لفترة من الوقت، كان تشاد بيانكو أحد أبرز المرشحين في سباق منصب حاكم ولاية كاليفورنيا أو على الأقل بالقدر الذي يمكن لمرشح جمهوري أن يبلغه في هذه الولاية الزرقاء ذات الأغلبية الديمقراطية الساحقة.
أظهرت استطلاعات الرأي في الانتخابات التمهيدية أن شريف مقاطعة ريفرسايد كان يحظى بدعم يقارب منتصف خانة العشرات، وهي نسبة، رغم أنها ليست مبهرة، كانت كافية وسط ميدان مزدحم بالمرشحين لتضع بيانكو بين أبرز المتنافسين.
وكان منافسه الرئيسي بين الجمهوريين هو مقدم البرامج الحوارية على شبكة فوكس ستيف هيلتون. وتمثل السؤال في: أي من المرشحين الجمهوريين سيحظى بمباركة الرئيس ترامب، بما يضمن صعوده إلى هزيمة مؤكدة في نوفمبر. جعل ذلك منافستهما شبيهة بالتنازع على آخر مكان شاغر على متن سفينة تايتانيك الغارقة، أو التدافع لنيل فرصة الوقوف أمام فرقة إعدام رمياً بالرصاص.
لكن بصرف النظر عن ذلك، استغل بيانكو، بصفته مسؤول إنفاذ قانون يحمل شارة وسلاحاً، ورقة ترامب، واضعاً في حسبانه هوس الرئيس التام بادعاءات تزوير الانتخابات غير الموجودة. وتحت ذرائع واهية، رتّب بيانكو في فبراير لمصادرة مئات الآلاف من بطاقات الاقتراع الخاصة بالمقترح 50، مشككاً في نزاهة الانتخابات بعد شهور من إجرائها.
ولم يكترث بيانكو لحقيقة أن ناخبي مقاطعة ريفرسايد وافقوا على إجراء إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية الذي دعمه الديمقراطيون بفارق مريح؛ إذ كان هذا الاستعراض الأمني محاولة واضحة للتقرب والتودد إلى المشكك الأكبر في نزاهة الانتخابات في البلاد.
ولكن لسوء حظ بيانكو، لم تنجح الحيلة. فقد أيّد ترامب منافسه هيلتون، الذي حل في المركز الثاني في انتخابات يونيو التمهيدية، ومُني بهزيمة متوقعة وساحقة يوم الثلاثاء أمام حاكم كاليفورنيا المنتخب كزافييه بيسيرا.
والآن حان وقت دفع الحساب.
وكما كان متوقعاً، أسفرت تصرفات بيانكو غير القانونية عن دعاوى قضائية؛ إذ وصلت الدعاوى التي رفعها المدعي العام لولاية كاليفورنيا ومشروع حقوق التصويت في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس إلى المحكمة العليا في الولاية، والتي وجهت توبيخاً لاذعاً للشريف في قرار صدر في سبتمبر، واصفة تصرفاته بأنها غير قانونية ومحيرة وتشكل خطراً جسيماً على نزاهة الانتخابات.
وبطبيعة الحال، كلف هذا النزاع القانوني أموالاً طائلة، ولذا طلب بيانكو من مجلس المشرفين في المقاطعة تحمل النفقات ودفع الفواتير الناجمة عن استعراضاته الأمنية ومصادرة البطاقات وتملقه لترامب. غير أن المجلس رفض طلبه بأغلبية أربعة أصوات مقابل صوت واحد في أبريل، وهو ما دفع بيانكو الشهر الماضي إلى تقديم مطالبة قانونية للحصول على تعويضات.
وكتب برادلي هيرتز، محامي بيانكو، في رسالة بريد إلكتروني: إذا رفضت المقاطعة المطالبة، فسيكون من حق الشريف بيانكو مقاضاة المقاطعة... وهو ما يعتزم فعله، مضيفاً أن تصرفات بيانكو نشأت عن ممارسته لمهامه الرسمية.
وهي بالفعل كذلك، إذا عرّف المرء المهام الرسمية بأنها الذهاب إلى قاضٍ تباهى بتأييد بيانكو له أثناء حملته الانتخابية، والحصول على إذن تفتيش بناءً على ادعاءات ناشطين سياسيين متعصبين، وكل ذلك لكي يتمكن بيانكو من تعزيز مصالحه السياسية ودعم مساعيه المستبعدة للوصول إلى منصب الحاكم.
فهل يملك بيانكو سنداً قانونياً متماسكاً؟
تقول جوانا شوارتز، الأستاذة في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس والخبيرة في مسائل التعويض والحصانة المؤهلة: في كاليفورنيا، يحق للمسؤولين الحصول على تكاليف التمثيل القانوني وتغطية التسويات والأحكام الصادرة ضدهم عن الأفعال التي ارتكبوها أثناء أداء وظائفهم وفي نطاقها، لكن كيفية تسوية ذلك في الحالات الفردية تخضع لعدة عوامل.
ويشير ذلك إلى أن قضية بيانكو ضد مقاطعة ريفرسايد ستنتهي على الأرجح أمام القضاء، مسببة مزيداً من التقاضي غير الضروري الذي يثقل كاهل المحاكم.
إن أحد أكثر الجوانب سلبية في نهج إدارة ترامب يتمثل في استغلال المناصب العامة وأموال دافعي الضرائب ومظاهر السلطة لخدمة المصالح الشخصية والسياسية للرئيس.
فقد تحركت وزارة العدل بوضوح للتشكيك في عمليات التصويت الأخيرة، وقامت وزارة الداخلية بوضع لافتات جديدة في المتنزهات الوطنية لتقديم رواية منقحة للتاريخ تتماشى مع رؤية ترامب، بينما لاحقت هيئة الاتصالات الفيدرالية شبكات تلفزيونية وسعت إلى إسكات مقدمي البرامج الساخرة الليلية الذين ينتقدون الرئيس.
ومع ذلك، واصل القضاة في مختلف أنحاء البلاد، والذين يمثلون خط الدفاع الدستوري، التصدي المستمر لادعاءات ترامب الباطلة حول الانتخابات، وفرض عقوبات على أولئك الذين استغلوا مناصبهم أو انتهكوا قواعد السلوك المهني لمجاراة هذه المساعي التي تمس أسس النظام الديمقراطي.
