أعلنت الحكومة البريطانية يوم الخميس أنها قررت طرد ملحق الدفاع التابع لميانمار، وذلك في أعقاب القرار التاريخي الصادر عن أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة والذي أقر بأن ميانمار ارتكبت أعمال إبادة جماعية برعاية الدولة ضد أقلية الروهينغا المسلمة في عام 2017.
وفي تصريحات رسمية بهذا الصدد، قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن وزارته قامت أيضاً باستدعاء القائم بأعمال سفارة ميانمار في لندن، مضيفاً أن الحكومة ستكشف عن إجراءات وتدابير إضافية خلال الأيام القليلة القادمة لضمان محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات الجسيمة وتقديمهم للعدالة.
ويأتي هذا القرار البريطاني الحازم في أعقاب الحكم القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي مثل تطوراً بارزاً في المساعي الدولية الرامية لتحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة مرتكبي الفظائع بحق أقلية الروهينغا، وسط مطالبات دولية متزايدة باتخاذ مواقف أكثر صرامة ضد سلطات ميانمار.






