مطرقة محكمة - صورة أرشيفية
بدأت محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل، جلسة إعادة محاكمة مشرف حسابات بإحدى شركات الأدوية وعامل بصيدلية، لاتهامهما بالاستيلاء على أموال جهة عمل المتهم الأول.
وكانت المحكمة، قد قضت في وقت سابق، غيابياً، بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وإلزامهما برد المبلغ المستولى عليه وقدره 469 ألفاً و621 جنيهاً وتغريمهما مبلغاً مساوياً له، مع عزل المتهم الأول من وظيفته لكونه موظفاً عمومياً.
وكانت النيابة العامة، قد أحالت المتهمين أ. ع، مشرف حسابات بإحدى شركات تجارة الأدوية وم. س، عامل بصيدلية إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهما بالاستيلاء على أموال الشركة محل عمل المتهم الأول، حيث استغل المتهم الأول وظيفته بصفته مشرف حسابات بالشركة والمنوط به إجازة صرف الأدوية للصيدليات، وسهل للمتهم الثاني الاستيلاء بغير حق على الأدوية المملوكة للشركة.
وتم ذلك بأن مكنه وأجاز له صرف الأدوية المدونة بسبع فواتير استصدرها المتهم الثاني من الصيدلية محل عمله، ومهرها عليها بخاتم الصيدلية وذيلها بتوقيعه، فأجاز الأول مطلبه وصرح له بصرف تلك الأدوية التي جاوزت النصاب الأقصى للصرف، وألحقت بالشركة أضراراً مادية قدرت بقيمة 469 ألفاً و621 جنيهاً، مع يقينه بأن ما ارتكبه من أفعال أدى إلى إلحاق الأضرار بمحل عمله.
وأكد مفتش مباحث بإدارة الأموال العامة، أن تحرياته توصلت إلى قيام المتهمين بإحكام مخطط إجرامي أدى إلى الاستيلاء على الأدوية المملوكة لإحدى الشركات لتجارة الأدوية، والتي تعد أموالها أموالاً عامة، إذ استغل المتهم الأول وظيفته في السماح للمتهم الثاني بصرف أدوية جاوزت النصاب المسموح به.
وثبت في تحقيقات النيابة العامة، وجود تعاملات مالية بين المتهمين، تمثلت في شكاية المتهم الأول للثاني بتبديد إيصالي أمانة، وتحرر على إثرهما محضران في وقت لاحق للواقعة بقرابة ثلاثة أشهر.
