المحكمة العليا الأمريكية تسمح لإدارة ترامب بمواصلة بناء جدار الحدود في تكساس

سمحت المحكمة العليا الأمريكية لإدارة الرئيس دونالد ترامب بمواصلة بناء الجدار الحدودي في منطقة "بيغ بيند" بولاية تكساس، بما في ذلك أجزاء من متنزه "بيغ بيند" الوطني.

وفي قرار غير موقّع يتألف من خمس صفحات، وافقت أعلى محكمة في البلاد على الطلب الطارئ الذي قدمته إدارة ترامب لتعليق أمر أصدرته محكمة أدنى، كان قد أوقف المشروع مؤقتاً الشهر الماضي.

وكانت القاضية الليبرالية كيتانجي براون جاكسون العضوة الوحيدة في المحكمة المكونة من تسعة أعضاء التي خالفت هذا القرار وأبدت اعتراضها عليه.

وكتب القضاة أن المدعين في القضية، الذين يضمون "مركز التنوع البيولوجي" ومرشداً نهرياً في منطقة بيغ بيند ومجموعة لحماية الكنائس، "يدّعون أن البناء في قطاع بيغ بيند سيقلل من قدرتهم على استخدام المنطقة والاستمتاع بها".

ومع ذلك، أشار القضاة إلى أن "سن الكونغرس [لقانون الهجرة] - الذي يتيح لوزير [الأمن الداخلي] التنازل عن متطلبات قوانين الحماية البيئية وقوانين الحفظ الأخرى - يعكس تفضيلاً واضحاً للإسراع في بناء الحدود على حساب الأضرار ذاتها التي يدعيها المدعى عليهم".

وأضاف القضاة: "وبناءً على ذلك، فإن مصلحة الحكومة تفوق أي ضرر جمالي أو ترويحي أو بيئي يدعيه المدعون".

وتخطط إدارة ترامب لبناء أكثر من 300 ميل من الحواجز المخصصة لمنع المركبات بارتفاع ستة أقدام والطرق الداعمة لها، مستندة إلى قانون صادر عام 1996 يخول وزير الأمن الداخلي "التنازل عن جميع المتطلبات القانونية"، بما في ذلك حمايات البيئة والحفظ، في المناطق التي تُصنف على أنها تشهد مستويات مرتفعة من عمليات العبور غير القانونية للحدود.

في المقابل، يرى المدعون أن المشروع يهدد الحياة البرية والأراضي العامة، وقد يدمر "أجزاء بارزة" من الممر النهري المحمي لنهر ريو غراندي، كما يضعف "شبكة القوانين المصممة بعناية لحماية منظومة واسعة من المصالح البيولوجية والتاريخية والثقافية وغيرها".

كما واجهت خطط الجدار الحدودي معارضة من كلا الحزبين بين السكان المحليين، حيث حذر العديد منهم من أن عمليات البناء قد تهدد سبل عيشهم وتضر بمجتمعاتهم المحلية.

وتُظهر خريطة صادرة عن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية خططاً لإقامة حواجز وطرق دوريات عبر متنزه بيغ بيند الوطني، بما في ذلك مناطق نائية تتطلب عمليات تفجير واسعة بالديناميت. وأشار "مركز التنوع البيولوجي" إلى أن البناء مخطط له أيضاً في أودية معزولة لم تُسجل فيها أي عمليات عبور غير مصرح بها للمركبات، وحيث لا يمكن للمركبات الوصول أساساً إلى الحدود الأمريكية المكسيكية.

وفقاً لرودني سكوت، مفوض هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، يُتوقع اكتمال الجدار، الذي يُبنى بمعدل نحو 12 ميلاً في الأسبوع، بحلول نهاية الولاية الثانية لترامب.

ودان "مركز التنوع البيولوجي" قرار المحكمة العليا، قائلاً: "هذا القرار المروع يفسح المجال أمام المقاولين لتجريف الصحراء العذراء وتفجير جدران الأودية بالديناميت قبل أن تبت المحاكم حتى في مدى قانونية هذا الدمار. إنهم يوافقون على التدمير الدائم لأكثر الأماكن برية في تكساس، وعلى سرقة نهر أمريكي عظيم منا جميعاً".

وأضاف المركز: "إن الدمار الذي شهدناه بالفعل في بيغ بيند أثار موجة عارمة من الغضب بلغت شدتها حداً أجبر الإدارة على إيقاف خططها مؤقتاً. وإذا عادت الجرافات الآن، فإن المعارضة الشعبية ستزداد فقط... إن الأضرار التي لحقت ببيغ بيند ستشعر بها الأجيال القادمة من سكان تكساس والأمريكيين، وستتحمل هذه الإدارة المسؤولية عن التراث الطبيعي الذي نخسره".

وكانت هيئة الجمارك وحماية الحدود قد منحت خمسة عقود تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار لتحديث الأمن الحدودي في بيغ بيند، بما في ذلك سياج فولاذي بارتفاع 30 قدماً، وحواجز للمركبات، وتكنولوجيا مراقبة تطلق عليها الهيئة اسم "الجدار الذكي".

وعقب حكم أصدره قاضٍ فيدرالي أوقف البناء مؤقتاً في أكتوبر/تشرين الأول، قالت الهيئة حينها: "نحن نتمسك بتقييمنا ونظل واثقين من صلاحياتنا القانونية لتأمين الحدود مع الحفاظ في الوقت نفسه على الطبيعة الخلابة والفريدة لمنطقة بيغ بيند".