لندن: أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، يوم الخميس، أن الحكومة البريطانية قررت طرد الملحق العسكري لميانمار واستدعاء القائم بالأعمال، وذلك في أعقاب صدور حكم تاريخي عن محكمة العدل الدولية خلص إلى أن النظام في ميانمار قد ارتكب أعمال إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغيا المسلمة.
وقال ميليباند في بيان رسمي صادر عن الوزارة: "نحن نتخذ إجراءات فورية اليوم على ضوء هذا الحكم القضائي الصادر عن أعلى هيئة قضائية دولية"، مضيفاً أن لندن "تصدر أمراً بطرد الملحق العسكري لميانمار من المملكة المتحدة، وتطالب بشكل عاجل بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة تداعيات هذا الحكم".
ويأتي هذا القرار البريطاني الحاسم ليؤكد الموقف الدولي المتصاعد تجاه الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في ميانمار ضد أقلية الروهينغيا، حيث تواجه القيادة هناك ضغوطاً متزايدة ومطالب بتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين العزل.
وتسعى الدبلوماسية البريطانية من خلال هذه الخطوة إلى حشد دعم المجتمع الدولي لفرض مزيد من الإجراءات العقابية ضد النظام في ميانمار، وضمان عدم إفلات مرتكبي تلك الانتهاكات من العقاب، فضلاً عن توفير الحماية اللازمة لأبناء أقلية الروهينغيا الذين تعرضوا لعمليات تهجير قسري وعنف واسع النطاق على مدار السنوات الماضية.






