفع الترتيبات التشغيلية قدماً وضمان تمويل تكيف يمكن الوصول إليه وتوقع تدفقاته. وينبغي تقديم الدعم للدول المعرضة للخطر مثل بنغلاديش بموارد كافية لتعزيز القدرة على الصمود، وحماية سبل العيش، وتنفيذ الأولويات الوطنية للتكيف بفاعلية.
من جهة أخرى، تلقى صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار 176 طلباً للتمويل من 119 دولة بقيمة إجمالية بلغت 2.8 مليار دولار، بينما لم تتجاوز تخصيصاته الأولية 342 مليون دولار، مما يسلط الضوء على النقص الحاد في الموارد المتاحة للدول النامية المعرضة لمخاطر المناخ. وبالنسبة لبنغلاديش وغيرها من الاقتصادات الهشة، ينبغي لمؤتمر كوب 31 أن يعطي الأولوية لتمويل إضافي وقابل للتنبؤ وقائم على المنح، فضلاً عن تبسيط إجراءات الحصول على الأموال.
ويُعد التحول في قطاع الطاقة محورا رئيسياً آخر في كوب 31، حيث تركز النقاشات على نظم الطاقة النظيفة، والكهربة، وكفاءة الطاقة، وخفض انبعاثات الميثان. وقد اقترحت الرئاسة التركية لمؤتمر كوب 31 تعهد الكهربة العالمي الطوعي (35 بحلول 35) لتسريع وتيرة كهربة قطاع الطاقة وتحسين كفاءته، بهدف رفع حصة الكهرباء من الاستهلاك العالمي النهائي للطاقة من نحو 23 بالمئة إلى 35 بالمئة بحلول عام 2035.






